آرين نوراني ـ محلّل في العلاقات الدولية

الأهداف الاستراتيجية للولايات المتحدة والصين وجذور التوتّر 

تركّز الصين في خطتها الخمسية الجديدة على التكنولوجيا المتقدّمة، ولا سيما الذكاء الاصطناعي وصناعات أشباه الموصلات، ساعيةً إلى تثبيت قيادتها العالمية في هذه المجالات. إنّ استثمارات الحكومة الضخمة في التقنيات منخفضة التكلفة ونماذج الذكاء الاصطناعي لا تعزّز مكانة الصين الاقتصادية والصناعية فحسب، بل تتيح لها منافسة مباشرة للولايات المتحدة في مجال الابتكار. ويرى محلّلون أن هذا المسار قد يزيد احتمال نشوء فقاعة تكنولوجية في الولايات المتحدة، إذ يمكن للصين أن تستحوذ سريعاً على حصة كبيرة من السوق العالمية، مما يزيد الضغوط على الشركات الأمريكية.

في المقابل، تعمل الولايات المتحدة على الحدّ من مساحة المنافسة أمام الصين عبر القيود على الصادرات، والتحكّم في بيع الرقائق الإلكترونية، والضغوط القانونية على شركات التكنولوجيا. وتهدف واشنطن إلى الحفاظ على تفوقها التكنولوجي، وضمان الوصول إلى الموارد المعدنية الحيوية، وتثبيت دورها في سلاسل التوريد العالمية. وتعكس هذه الإجراءات استراتيجية طويلة الأمد لتقليل الاعتماد الاقتصادي على الصين وتقييد قدراتها في مجالات التكنولوجيا الحسّاسة.

ولا تقتصر طبيعة هذه المنافسة على الاقتصاد؛ بل ترتقي إلى مستوى استراتيجي يتمثّل في تشكيل شبكات اقتصادية وتكنولوجية وأمنية مستقلة، تمتلك القدرة على التحكّم في تدفّق الموارد الحيوية والتكنولوجيا. وتسعى كلّ من الولايات المتحدة والصين، في هذا السياق، إلى ترسيخ نفوذه وإقامة تحالفات إقليمية ودولية تعزّز مكانته في النظام الدولي المقبل.

موقف القوى الأخرى وردود فعل أوروبا

تسعى أوروبا، بصفتها لاعباً مؤثّراً، إلى تعزيز استقلالها في مجال السيادة الرقمية. ويشمل ذلك تطوير سلاسل توريد داخلية، والاستثمار في التكنولوجيا المتقدّمة، ووضع لوائح لحماية البيانات والمعلومات، بهدف تعزيز قدرتها على مواجهة الضغوط الخارجية سواء من الولايات المتحدة أو الصين. وتتطلّع أوروبا إلى تقليل اعتمادها على الأسواق الأمريكية والصينية، وزيادة قدرتها على الصمود أمام أيّ ضغوط سياسية أو اقتصادية، عبر تطوير التكنولوجيا المحلية والتحالفات متعددة الأطراف.

أمّا دول الجنوب، خصوصاً تلك التي تمتلك معادن نادرة، فهي تواجه تحديات معقّدة. إذ تعيش هذه الدول بين جذب الاستثمار والتكنولوجيا الأجنبية وبين الحفاظ على استقلالها الاقتصادي والسياسي. وقد تدفعها الضغوط الأمريكية والصينية إلى خيارات صعبة: إما الاستفادة من فرص الاستثمار والتكنولوجيا مقابل خسارة جزء من استقلالها، أو المقاومة وتحمل تبعات البطء في التنمية الاقتصادية. كما تتعرّض هذه الدول لمخاطر تقلّبات الأسواق العالمية والمنافسة على الموارد، مما قد يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار داخلياً وإقليمياً.

وتحاول بعض الحكومات اتباع مقاربة متوازنة، تستفيد من التكنولوجيا والاستثمارات الخارجية دون المساس باستقلالها السياسي والاقتصادي. ويتطلب ذلك فهماً دقيقاً للتحولات الجيوسياسية، واستثمارات طويلة الأمد في التكنولوجيا المحلية، ووضع أطر تنظيمية تحمي البلاد من الضغوط الخارجية.

آفاق المستقبل والانعكاسات المحتملة

استناداً إلى الاتجاهات الحالية، فإن المنافسة بين الصين والولايات المتحدة في مجالي التكنولوجيا والمعادن النادرة ستؤدي إلى تعميق الفجوات الاقتصادية وتعزيز السيطرة على سلاسل التوريد العالمية. فالولايات المتحدة تعتمد سياسة العقوبات وتقييد تصدير التكنولوجيا للحد من دور الصين في الأسواق العالمية، بينما تواصل الصين مسارها نحو الاستقلال التكنولوجي والاقتصادي عبر الاستثمار الداخلي والابتكار.

وقد يمثّل سعي أوروبا نحو الاستقلال الرقمي نقطة توازن، إذ يمنحها تقليل الاعتماد على أيٍّ من القوتين قدرة أكبر على مواجهة الضغوط السياسية والاقتصادية. غير أنّ نجاح هذا النهج مرهون بالتنسيق الداخلي والاستثمار الموجّه في التكنولوجيا الحديثة والطاقة والمعادن النادرة. وتبرز هنا أيضاً أهمية الدور الذي تلعبه دول الجنوب، بحكم اعتمادها على تصدير الموارد والتقنيات الحديثة، وفي ظلّ الضغوط السياسية والاقتصادية التي تمارسها القوى الكبرى عليها. وتواجه هذه الدول تحديات مثل محدودية الاستثمار، ومخاطر التبعية التكنولوجية، واحتمال تعرضها لابتزاز سياسي. ومع ذلك، فإن فرص التعاون المتعدد الأطراف وتنمية التكنولوجيا المحلية قد تساهم في تخفيف بعض هذه المخاطر.

إنّ المنافسة العالمية بين الولايات المتحدة والصين تتجاوز كونها اقتصادية، لتتحول إلى ساحة لإعادة تشكيل النظام الجيوسياسي العالمي. وهي تُحدث تحولات عميقة في الشبكات الاقتصادية والتكنولوجية، وتترك آثاراً كبيرة على أوروبا ودول الجنوب. ويعتمد نجاح كل دولة على قدرتها في إدارة مواردها، وتعزيز الابتكار التكنولوجي، وبناء تحالفات ذكية.

وعلى أوروبا ودول الجنوب أن تضع استراتيجيات طويلة الأمد تتيح لها الاستفادة من الفرص التكنولوجية، وتمنع تحوّل المنافسة الدولية إلى أزمات إقليمية. وتشمل هذه الاستراتيجيات الذكية تطوير التكنولوجيا المحلية، وإدارة الموارد المعدنية النادرة، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف لضمان استقلالية نسبية أمام الضغوط الخارجية.

إنّ المنافسة المستقبلية، إذا لم تُفهم على نحو صحيح من حيث أهداف القوى الكبرى وتبعاتها الاقتصادية والأمنية، قد تقود إلى زيادة التوتر وعدم الاستقرار إقليمياً ودولياً. لذلك، من الضروري أن تتعامل الدول مع هذه التحولات برؤية بعيدة، مستندة إلى قدراتها الداخلية، بحيث تستفيد من الفرص المتاحة وتجنب الآثار السلبية لهذه المنافسة، وتواصل السير نحو الأمن والتنمية المستدامة.