بعد انتهاء الاجتماع، أعلن المشاركون دعمهم الثابت لاستقلال أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها ضمن الحدود المعترف بها لهذا البلد، ودعوا إلى تسريع عملية انضمام دول غرب البلقان إلى الاتحاد الأوروبي. من وجهة نظر هذه الدول، فإن العدوان الروسي على أوكرانيا يشكل نقطة محورية بالنسبة لأوروبا، الأمر الذي يخلق مستوى جديداً من الوعي بالمبادئ المشتركة والوحدة والمستقبل المشترك في الاتحاد الأوروبي. هذه لحظة حاسمة بالنسبة لأمن وسلام واستقرار القارة الأوروبية. إن القواعد والمبادئ التي ساهمت لفترة طويلة في إرساء نظام أمني مستقر وقابل للتنبؤ به في أوروبا، تعرضت اليوم للانتهاك وتواجه أوروبا مرة أخرى العواقب الكارثية المترتبة على النزعة التعديلية.

ورداً على الهجمات الروسية على أوكرانيا، أعلن المشاركون دعمهم الثابت لاستقلال أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها ضمن الحدود المعترف بها دوليا لهذا البلد استناداً إلى قيم الديمقراطية وسيادة القانون. كما أعربت الأطراف خلال محادثاتها في أثينا عن دعمها وتقديرها للجهود الجادة التي يبذلها الرئيس الأوكراني لتحديد مبادئ السلام وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، ورحبت بجهود الجمعية العامة للأمم المتحدة لترويج التوصل إلى حل شامل وعادل ومستدام للسلام في أوكرانيا.

وشددت الدول المشاركة على أنه لا توجد حصانة من العقاب على جرائم الحرب وغيرها من الجرائم مثل الهجمات على المدنيين وتدمير البنية التحتية، وأنه يجب محاسبة جميع المسؤولين عن هذه الأفعال. لقد كشف اشتداد الحرب ضد أوكرانيا عن الحاجة الملحة إلى اتحاد أوروبي قوي وشامل باعتباره حجر الزاوية للسلام والازدهار بين الشعوب في هذه الأوقات الصعبة. في هذه القمة، أكد المشاركون على أن دول غرب البلقان وأوكرانيا وجمهورية مولدوفا، المتاخمة جغرافياً للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تتمتع بتراث أوروبي مشترك وتاريخ ومستقبل تحدده الفرص والتحديات المشتركة. وتماشياً مع الاستثمار الاستراتيجي من أجل السلام والأمن والاستقرار في أوروبا، فمن المهم أن يتم قبول هذه المناطق كأعضاء كاملي العضوية في الأسرة الأوروبية.

وناقش المشاركون في هذا الاجتماع سبل المضي قدماً لتحقيق حلم أوروبا هذا وأكدوا على أهمية تحقيق الحلم المتمثل في تشكيل اتحاد أوروبي تم إثراؤه بدول غرب البلقان وأوكرانيا وجمهورية مولدوفا وضرورة إحياء وإعادة توجيه عملية التوسع في الاتحاد الأوروبي. وأعلنوا التزامهم بدعم أوكرانيا ومولدوفا في اتخاذهما الخطوات التالية في عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بعد استكمال الإصلاحات اللازمة.

كان الاجتماع المذكور مهماً لدبلوماسية أثينا من عدة جوانب. وحاولت اليونان إظهار أنها تلعب دوراً مركزياً كعامل للاستقرار والسلام وأمن الطاقة في المنطقة. تزعم اليونان أنها أصبحت لاعباً فاعلاً في التطورات الدولية والأوروبية في الأعوام الأربعة الأخيرة، رغم أن هذا الرأي مبالغ فيه تماماً.

وعلى هامش قمة دول البلقان التقى رئيس وزراء اليونان مع رؤساء وزراء كرواتيا وكوسوفو ورومانيا ورئيسة مولدوفا ورئيسة مجلس وزراء البوسنة والهرسك، قادة صربيا وكوسوفو والجبل الأسود.

وخلال لقاء رئيس الوزراء مع رئيس صربيا، ناقش الطرفان أولويات التعاون الثنائي مع التأكيد على المستوى الرفيع للعلاقات بين أثينا وبلغراد. وبحسب مصادر يونانية، أكد رئيس وزراء اليونان دعم بلاده الثابت لعملية انضمام صربيا إلى الاتحاد الأوروبي، واعتبرها أفضل ضمانة لازدهار واستقرار المنطقة.

وجرى خلال لقاء رئيس وزراء اليونان مع السيدة ساندو، رئيسة مولدوفا، بحث آفاق تعزيز العلاقات الثنائية. وجدد الجانب اليوناني دعمه لانضمام مولدوفا إلى الاتحاد الأوروبي، وهو ما تم الإعلان عنه في البيان المشترك لقمة أثينا (21 أغسطس/آب). وأبلغ الجانب اليوناني رئيسة مولدوفا أن اليونان تخطط لفتح سفارتها في هذا البلد في المستقبل القريب.

وكان الغائب الأكبر عن اجتماع دول البلقان إيدي راما، رئيس وزراء ألبانيا، الذي لم تتم دعوته إلى هذا الاجتماع. ومن خلال عدم دعوة رئيس وزراء ألبانيا، أرسلت اليونان رسالة واضحة إلى تيرانا وبروكسل مفادها أن اليونان لن تقبل أي إجراء يتعارض مع مصالحها الوطنية أو لا يتماشى مع المعايير الأوروبية. وكانت أثينا أعلنت أمام كافة الأطراف أن ألبانيا تجاوزت الخط الأحمر باعتقال عضو الأقلية اليونانية الألبانية ورئيس بلدية إحدى المناطق ذات الأصول اليونانية.

ويأتي هذا الإجراء رداً على اعتقال أحد أعضاء الأقلية اليونانية الألبانية ورئيس بلدية إحدى المنطقة. وبسبب اعتقال هذا العضو من الأقلية اليونانية، توترت العلاقات بين البلدين. ويعد هذا الإجراء من جانب اليونان رسالة واضحة للجانب الألباني مفادها أن أثينا لا تدعم عملية انضمام ألبانيا إلى الاتحاد الأوروبي إذا استمر اعتقال أحد أفراد الأقلية اليونانية وتجاهلت تيرانا مبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون. الأسبوع الماضي، اتهم رئيس وزراء ألبانيا الجانب اليوناني بالتدخل في شؤون النظام القضائي في بلاده. وادعى وزير خارجية اليونان أنه بسبب تجاهل ألبانيا لسيادة القانون ومبدأ البراءة واحترام الحقوق المدنية، فإنه ليس من الممكن لهذا البلد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وقد قوبل عدم دعوة رئيس الوزراء الألباني برد فعل حذر منه، حيث شدد على أن المنطقة تحتاج إلى مزيد من المشاركة اليونانية، وأضاف: “وكما قلت علناً عدة مرات للمسؤولين اليونانيين، بما في ذلك رئيس الوزراء، أعتقد بشدة أن اليونان لها دور طبيعي في البلقان بسبب تجربة كونها عضواً في الاتحاد الأوروبي. أنا أتفهم الضغط الذي يمارسه الآخرون الذين هم على استعداد لاغتنام أي فرصة لتحويل عقبة صغيرة إلى جبل ولكن أمامنا تحديات أكبر بكثير وجبال حقيقية يتعين علينا تسلقها. إن ما ينبغي أن يوحدنا في مثل هذه الأوقات المضطربة للناس والبلدان والمنطقة وأوروبا أكبر مما يفرقنا”.