زهراء خدابين ـ باحثة في الدراسات العالمية

وتشير تحولات العامين الأخيرين، ولا سيما المواجهة المباشرة بين إيران والكيان الصهيوني، والدور الأكثر وضوحاً للولايات المتحدة في التدخل في أزمات المنطقة، وتصاعد التنافسات الجيوسياسية، إلى أن بيئة السياسة الخارجية الإيرانية شهدت تغيرات ذات دلالة مقارنة بالماضي. ولا تقتصر هذه التحولات على وقوع عدد من المواجهات العسكرية، بل تعكس نشوء ظروف يمكن وصفها بأنها “استمرار حالة الحرب”؛ وهي حالة أصبح فيها، حتى من دون اندلاع حرب تقليدية، احتمال وقوع صراع، والضغوط الأمنية، واضطراب طرق التجارة، وعدم الاستقرار الإقليمي، جزءاً مستداماً من البيئة الاستراتيجية للبلاد.

وفي مثل هذه الظروف، لم يعد السؤال الرئيسي يتعلق بكيفية إدارة أزمة عابرة، بل بكيفية توجه السياسة الخارجية الإيرانية نحو بناء هندسة جديدة لمواجهة هذه البيئة المعقدة؟

ويبدو، من هذا المنظور، أن إعادة ترتيب السياسة الخارجية لا تكتسب معناها إلا عندما تتمكن من إقامة ترابط منسجم بين الردع، ودبلوماسية الجوار، والجيواقتصاد، وتنويع العلاقات الخارجية.

تزايد أهمية البيئة المحيطة ودبلوماسية الجوار

تتمثل السمة الأولى لإعادة الترتيب هذه في تزايد أهمية البيئة المحيطة. ففي ظل ظروف يمكن فيها للتهديدات الأمنية أن تؤثر سريعاً في التجارة، والعبور، والاستقرار الداخلي، لم يعد الجيران مجرد أطراف جغرافية، بل أصبحوا جزءاً من معادلة الأمن القومي. ومن هذا المنطلق، ركزت السياسة الخارجية الإيرانية أكثر من السابق على الإدارة النشطة للعلاقات مع الجيران، وخفض الاحتكاكات غير الضرورية، والحفاظ على قنوات الاتصال، وتطوير التعاون الاقتصادي والحدودي. ومن شأن هذا النهج أن يقلل تكاليف الأزمات ويعزز قدرة البلاد على الصمود في مواجهة الضغوط الخارجية.

وفي الظروف الراهنة، يمكن تحليل العلاقات الخارجية الإيرانية على ثلاثة مستويات متميزة نسبياً، لكنها مترابطة:

– المستوى الأول هو الجوار، ويتمثل هدفه في خفض المخاطر، والحفاظ على استقرار الحدود، وتطوير التعاون العملي؛

– والمستوى الثاني هو البيئة الإقليمية، حيث تكتسب المحافظة على مكانة إيران في الترتيب المتغير لغرب آسيا أهمية متزايدة؛

– أما المستوى الثالث فهو المجال العابر للإقليم، حيث تزداد أهمية تنويع الشركاء السياسيين والاقتصاديين، وتقليل الاعتماد على مجال واحد محدود.

ويوفر هذا التقسيم إمكانية تحديد أهداف وأدوات وتكاليف مختلفة لكل مستوى، وتصميم السياسة الخارجية بما يتناسب معه.

الترابط بين الأمن والجيواقتصاد

يتمثل أحد أهم أبعاد هذا النهج الجديد في الربط بين الاعتبارات الأمنية والمصالح الاقتصادية. فقد أظهرت تجربة الأزمات الأخيرة أن الاعتماد الحصري على الأدوات العسكرية أو السياسية لا يمكنه أن يرسخ موقع البلاد. وفي المقابل، كلما تمكنت العلاقات الخارجية من الإسهام في تطوير التجارة، وتوسيع نطاق العبور، والتعاون في مجال الطاقة، واستقطاب الاستثمارات، وزيادة الترابط الاقتصادي، اتسع هامش المناورة في السياسة الخارجية. ومن هذا المنظور، لا يُقاس نجاح الدبلوماسية بالمواقف السياسية وحدها، بل ينبغي أيضاً تقييم آثارها في خفض الهشاشة الاقتصادية وتعزيز القدرات الوطنية.

وفي هذا الإطار، أصبح الجيواقتصاد أحد المكونات المهمة للسياسة الخارجية. ولا تكتسب مكانة إيران الجغرافية قيمة استراتيجية إلا عندما تتحول إلى مسارات فعلية للتبادل والنقل والربط الإقليمي؛ ولذلك، فإن الممرات والموانئ والبنى التحتية للعبور ليست مجرد مشاريع اقتصادية، بل تُعد جزءاً من مصادر القوة الوطنية. ويمكن ملاحظة هذا التحول في النظرة من خلال نموذجين مهمين، هما الممر الدولي للنقل بين الشمال والجنوب وميناء تشابهار.

الممرات الاستراتيجية وتنويع العلاقات الخارجية

يمتلك الممر الدولي للنقل بين الشمال والجنوب، الذي يهدف إلى ربط الهند بروسيا وأوروبا عبر إيران، القدرة على تعزيز مكانة البلاد في شبكات النقل الأوراسية. ولا تقتصر أهمية هذا المسار على خفض زمن وتكاليف النقل، بل يمكنه أن يرتقي بدور إيران لتصبح إحدى الحلقات الرئيسية للربط الإقليمي. غير أن تقييم هذا المشروع يستلزم قدراً من الواقعية. فعدم استكمال بعض البنى التحتية للسكك الحديدية، والقيود الناجمة عن العقوبات، ومشكلات التمويل، فضلاً عن المنافسة مع المسارات البديلة، ومنها الممر الأوسط ومبادرات النقل الإقليمية الجديدة، تشير إلى أن هذه الإمكانات لم تتحول بعد إلى إنجاز مكتمل. ومن ثم، ينبغي النظر إلى دفع ممر الشمال–الجنوب، أكثر من اعتباره نجاحاً نهائياً، بوصفه مؤشراً إلى التوجه الجديد للسياسة الخارجية الإيرانية.

ويمكن تحليل ميناء تشابهار في الإطار نفسه. فهذا الميناء، فضلاً عن توفيره منفذاً إلى المياه الحرة، يتيح تعزيز ارتباط إيران بالهند وأفغانستان وآسيا الوسطى. ويشير استمرار التعاون الهندي في تطوير تشابهار إلى أن هذا الميناء لا يزال يتمتع بإمكانات جيوسياسية واقتصادية مهمة. بيد أن تحقيق هذه الإمكانات بصورة كاملة يعتمد على تطوير البنى التحتية للنقل، واستكمال الربط بالسكك الحديدية، واستقطاب الاستثمارات، وتقليل العقبات السياسية. وفي حال تحقق هذه الشروط المسبقة، يمكن لميناء تشابهار أن يكون نموذجاً للترابط الناجح بين الدبلوماسية والاقتصاد والجغرافيا.

وعلى المستوى العابر للإقليم أيضاً، يمكن تحليل عضوية إيران في مجموعة بريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون في إطار استراتيجية تنويع العلاقات الخارجية. فهذه المؤسسات لا تستطيع، بمفردها، إزالة القيود الاقتصادية أو تحييد العقوبات، كما أن تجربة الأعضاء الآخرين تشير إلى أن العضوية، من دون إصلاحات داخلية وصياغة سياسات فعالة، لن تؤدي بالضرورة إلى زيادة التجارة أو الاستثمارات. ومع ذلك، فإن الحضور في هذه الآليات يمكن أن يوفر فرصاً لتوسيع التعاون الاقتصادي والمالي والسياسي في بيئة تتمتع بتنوع أكبر مقارنة بالنظام التقليدي المتمحور حول الغرب. ومن ثم، فإن أهمية الانضمام إلى هذه المؤسسات تكمن، أكثر من نتائجها الفورية، في زيادة خيارات السياسة الخارجية وتقليل الاعتماد على نهج محدود واحد.

وعموماً، تشير الأدلة المتاحة إلى أن السياسة الخارجية الإيرانية تتجه نحو نمط ترتبط فيه عناصر الأمن، والجوار، والجيواقتصاد، وتنويع العلاقات الخارجية، بعضها ببعض بدرجة أكبر من السابق. وبالطبع، فإن مدى نجاح هذا التحول لن يُقاس بعدد الاتفاقيات أو العضوية في المنظمات الدولية، بل بقدرته على خفض الهشاشة، والحفاظ على مسارات الاتصال، وزيادة القدرة على الصمود الاقتصادي، وتعزيز هامش مناورة البلاد.

وفي الختام، إذا اقترنت هذه العملية بالواقعية، وتحديد الأولويات بدقة، وتعزيز القدرات الداخلية، فإنها يمكن أن تقود السياسة الخارجية الإيرانية من نمط الاستجابة للأزمات العابرة إلى استراتيجية أكثر اتساقاً؛ استراتيجية تتحول فيها عناصر الردع، والربط الإقليمي، والقدرة على الصمود الاقتصادي، والمرونة الدبلوماسية المدروسة إلى مكونات متكاملة ضمن هندسة واحدة. ويمكن لمثل هذا النهج، في بيئة أصبح فيها عدم الاستقرار والتنافس الجيوسياسي واقعاً مستداماً، أن يوفر أساساً أكثر فاعلية لتأمين المصالح الوطنية.