قال الدکتور علی رضوانبور فی حوار مع الموقع الالکترونی للمجلس الاستراتیجی للعلاقات الخارجیه: “لقد بلغت الحرب الاقتصادیه والعقوبات الغربیه ضد روسیا مستوى لم یعد یقتصر على اقتصادات الأطراف المعنیه، بل بات یترک تأثیرات عمیقه على البنیه العامه للعلاقات الدولیه”. وأکد المحلل البارز فی الشؤون الأوروبیه أن “العقوبات التی فُرضت عقب الهجوم الروسی على أوکرانیا فی فبرایر/شباط 2022 هی أشد العقوبات التی جرى تطبیقها ضد قوه عالمیه کبرى”.

وبحسب هذا الأستاذ الجامعی، “فإن بریطانیا، رغم خروجها من الاتحاد الأوروبی، تبنّت سیاسه هجومیه ضد موسکو بالتنسیق الکامل مع الاتحاد الأوروبی والولایات المتحده. فمصادره الأصول الروسیه، والحد من صادرات الطاقه، ومنع وصول روسیا إلى الأسواق المالیه العالمیه شکّلت العمود الفقری لهذه الحرب الاقتصادیه”. وأوضح أن “ما دامت الحرب فی أوکرانیا مستمره، فإنه لا یُتوقع رفع هذه العقوبات، بل إن احتمال تشدیدها قائم تماماً”.

ویضیف رضوانبور: “إن مستقبل هذه العقوبات مرتبط بالمعرکه حول الالتفاف على القیود. فروسیا تحاول عبر الصین والهند وترکیا التخفیف من وطأه العقوبات، ونجاح الغرب أو فشله فی سد هذه المنافذ سیکون حاسماً. وعلى المدى القصیر، استطاعت موسکو بفضل احتیاطاتها من النقد الأجنبی واستمرار بیع الطاقه لبعض الدول أن تتجاوز الصدمه الأولى”. لکنه یرى أن “الضغط المستمر سیدفع فی المدى البعید بالاقتصاد الروسی نحو شرقنه قسریه وارتباط غیر مسبوق بالصین؛ وهو ما قد یحوّل روسیا إلى قوه إقلیمیه ذات نفوذ محدود على الساحه الدولیه”.

وأکد أن “أوروبا وبریطانیا لم تکونا بمنأى عن هذه الأزمه أیضاً. فارتفاع أسعار الطاقه، وزیاده معدلات التضخم، وتباطؤ النمو الاقتصادی من أبرز النتائج المباشره للعقوبات”. وأضاف رضوانبور أن “أوروبا اتجهت للتعویض بالاعتماد أکثر على الولایات المتحده، الأمر الذی أعاد رسم میزان القوى فی الغرب لصالح واشنطن”. وبرأیه، فإن “الحرب الاقتصادیه ضد روسیا زادت من تبعیه أوروبا الاستراتیجیه للولایات المتحده فی مجالی الطاقه والأمن، وهو تطور قد تکون له تداعیات جیوسیاسیه مهمه فی المستقبل”.

تغیّر میزان القوى وإعاده تعریف العلاقات الدولیه

إحدى النقاط الرئیسیه فی تحلیل رضوانبور هی العواقب الجیوسیاسیه لهذه الحرب الاقتصادیه. حیث یعتقد هذا الخبیر الدولی أن “العقوبات والمواجهه الاقتصادیه بین الغرب وروسیا لیست مجرد وسیله ضغط مؤقته، بل تعبیر عن تحوّلات هیکلیه فی النظام الدولی”. وأوضح أن “العالم یسیر نحو نوع جدید من الاستقطاب؛ فی جانب منه معسکر الغرب بقیاده الولایات المتحده، وفی الجانب الآخر روسیا والصین وحلفاؤهما. هذا الاتجاه یکرّس تدریجیاً نظاماً دولیاً متعدد الأقطاب، فیما تسعى العدید من الدول النامیه مثل الهند والبرازیل وجنوب إفریقیا إلى البقاء فی موقع وسطی للاستفاده من التعاون مع کلا المعسکرین”.

وأضاف: “لقد أدى هذا الوضع إلى ما یمکن وصفه بالعالم الوسیط، أی مجموعه من الدول التی لا تصطف بالکامل مع الغرب ولا مع روسیا والصین، بل تسعى لاستغلال التنافس بین القوى الکبرى لصالح مصالحها الاقتصادیه والسیاسیه”. وأکد أن “العقوبات الغربیه وضعت أیضاً المفهوم التقلیدی للاعتماد الاقتصادی المتبادل فی موضع شک، النظریه التی تقول إن البلدان أقل دخولاً فی الحرب والصراع بسبب الاعتماد الاقتصادی. إلا أن الغرب الیوم یستخدم الطاقه والتجاره والنظام المالی کسلاح ضد روسیا”. ویرى أن “هذه التجربه ستدفع دولاً کثیره مستقبلاً إلى تقلیص تبعیاتها الحیویه، والعمل على بناء سلاسل تورید مستقله وآمنه”.

وحذّر رضوانبور من أن “استمرار هذا المسار قد یضعف المؤسسات والقواعد اللیبرالیه الدولیه مثل منظمه التجاره العالمیه والنظام المالی القائم على الدولار”. وقال إن “روسیا والصین تسعیان إلى تأسیس آلیات موازیه، مثل أنظمه دفع عملات بدیله غیر الدولار واتفاقیات تجاریه ثنائیه. وهذه التطورات قد تفضی إلى تجزئه الاقتصاد العالمی، بحیث تتجه المعاییر الفنیه والشبکات المالیه وسلاسل الإمداد نحو التعددیه بدلاً من الوحده”.

أمننه الاقتصاد والمنافسه الاستراتیجیه

وشدّد الدکتور رضوانبور على أن “العقوبات لن تُرفع بالکامل حتى فی حال التوصل إلى وقف إطلاق النار فی أوکرانیا”. وأوضح هذا الأستاذ الجامعی أن “جزءاً من هذه القیود سیبقى کأداه ضغط دائمه لتغییر سلوک روسیا، ما یفرض على موسکو الاستعداد لمواجهه طویله المدى مع تداعیاتها الاقتصادیه والجیوسیاسیه”. ویرى أن “الاقتصاد العالمی یسیر أکثر فأکثر نحو الأمننه؛ فالطاقه والغذاء والتکنولوجیا وحتى التجاره المالیه لم تعد قضایا اقتصادیه بحته، بل أصبحت عناصر محوریه فی الأمن القومی للدول”. وأوضح أن “هذا التحول سیجعل المنافسات المستقبلیه بین القوى الکبرى أکثر حدّه لیس فقط فی المیادین العسکریه، بل أیضاً فی مجالات التکنولوجیا والموارد الطبیعیه وسلاسل التورید”.

ویرى المحلل أن “الصین ستلعب دوراً حاسماً فی هذا السیاق؛ فهی من جهه تستفید من شراء الموارد الروسیه الرخیصه وتوفیر سوق بدیله لموسکو، ومن جهه أخرى تسعى لطرح نفسها کزعیم محتمل لنظام اقتصادی غیر غربی”. لکنه أضاف أن “اعتماد روسیا المفرط على الصین قد یتحول إلى نقطه ضعف استراتیجیه، لأن میزان العلاقات سیمیل لصالح بکین”. وختم رضوانبور الحوار قائلاً: “إن الحرب الاقتصادیه الراهنه لیست أزمه عابره، بل منعطف تاریخی یمکن أن یعید تشکیل العلاقات الدولیه لعقود مقبله. فالعالم یدخل مرحله جدیده من المنافسات الاستراتیجیه، وعدم الاستقرار، والاصطفافات الجیوسیاسیه، وهی مرحله لن تغیّر فقط مسار الاقتصاد والسیاسه، بل ستبدل أیضاً المفاهیم التقلیدیه للأمن والتعاون الدولی”.