في حواره مع الموقع الالكتروني للمجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية، حول التحديات الماثلة أمام التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، صرّح رحمان قهرمانبور بأن “إيران كانت تتوقع من الوكالة أن تُدين هذه الهجمات، لأن الولايات المتحدة، العضو في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT)، قامت بالاعتداء على دولة عضو أخرى في هذه المعاهدة، وهو ما يُعدّ خرقاً لروح المعاهدة. تقوم معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية على التوازن بين ثلاثة مبادئ: حظر انتشار الأسلحة النووية من قبل الدول غير النووية، تمتع الدول غير النووية بحقها في استخدام الطاقة النووية السلمية، وسعي الدول النووية نحو نزع السلاح وتقديم المساعدة للدول غير النووية للاستفادة من الطاقة النووية السلمية. لكن الولايات المتحدة، من خلال هجومها على المنشآت النووية الإيرانية، لم تخرق فقط القوانين والحقوق الدولية بشكل صارخ، بل قوضت أيضاً الأعمدة الثلاثة لهذه المعاهدة. وقد يؤدي ذلك إلى أن تتجه بعض الدول الأعضاء إلى التفكير في أن البقاء في هذه المعاهدة لم يعد يحقق مصالحها”.

وأضاف: الوكالة الدولية لم تُدن هذه الهجمات صراحةً، بل إن تقرير المدير العام للوكالة أعطى مبرراً للكيان الإسرائيلي لشنّ هجومه. ففي تقريره الشامل، كرر رافائيل غروسي، وبشكل غير مسبوق، بعض المزاعم بشأن النشاطات النووية الإيرانية، من بينها الزعم بأن إيران لم توقف بالكامل مشروع “آماد” بعد عام 2003. هذا الادعاء كانت قد روجت له شخصيات متطرفة مثل ديفيد أولبرايت ومجموعات صهيونية قبل غروسي، غير أن التقرير الأخير أضفى عليه نوعاً من الشرعية، ما جعله ذريعة للكيان الإسرائيلي لتنفيذ عدوانه.

وأكد الخبير في الشؤون الدولية أن “التحدي الآخر يتعلق بآلية الزناد التي وإن لم تكن مرتبطة مباشرة بالوكالة، إلا أن تفعيلها المحتمل من قبل الأوروبيين قد يغيّر الوضع بشكل كبير. وقد يدفع إيران إلى وضع مسألة خروجها من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية على جدول اعمالها رداً على هذا الإجراء الأوروبي، وهو ما سيؤدي إلى تعطيل كامل للعلاقات بين إيران والوكالة. ولذلك، فإن الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية، وتبعاتها، إضافة إلى احتمال تفعيل آلية الزناد، تُعدّ من أبرز التحديات التي تؤثر على العلاقات بين إيران والوكالة.”

وفيما يتعلق بتأثير تعليق التعاون النووي الإيراني مع الوكالة على مساومة إيران في المفاوضات مع أوروبا أو الولايات المتحدة، أوضح قهرمانبور: “من الناحية القانونية، يمكن لإيران أن تبرر تعليق تعاونها مع الوكالة، نظراً لأن منشآتها النووية قد تعرضت لهجوم وشارك في ذلك أحد أعضاء معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. كما يمكنها الادعاء بأنها لم تنل حقوقها المنصوص عليها في المعاهدة، كحق استخدام الطاقة النووية السلمية. غير أن التعليق الكامل للتعاون يُرسل رسالة سياسية واضحة للعالم، وقد يُعطي انطباعاً بأن إيران تهدد الأمن الدولي.”

وأضاف: “يبدو أن إيران تسعى إلى اعتماد موقف وسط، فلا هي تُعلّق التعاون بالكامل، ولا هي ماضية في التعاون بنفس النمط السابق أو وفق اتفاق الضمانات الشاملة؛ بعبارة أخرى، فلا تعلق تعاونها بالكامل ولا تسعى للخروج من المعاهدة. لكن، وبسبب الهجوم على منشآتها النووية والذي ألحق أضراراً جسيمة بها، فإن موضوع التدقيق والزيارات التفتيشية سيأخذ شكلاً مختلفاً. هذا الهجوم أدى إلى تقليص نطاق التعاون مع الوكالة، لأن إيران لم تعد تملك نفس المستوى من النشاط النووي كما في السابق.”

وتابع: “كما أن علاقات إيران مع الوكالة لا يمكن أن تعود إلى طبيعتها بعد هذه الهجمات والموقف المتخاذل الذي اتخذته الوكالة. والقانون الأخير الذي أقره مجلس الشورى الإيراني، والذي فوّض المجلس الأعلى للأمن القومي اتخاذ القرار النهائي بشأن تحديد نوع ومستوى التعاون مع الوكالة، قد منح المسؤولين الإيرانيين المرونة في التعامل وفقاً لظروف ومصالح البلاد.”

أما عن دور روسيا والصين وإمكانية قيامهما بدور فاعل في الملف النووي الإيراني، قال قهرمانبور: “اليوم، باتت قدرة روسيا على التحرك في المنظمات الدولية أضعف من السابق، خاصة بعد أن شنت للمرة الأولى في التاريخ المعاصر هجوماً على محطة نووية في أوكرانيا. وكما أن الولايات المتحدة انتهكت التزاماتها بموجب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية تجاه إيران، فإن ما قامت به روسيا هو أيضاً انتهاك للمعاهدة، هذا بالإضافة إلى أن انشغالها في الحرب الأوكرانية قلل من قدرتها التفاوضية.”

وأشار خبير الشؤون الدولية إلى أن “الوضع مختلف مع الصين؛ فالمسألة بالنسبة لبكين تتعلق بالرغبة لا بالقدرة. فالصين تمتلك القدرة على التأثير في المنظمات الدولية، ولديها القوة الاقتصادية اللازمة للقيام بذلك، لكنها، بناءً على أولوياتها، لا تبدي اهتماماً كبيراً بلعب دور بارز، لأن هذا يتطلب مواجهة الغرب، وخاصة الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث في المنظمات الدولية، وهو أمر يكلف الصين الكثير. وحتى الآن، لم نشهد مثل هذا النوع من السلوك من الصين على الساحة الدولية، خاصة وأن بكين أعلنت صراحة أنها لا تملك حليفاً استراتيجياً في العالم، وتسعى فقط لتحقيق مصالحها.”

وختم الخبير الحوار بالقول: “لكن من خلال دبلوماسية أكثر فاعلية، قد يكون من الممكن دفع الصين للخروج من موقفها المتفرج. فالصين تملك نفوذاً أكبر من روسيا في المنظمات الدولية والوكالة الدولية، كما أن القنوات الدبلوماسية الصينية مع الغرب والولايات المتحدة أكثر من تلك التي تملكها روسيا حالياً.”