سيد حسين رضواني ـ باحث في حقوق الإنسان

تدّعي الاستراتيجية المذكورة، التي تركز على مواجهة الإسلاموفوبيا، والتمييز، والعنف، والكراهية ضد المجتمعات المسلمة والعربية الأصل في الولايات المتحدة، أنها ستساهم في خلق بيئة شاملة وآمنة يتم فيها منع انتهاك حقوق الإنسان والكرامة الذاتية للمسلمين المقيمين في الولايات المتحدة، مع التركيز على دعمهم وتطويرهم. ويستند استدلال مصممي هذه الاستراتيجية إلى أن مكافحة الإسلاموفوبيا ليست فقط واجباً في إطار العدالة الاجتماعية، بل هي أيضاً معيار لقياس مدى التزام الولايات المتحدة بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، والمساواة، والحرية.

هذا التقرير، بالإضافة إلى استعراض خلفية الموضوع وأهداف وضع الاستراتيجية المذكورة، يتناول بإيجاز الأركان الرئيسية، والإطار التنفيذي، والانتقادات، والتحديات الميدانية، والتوصيات والحلول التي تدعي الولايات المتحدة أنها ستنفذها في إطار الاستراتيجية المذكورة لمواجهة الإسلاموفوبيا، ويبين من خلال نظرة انتقادية إلى أي مدى يتعارض اتخاذ نهج تكتيكي واستخدام القوة الناعمة من قبل الولايات المتحدة مع السياسات الكبرى لهذا البلد في احتواء أو إدارة الأزمات في غرب آسيا والدعم الشامل للكيان الصهيوني.

خلفية وضرورة وضع الاستراتيجية 

في 12 ديسمبر/كانون الأول 2024، قدم البيت الأبيض أول استراتيجية وطنية لمكافحة الإسلاموفوبيا. لقد أبرز التزايد الملحوظ في جرائم الكراهية ضد المسلمين والعرب الأمريكيين، بما في ذلك القتل المؤلم للطفل الأمريكي من أصول فلسطينية وديع الفيومي، البالغ من العمر 6 سنوات في 14 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ضرورة اتخاذ إجراءات جدية. تدّعي هذه الاستراتيجية أنها تهدف إلى إزالة الصور النمطية والهياكل التمييزية التي تعزز الإسلاموفوبيا في هذا البلد.

الأركان الرئيسية للاستراتيجية الأمريكية

1. التوعية والتعليم العام: من خلال المحتوى التعليمي في المدارس والحملات الإعلامية، يتم السعي لزيادة المعرفة العامة حول تاريخ وثقافة ومساهمات المسلمين وتقليل الصور النمطية السلبية.
2. تعزيز الأمن والسلامة للمجتمعات المسلمة: تتضمن الاستراتيجية الوطنية إجراءات لتحسين الإبلاغ عن جرائم الكراهية، ودعم المنظمات المحلية مالياً، وتعزيز البنية التحتية الأمنية للأماكن الدينية للمسلمين، بما في ذلك المساجد.
3. احترام الحريات الدينية: تهدف هذه الاستراتيجية إلى ضمان حقوق المسلمين الدينية، بما في ذلك الحق في ارتداء الملابس الدينية، وإقامة الصلاة في مكان العمل، وإزالة العوائق التوظيفية أو الإدارية القائمة على المعتقدات الدينية، من خلال تعديل السياسات واللوائح.
4. تعزيز التضامن بين المجتمعات المختلفة: توسيع الحوار بين الأديان، وتنفيذ مشاريع مشتركة تتركز على المجتمع، وخلق بيئة من التفاعل والتعاون بين الأعراق والأديان المختلفة هي من بين محاور هذه الاستراتيجية.

الإطار التنفيذي والهيكل العملي 

يتطلب تنفيذ هذه الاستراتيجية التعاون بين المؤسسات على مستويات متعددة بين الحكومة الفيدرالية، والولايات، والمنظمات غير الحكومية، ورؤساء المجتمعات المحلية.

• جمع وتحليل البيانات: تحسين جودة البيانات المتعلقة بجرائم الكراهية والوصول إلى معلومات موثوقة لصياغة سياسات ذكية.
• المشاركة المستمرة مع المجتمعات المحلية: التفاعل الوثيق مع المجتمعات المسلمة والعربية لضمان تلبية احتياجاتهم الحقيقية.
• مراجعة السياسات العنصرية: إلغاء أو تعديل السياسات مثل قوائم حظر طيران وغيرها من الإجراءات التي تؤدي، سواء عن قصد أو غير قصد، إلى التمييز.

التحديات والانتقادات 

رغم أن هذه الاستراتيجية تُعتبر في الوهلة الأولى خطوة إيجابية، إلا أن بعض منظمات المجتمع المدني مثل مجلس العلاقات الأمريكية – الإسلامية (CAIR) قد أبدت انتقادات. من بين هذه الانتقادات، لم تتناول هذه الاستراتيجية بعد بعض البرامج التمييزية، مثل القوائم السوداء الأمنية، كما أن مستوى الشفافية في تنفيذها يظل موضع تساؤل.

التوصيات والإجراءات المزعومة

تشمل التوقعات المقدمة في هذه الاستراتيجية ما يلي:

• آليات رقابية أقوى: إنشاء مجموعات عمل فدرالية لمراقبة التقدم المستمر وتقديم تقارير عامة.
• دعم المبادرات المحلية: تمويل المنظمات والهيئات المحلية النشطة في مواجهة خطاب الكراهية.
• برامج مشاركة الشباب: توسيع التعليم بين الثقافات في المدارس والجامعات لتربية جيل المستقبل من القادة الملتزمين بالتسامح.
• التعاون الدولي: تبادل التجارب والممارسات الناجحة مع دول أخرى في مجال مكافحة الإسلاموفوبيا وخطاب الكراهية.
• مراقبة وسائل الإعلام والتكنولوجيا: تعزيز اللوائح وتطبيق رقابة أكبر على وسائل الإعلام والفضاء الإلكتروني لمنع نشر المحتوى المعادي للإسلام.

تناقضات سياسات الولايات المتحدة

بينما يسعى البيت الأبيض من خلال نشر هذه الاستراتيجية إلى تقديم صورة داعمة للأقليات المسلمة، فإن السياسات الكبرى للولايات المتحدة، وخاصة في دعمها اللامحدود للكيان الصهيوني، تخلق تناقضاً واضحاً مع هذه الادعاءات. منذ تشكيل الكيان الصهيوني المحتل في فلسطين، كانت الولايات المتحدة دائماً الضامن لبقاء هذا الكيان من خلال الدعم العسكري والسياسي والقانوني والاقتصادي والإعلامي.

في سياق التطورات التي تلت السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تزايد الدعم الحكومي الأمريكي للإجراءات القمعية والعنيفة التي يتخذها الكيان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني. ووفقاً لتقييم المؤسسات الدولية، أدى هذا الدعم إلى ارتكاب جرائم واسعة النطاق، حيث تم تحديد أمثلة على عمليات الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في الأراضي المحتلة بموجب الأحكام الصادرة عن المحاكم والمؤسسات القانونية الدولية مثل محكمة العدل الدولية (ICJ) والمحكمة الجنائية الدولية (ICC). وفقاً للإحصائيات المنشورة من قبل المجلة الطبية البريطانية “لانسيت” The Lancet، فقد فقد أكثر من 183 ألف فلسطيني حياتهم خلال فترة الـ 14 شهراً الماضية نتيجة للهجمات المستمرة والعنيفة من قبل إسرائيل، حيث يشكل الأطفال والنساء عدداً كبيراً من الضحايا. تتماشى هذه الإحصائيات مع الأدلة التي تشير إلى انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان وتنفيذ إجراءات عقابية جماعية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز 2024 والمحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 ضد الكيان الإسرائيلي ومسؤوليه، تعكس تأكيد الهيئات القضائية الدولية على وقوع انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقوانين الدولية من قبل إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. التناقض بين ادعاءات ومواقف الولايات المتحدة المعلنة في الدفاع عن حقوق الأقليات المسلمة في هذا البلد من جهة، والدعم الفعال والمستمر للإجراءات المناهضة للإنسانية لنظام الفصل العنصري الصهيوني في فلسطين من جهة أخرى، يعبّر بوضوح عن ازدواجية سياسات واشنطن في مجال حقوق الإنسان.

المحصلة

على الرغم من أن الاستراتيجية الوطنية لمواجهة الإسلاموفوبيا التي أعلنها البيت الأبيض تُعتبر خطوة نحو دعم حقوق المسلمين في الولايات المتحدة، إلا أن التناقض بين ادعاءات الدفاع عن حقوق الأقليات المسلمة داخل الولايات المتحدة والدعم المستمر لكيان غاصب وقمعي خارج حدود هذا البلد، لا يُعد فقط انتهاكاً لمصداقية ادعاءات الحكومة الأمريكية، بل يُظهر أيضاً استغلال واشنطن للدبلوماسية العامة والقدرات الإعلامية لتشويه الحقائق وصياغة الرأي العام بما يتماشى مع أهدافها السياسية المنحازة.

إن مواجهة الإسلاموفوبيا داخل حدود الولايات المتحدة، دون إعادة النظر في السياسات الكبرى الإقليمية والدولية لهذا البلد، وخاصة فيما يتعلق بدعم الكيان الصهيوني وتجاهل جرائمه، يُعتبر انتهاكاً صارخاً للغرض، ولن يؤدي إلى نتائج ملموسة وواقعية. إن الاختبار الحقيقي لالتزام الولايات المتحدة بمبادئ المساواة والحرية، لا يظهر في البيانات الرسمية والوثائق الاستراتيجية، بل يتجلى في تطابق وتناسق سياساتها وإجراءاتها العملية مع ادعاءاتها على الساحتين الداخلية والدولية.