المجلس الاستراتيجي أونلاين ـ رأي: تشمل المنافسة بين الولايات المتحدة والصين في السنوات الأخيرة مناطق جغرافية مختلفة، بما في ذلك منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وغرب آسيا، والقطبين الشمالي والجنوبي، وأفريقيا، بالإضافة إلى مجالات متنوعة مثل الاقتصاد والتكنولوجيا. وفي خضم ذلك، تشكلت منافسة استراتيجية في منطقة الخليج الفارسي في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والعسكرية.
المجلس الاستراتيجي أونلاين ـ رأي: لقد تمحور الخطاب السائد في مجال أمن الطاقة الأوروبي على مدى العقدين الماضيين حول تنويع مصادر الإمداد والتقليل التدريجي من الاعتماد على الوقود الأحفوري. هذه الرواية، التي تعززت بشكل خاص بعد أزمة الغاز الأوكرانية عام 2006 وتفاقمها في عامي 2014 و2022، استندت إلى فرضية مفادها أن أوروبا قادرة على تحرير نفسها من نقاط الضعف الجيوسياسية الناجمة عن الاعتماد على موردين محددين، وذلك من خلال الاستثمار في الطاقة المتجددة، واستيراد الغاز الطبيعي المسال من مصادر متنوعة، وبناء بنية تحتية جديدة. ومع ذلك، يقدم التحليل الدقيق لبيانات تجارة الطاقة ودراسة هيكل سلسلة توريد النفط والغاز العالمية صورة مغايرة؛ فأوروبا لم تنجح في تقليل اعتمادها على منطقة الخليج الفارسي بشكل ملموس فحسب، بل إن هذا الاعتماد قد تعمق في بعض القطاعات، ولا سيما في استيراد الغاز الطبيعي المسال. هذه الحقيقة، التي غالباً ما يتم تجاهلها في الخطاب العام، تثير تساؤلات جوهرية حول استدامة استراتيجيات أمن الطاقة الأوروبية وتأثيرها على موازين القوى الإقليمية.
المجلس الاستراتيجي أونلاين ـ رأي: في الحروب الحديثة، كان التصور السائد دائماً هو أن الأسلحة الأكثر تكلفة وتطوراً، والتابعة لشركات مرموقة، تضمن النصر الحاسم. إلا أن التطورات الأخيرة على الجبهة الشمالية للأراضي المحتلة خلال الأشهر الماضية قد دقت ناقوس الخطر لهذا الاعتقاد القديم. حيث وجد جيش الكيان الإسرائيلي، بامتلاكه أحدث أنظمة الدفاع الجوي مثل “القبة الحديدية”، و”مقلاع داوود”، بالإضافة إلى مقاتلات الجيل الخامس F-35 ودبابات “ميركافا” وغيرها من المعدات الحديثة التي لا تتوفر إلا في عدد قليل من دول العالم، نفسه عاجزاً عملياً أمام مسيّرات حزب الله اللبنانية التي لا تتجاوز تكلفتها بضع مئات من الدولارات. إن اعتراف بنيامين نتنياهو المرير بعدم القدرة على مواجهة هذا التهديد، وأمره بتخصيص ميزانية غير محدودة لإيجاد حل، يكشف عن حقيقة مفادها أن عصر التفوق المطلق للتقنيات باهظة الثمن قد ولى.
المجلس الاستراتيجي أونلاين ـ رأي: تكتسب الزيارة الأخيرة للرئيس الأمريكي إلى الصين أهمية من جوانب مختلفة؛ فالصين تُعرف كثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم واقتصاداً متنامياً. كما أن الصينيين يحققون تقدماً في مجالات متنوعة، بما في ذلك قطاعات الفضاء والذكاء الاصطناعي والصناعات العسكرية؛ لدرجة أنه في المجال العسكري، بينما كانوا يفتقرون سابقاً إلى حاملة طائرات، أصبح لديهم الآن حاملة طائرات ثالثة. من ناحية أخرى، فإن الولايات المتحدة، بصفتها قوة عظمى، تنظر دائماً إلى الصين كمنافس لها، وهي تنظر إليها كذلك الآن.
المجلس الاستراتيجي أونلاين ـ رأي: تشمل المنافسة بين الولايات المتحدة والصين في السنوات الأخيرة مناطق جغرافية مختلفة، بما في ذلك منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وغرب آسيا، والقطبين الشمالي والجنوبي، وأفريقيا، بالإضافة إلى مجالات متنوعة مثل الاقتصاد والتكنولوجيا. وفي خضم ذلك، تشكلت منافسة استراتيجية في منطقة الخليج الفارسي في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والعسكرية.
المجلس الاستراتيجي أونلاين ـ رأي: لقد تمحور الخطاب السائد في مجال أمن الطاقة الأوروبي على مدى العقدين الماضيين حول تنويع مصادر الإمداد والتقليل التدريجي من الاعتماد على الوقود الأحفوري. هذه الرواية، التي تعززت بشكل خاص بعد أزمة الغاز الأوكرانية عام 2006 وتفاقمها في عامي 2014 و2022، استندت إلى فرضية مفادها أن أوروبا قادرة على تحرير نفسها من نقاط الضعف الجيوسياسية الناجمة عن الاعتماد على موردين محددين، وذلك من خلال الاستثمار في الطاقة المتجددة، واستيراد الغاز الطبيعي المسال من مصادر متنوعة، وبناء بنية تحتية جديدة. ومع ذلك، يقدم التحليل الدقيق لبيانات تجارة الطاقة ودراسة هيكل سلسلة توريد النفط والغاز العالمية صورة مغايرة؛ فأوروبا لم تنجح في تقليل اعتمادها على منطقة الخليج الفارسي بشكل ملموس فحسب، بل إن هذا الاعتماد قد تعمق في بعض القطاعات، ولا سيما في استيراد الغاز الطبيعي المسال. هذه الحقيقة، التي غالباً ما يتم تجاهلها في الخطاب العام، تثير تساؤلات جوهرية حول استدامة استراتيجيات أمن الطاقة الأوروبية وتأثيرها على موازين القوى الإقليمية.
المجلس الاستراتيجي أونلاين ـ رأي: في الحروب الحديثة، كان التصور السائد دائماً هو أن الأسلحة الأكثر تكلفة وتطوراً، والتابعة لشركات مرموقة، تضمن النصر الحاسم. إلا أن التطورات الأخيرة على الجبهة الشمالية للأراضي المحتلة خلال الأشهر الماضية قد دقت ناقوس الخطر لهذا الاعتقاد القديم. حيث وجد جيش الكيان الإسرائيلي، بامتلاكه أحدث أنظمة الدفاع الجوي مثل “القبة الحديدية”، و”مقلاع داوود”، بالإضافة إلى مقاتلات الجيل الخامس F-35 ودبابات “ميركافا” وغيرها من المعدات الحديثة التي لا تتوفر إلا في عدد قليل من دول العالم، نفسه عاجزاً عملياً أمام مسيّرات حزب الله اللبنانية التي لا تتجاوز تكلفتها بضع مئات من الدولارات. إن اعتراف بنيامين نتنياهو المرير بعدم القدرة على مواجهة هذا التهديد، وأمره بتخصيص ميزانية غير محدودة لإيجاد حل، يكشف عن حقيقة مفادها أن عصر التفوق المطلق للتقنيات باهظة الثمن قد ولى.
المجلس الاستراتيجي أونلاين ـ رأي: تكتسب الزيارة الأخيرة للرئيس الأمريكي إلى الصين أهمية من جوانب مختلفة؛ فالصين تُعرف كثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم واقتصاداً متنامياً. كما أن الصينيين يحققون تقدماً في مجالات متنوعة، بما في ذلك قطاعات الفضاء والذكاء الاصطناعي والصناعات العسكرية؛ لدرجة أنه في المجال العسكري، بينما كانوا يفتقرون سابقاً إلى حاملة طائرات، أصبح لديهم الآن حاملة طائرات ثالثة. من ناحية أخرى، فإن الولايات المتحدة، بصفتها قوة عظمى، تنظر دائماً إلى الصين كمنافس لها، وهي تنظر إليها كذلك الآن.
آرين نوراني ـ محلّل في العلاقات الدولية
الأهداف الاستراتيجية للولايات المتحدة والصين وجذور التوتّر
تركّز الصين في خطتها الخمسية الجديدة على التكنولوجيا المتقدّمة، ولا سيما الذكاء الاصطناعي وصناعات أشباه الموصلات، ساعيةً إلى تثبيت قيادتها العالمية في هذه المجالات. إنّ استثمارات الحكومة الضخمة في التقنيات منخفضة التكلفة ونماذج الذكاء الاصطناعي لا تعزّز مكانة الصين الاقتصادية والصناعية فحسب، بل تتيح لها منافسة مباشرة للولايات المتحدة في مجال الابتكار. ويرى محلّلون أن هذا المسار قد يزيد احتمال نشوء فقاعة تكنولوجية في الولايات المتحدة، إذ يمكن للصين أن تستحوذ سريعاً على حصة كبيرة من السوق العالمية، مما يزيد الضغوط على الشركات الأمريكية.
في المقابل، تعمل الولايات المتحدة على الحدّ من مساحة المنافسة أمام الصين عبر القيود على الصادرات، والتحكّم في بيع الرقائق الإلكترونية، والضغوط القانونية على شركات التكنولوجيا. وتهدف واشنطن إلى الحفاظ على تفوقها التكنولوجي، وضمان الوصول إلى الموارد المعدنية الحيوية، وتثبيت دورها في سلاسل التوريد العالمية. وتعكس هذه الإجراءات استراتيجية طويلة الأمد لتقليل الاعتماد الاقتصادي على الصين وتقييد قدراتها في مجالات التكنولوجيا الحسّاسة.
ولا تقتصر طبيعة هذه المنافسة على الاقتصاد؛ بل ترتقي إلى مستوى استراتيجي يتمثّل في تشكيل شبكات اقتصادية وتكنولوجية وأمنية مستقلة، تمتلك القدرة على التحكّم في تدفّق الموارد الحيوية والتكنولوجيا. وتسعى كلّ من الولايات المتحدة والصين، في هذا السياق، إلى ترسيخ نفوذه وإقامة تحالفات إقليمية ودولية تعزّز مكانته في النظام الدولي المقبل.
موقف القوى الأخرى وردود فعل أوروبا
تسعى أوروبا، بصفتها لاعباً مؤثّراً، إلى تعزيز استقلالها في مجال السيادة الرقمية. ويشمل ذلك تطوير سلاسل توريد داخلية، والاستثمار في التكنولوجيا المتقدّمة، ووضع لوائح لحماية البيانات والمعلومات، بهدف تعزيز قدرتها على مواجهة الضغوط الخارجية سواء من الولايات المتحدة أو الصين. وتتطلّع أوروبا إلى تقليل اعتمادها على الأسواق الأمريكية والصينية، وزيادة قدرتها على الصمود أمام أيّ ضغوط سياسية أو اقتصادية، عبر تطوير التكنولوجيا المحلية والتحالفات متعددة الأطراف.
أمّا دول الجنوب، خصوصاً تلك التي تمتلك معادن نادرة، فهي تواجه تحديات معقّدة. إذ تعيش هذه الدول بين جذب الاستثمار والتكنولوجيا الأجنبية وبين الحفاظ على استقلالها الاقتصادي والسياسي. وقد تدفعها الضغوط الأمريكية والصينية إلى خيارات صعبة: إما الاستفادة من فرص الاستثمار والتكنولوجيا مقابل خسارة جزء من استقلالها، أو المقاومة وتحمل تبعات البطء في التنمية الاقتصادية. كما تتعرّض هذه الدول لمخاطر تقلّبات الأسواق العالمية والمنافسة على الموارد، مما قد يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار داخلياً وإقليمياً.
وتحاول بعض الحكومات اتباع مقاربة متوازنة، تستفيد من التكنولوجيا والاستثمارات الخارجية دون المساس باستقلالها السياسي والاقتصادي. ويتطلب ذلك فهماً دقيقاً للتحولات الجيوسياسية، واستثمارات طويلة الأمد في التكنولوجيا المحلية، ووضع أطر تنظيمية تحمي البلاد من الضغوط الخارجية.
آفاق المستقبل والانعكاسات المحتملة
استناداً إلى الاتجاهات الحالية، فإن المنافسة بين الصين والولايات المتحدة في مجالي التكنولوجيا والمعادن النادرة ستؤدي إلى تعميق الفجوات الاقتصادية وتعزيز السيطرة على سلاسل التوريد العالمية. فالولايات المتحدة تعتمد سياسة العقوبات وتقييد تصدير التكنولوجيا للحد من دور الصين في الأسواق العالمية، بينما تواصل الصين مسارها نحو الاستقلال التكنولوجي والاقتصادي عبر الاستثمار الداخلي والابتكار.
وقد يمثّل سعي أوروبا نحو الاستقلال الرقمي نقطة توازن، إذ يمنحها تقليل الاعتماد على أيٍّ من القوتين قدرة أكبر على مواجهة الضغوط السياسية والاقتصادية. غير أنّ نجاح هذا النهج مرهون بالتنسيق الداخلي والاستثمار الموجّه في التكنولوجيا الحديثة والطاقة والمعادن النادرة. وتبرز هنا أيضاً أهمية الدور الذي تلعبه دول الجنوب، بحكم اعتمادها على تصدير الموارد والتقنيات الحديثة، وفي ظلّ الضغوط السياسية والاقتصادية التي تمارسها القوى الكبرى عليها. وتواجه هذه الدول تحديات مثل محدودية الاستثمار، ومخاطر التبعية التكنولوجية، واحتمال تعرضها لابتزاز سياسي. ومع ذلك، فإن فرص التعاون المتعدد الأطراف وتنمية التكنولوجيا المحلية قد تساهم في تخفيف بعض هذه المخاطر.
إنّ المنافسة العالمية بين الولايات المتحدة والصين تتجاوز كونها اقتصادية، لتتحول إلى ساحة لإعادة تشكيل النظام الجيوسياسي العالمي. وهي تُحدث تحولات عميقة في الشبكات الاقتصادية والتكنولوجية، وتترك آثاراً كبيرة على أوروبا ودول الجنوب. ويعتمد نجاح كل دولة على قدرتها في إدارة مواردها، وتعزيز الابتكار التكنولوجي، وبناء تحالفات ذكية.
وعلى أوروبا ودول الجنوب أن تضع استراتيجيات طويلة الأمد تتيح لها الاستفادة من الفرص التكنولوجية، وتمنع تحوّل المنافسة الدولية إلى أزمات إقليمية. وتشمل هذه الاستراتيجيات الذكية تطوير التكنولوجيا المحلية، وإدارة الموارد المعدنية النادرة، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف لضمان استقلالية نسبية أمام الضغوط الخارجية.
إنّ المنافسة المستقبلية، إذا لم تُفهم على نحو صحيح من حيث أهداف القوى الكبرى وتبعاتها الاقتصادية والأمنية، قد تقود إلى زيادة التوتر وعدم الاستقرار إقليمياً ودولياً. لذلك، من الضروري أن تتعامل الدول مع هذه التحولات برؤية بعيدة، مستندة إلى قدراتها الداخلية، بحيث تستفيد من الفرص المتاحة وتجنب الآثار السلبية لهذه المنافسة، وتواصل السير نحو الأمن والتنمية المستدامة.
0 Comments