الدكتور كامران كرمي ـ باحث ضيف في مركز دراسات الشرق الأوسط

عقد الاجتماع الثاني للجنة الثلاثية المشتركة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية والصين في الرياض بتاريخ 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 لمتابعة اتفاق بكين. وترأس هذا الاجتماع السيد وليد عبد الكريم الخريجي نائب وزير خارجية المملكة العربية السعودية وبمشاركة وفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية برئاسة السيد مجيد تخت روانجي نائب وزير الخارجية في الشؤون السياسية والوفد الصيني برئاسة السيد دنغ لي، نائب وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية.

وعقدت الجولة الأولى من هذا الاجتماع في بكين العام الماضي، وتقرر أن تعقد الجولة التالية في طهران العام المقبل. ويظهر هذا الإطار الثلاثي المنتظم أن الجانبين قد أكدا على خارطة طريق العلاقة ويحاولان توفير الأساس للدخول في تعاون اقتصادي من خلال تفاهمات سياسية وبناء الثقة على المستويات الأمنية. وفي البيان الصادر بعد هذا اللقاء، رحبت طهران والرياض بالتقدم المستمر في العلاقات بين طهران والرياض وأعلنتا دعمهما للحل السياسي الشامل في اليمن وفقاً للمبادئ المعترف بها دولياً.

إن التأكيد على قضية اليمن في هذا البيان يدل على أهمية هذه القضية في منظور العلاقات الإيرانية السعودية. ويظهر عدم مشاركة السعودية في التحالف العسكري الأمريكي ضد أنصار الله في الأشهر التي تلت 7 أكتوبر/تشرين الأول، رغبة السعودية في الحل السياسي وتجنب إعادة إشعال القضية اليمنية على حدودها الجنوبية.

أبعد من هذه الصورة، فإن تأكيد ولي العهد السعودي على التعلم من التجارب التاريخية وفي الوقت نفسه تأكيد النائب الأول للرئيس الإيراني على عدم التراجع في العلاقات، يظهر تغيير أولويات اللاعبين على المستويين الداخلي والإقليمي والذي يجعل إدارة التوترات في أجواء عودة ترامب ضرورة ملحّة.

بالنسبة للرياض، فإن مثل هذا الاستثمار الضخم في المبادرات الدبلوماسية، بما في ذلك المبادرة الأكثر أهمية مع إيران، يعكس التركيز على النمو الاقتصادي بدلاً من المواجهة السياسية والتأكيد على إزالة المخاطر، لأن التحركات الإقليمية قد تضر بالمشاريع الكبرى لرؤية 2030، والتي يتطلب بيئة ذات استقرار سياسي. أظهر التفاعل الدبلوماسي الإقليمي الرفيع المستوى بعد حرب غزة أن المصالحة بين إيران والسعودية نجحت في أول اختبار كبير لها بعد تطبيع العلاقات.

تغيير آخر له مكانة مهمة في وجهة نظر السعودية هو تجنب التأثر بالسياسة الخارجية الحزبية المتقلبة للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، والتي دفعت المملكة بعد تفجيرات منشآت أرامكو عام 2019، إلى تقييم مكوناتها الأمنية وإعادة النظر في اعتمادها في الشؤون الأمنية. إن الاعتماد على الذات أمنياً وتنويع الشركاء وحل المشكلات مع المنافسين هي ثلاثة مستويات تم تحديدها في المنظور الأمني ​​السعودي.

والحقيقة هي أن السعودية والدول العربية الأخرى في الخليج الفارسي لا تريد العودة إلى الفترة المتوترة بين عامي 2017 و 2019، لأن هذا النهج لم يتضمن مصالحها. بل يمكن أن نتوقع أن الأولويات المتغيرة للسعودية ستدفع هذا اللاعب إلى استغلال علاقته الشخصية مع ترامب لإدارة الصراعات وخلق بيئة سياسية مستقرة نسبياً.