أفاد موقع المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية أن الدكتور محمدرضا مجيدي، الأمين العام للجمعية البرلمانية الآسيوية ذكر خلال مشاركته في الندوة التخصصية بعنوان “جذور وتداعيات معاداة الإسلام في الغرب” الذي نظمه المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية، بأن رهاب الإسلام أو معاداة الإسلام ليس ظاهرة جديدة وفي أي حقبة برز أحد جوانبها، موضحاً: “شهد خاتم الأديان الذي كان معجزته البيانية هو القرآن الكريم، مواجهة تيارات مختلفة وقد تطورت هذه المواجهة في سياق الزمان والمكان. مع توسع الإسلام جغرافياً وغلبة الخطاب الإسلامي على الخطابات الأخرى، شهدنا مواجهات خشنة وناعمة في هذا الصدد”.

وإذ أشار إلى إقرار فكرة إنشاء وطن قومي لليهود في المؤتمر التأسيسي في مدينة بازل السويسرية أواخر القرن التاسع عشر، وتنفيذ قراراته في القرن العشرين حتى قيام الدولة اليهودية في فلسطين، قال: “دور الصهيونية واللوبيات الصهيونية في تشكيل حركات رهاب الإسلام ومعاداة الإسلام، في العقود التالية، كان واضحاً وملحوظاً. حتى نهاية القرن الماضي، عندما حدثت الثورة الإسلامية العظيمة التي أسست صحوة إسلامية لمواجهة هيمنة الغرب والأجانب على مصير المسلمين وخاصة مواجهة فرض كيان الفصل العنصري الصهيوني على غرب آسيا، ظهرت وجوه جديدة لرهاب الإسلام”.

وذكر الدكتور مجيدي أنه في الأربعين سنة الماضية شهد رهاب الإسلام ورهاب إيران تقلبات عديدة تحت ذرائع مختلفة بل وأدى إلى احتلال مباشر للأراضي الإسلامية، مما يدل على أن جذور هذه التيارات أعمق وينبغي أن لا تُعامل باستخفاف، مضيفاً: “التيارات المتطرفة باسم الدين والإسلام أكملت الذرائع، وأن الخلفية المشبوهة لنشوء تلك التيارات تعزز الظن بأنها ظهرت نتيجة لمشروع ما”.

وفي إشارة إلى السياقات التاريخية والثقافية والاجتماعية والسياسية لهذه الإساءات، تطرق إلى التداعيات والحلول قائلاً: “إذا لم تتم إدارة هذه القضية عالمياً، فإن جرح مشاعر ملياري شخص سيؤدي إلى فوضى عالمية. من ناحية أخرى، فإنه يعرض التعايش بين الأديان للخطر؛ هذا الواقع يعتبر تحذيراً عالمياً”.

وإذ أشار الأمين العام للجمعية البرلمانية الآسيوية إلى تداعيات احتمال إلغاء الحوارات الدولية، وتحدي القوانين الدولية، وتهديد حرية التعبير بسبب هذه الأعمال المسيئة، أكد على ضرورة إقامة حوارات علمية وأكاديمية، مضيفاً: “يجب أن تؤخذ في الاعتبار مسؤولية الحكومات في هذا الصدد وألا يُنسى أن الحروب الدينية والعقائدية هي من تداعيات هذه الحركات المتطرفة”.

وأكد الدكتور مجيدي على ضرورة التوصل إلى إجماع بين موحدي العالم قائلاً: “بالرغم من الخلافات، هناك إجماع نظري عام بين موحدي العالم وعلينا أن نضيف طابعاً إستراتيجياً عليه لكي يتم صياغة وثيقة إستراتيجية بشأن تجنب الإساءة للمقدسات”.

واعتبر بث الخلاف بين الإسلام والمسيحية أحد أهداف المسيئين، مردفاً: “هذه الظاهرة يجب أن تساعد على وحدة الأمة الإسلامية والتيارات الإسلامية في العالم. يمكن أن تكون منظمة التعاون الإسلامي محوراً لذلك. كما يمكن اتخاذ إعلان حقوق الإنسان الإسلامية أساساً لهذه الحركة في الحوارات القانونية بين هذه المنظمة والأوساط الدولية”.

وشدد الدكتور مجيدي على ضرورة الاستفادة من فرصة انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في الشهر المقبل ومتابعة المبادرة التي أقرتها منظمة التعاون الإسلامي بشأن التشاور مع الاتحاد الأوروبي وتعيين مقرر معني برهاب الإسلام في الأمم المتحدة، قائلاً: “يجب متابعة هذه المبادرات من الآن. بالإضافة إلى ذلك، يجب متابعة هذه القضايا في الأوساط أخرى، بما في ذلك حركة عدم الانحياز. استخدام هذه الفرص ستكون مفيدة. كما أن مجموعة الـ 77 والصين هما فرصة مهمة كذلك. في أكتوبر القادم، ستعقد الجمعية البرلمانية الآسيوية اجتماعاً وهذه فرصة ينبغي الاستفادة منها. يجب أن يدخل برلمانا إيران والعراق على الخط بمبادرات ويقودا هذه الفكرة”.

وأكد الأمين العام للجمعية البرلمانية الآسيوية على ضرورة تجريم هذه الأفعال ودراسة أبعادها القانونية مع بناء إجماع إسلامي، قائلاً: “لقد اتخذ مجلس حقوق الإنسان أيضاً عدة تحركات في الأشهر الأخيرة وقراره المعتمد يعد مقدمة جيدة. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر الإجراءات الشعبية والفردية في سياق مقاطعة البضائع السويدية أداة مهمة. كما يجب علينا استخدام قدرة الدبلوماسية المكملة”.

وإذ قال إنه يجب أن نكون مبتكرين في تعريف العالم بالقرآن، أكد على ضرورة وجود خطط تغطية إعلامية للأنشطة وخارطة طريق معتمدة في إطار استراتيجية عامة، واعتبر تقليص العلاقات الدبلوماسية وقطعها أحد سبل التعاطي مع الأمر، وقال في الوقت نفسه: “يجب علينا تعزيز تواصلنا مع المجتمع الاسكندنافي وأن يكون ممثلونا هناك أكثر نشاطاً؛ يجب أن نحول دون مطالب البعض بفرض قيود على العلاقات”.