في حواره مع الموقع الإلكتروني للمجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية، أكد سيدهادي برهاني، عضو هيئة التدريس بجامعة طهران، أن هذا القرار يتعارض بوضوح مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي والمعايير الإنسانية، موضحاً: “إن طرح مثل هذا الموضوع في الساحة السياسية للكيان الإسرائيلي ليس أمراً جديداً؛ فعلى أقل تقدير، خلال العقد الماضي، دأبت التيارات اليمينية والمتطرفة على متابعته بشكل مستمر. وعلى وجه الخصوص، سعى حزب الصهيونية الدينية والأحزاب المتحالفة الأخرى إلى ترسيخ سياسات أكثر صرامة ضد الفلسطينيين من خلال أدوات تشريعية”.

وأضاف: “تتبع هذه التيارات في جوهرها نهجاً أمنياً قائماً على الإقصاء أو القمع فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، ولا تؤمن بالحلول السياسية أو المفاوضات أو آليات حقوق الإنسان. ومن منظورهم، فإن السبيل الوحيد للسيطرة على الوضع هو زيادة تكاليف المقاومة على كاهل الفلسطينيين، إلى الحد الذي تصبح فيه مواصلة النضال غير محتملة بالنسبة لهم، مما يدفعهم في النهاية إلى التراجع عن مطالبهم”.

القانون الدولي الإنساني في مواجهة تحدي جدي

وقال هذا الأستاذ الجامعي، مؤكداً على الآثار القانونية لهذا القرار: “يمكن اعتبار إقرار هذا القانون واحداً من أخطر التحديات التي تواجه النظام القانوني الإنساني الدولي في السنوات الأخيرة. ويكتسب هذا الأمر أهمية خاصة نظراً لأن هذا الإجراء يتناقض بشكل صارخ مع مبادئ اتفاقيات جنيف لعام 1949، وهي الإتفاقيات التي تحدد إطار معاملة الأسرى والأشخاص المشاركين في النزاعات المسلحة. وفقاً لهذه المبادئ، يجب حتى في ظروف الحرب احترام الحقوق الأساسية للأفراد، ويخضع تطبيق العقوبات المشددة، وخاصة عقوبة الإعدام، لقيود جدية”.

وتابع برهاني: “بموجب أحكام هذا القرار، قد يتعرض الفلسطينيين الذي شاركوا في عمليات ضد الإسرائيليين، وخاصة الحالات التي أسفرت عن مقتل مواطنين إسرائيليين، لأحكام الإعدام. ولا يؤدي هذا الموضوع إلى خطر تأجيج العنف فحسب، بل يخلق أيضاً أرضية التعامل التعسفي والسياسي مع الملفات”.

وفي رده على سؤال حول ما اذا كان هذا القانون ساري المفعول حالياً، أوضح: “في الهيكل التشريعي للكيان الإسرائيلي، يصبح أي مشروع قانون قانوناً بعد المرور بثلاث مراحل من المراجعة والتصويت عليه في الكنيست. ومع ذلك، تظل إمكانية الطعن فيه محتملاً أمام الجهات القضائية، وخاصة المحكمة العليا للكيان الإسرائيلي. وفي هذا الإطار، حاولت بعض مؤسسات حقوق الإنسان منع تنفيذ هذا القانون من خلال المسارات القضائية”.

التوجه نحو نظام قانوني مزدوج وتمييزي

وفي إشارة إلى ردود الفعل الداخلية في الأراضي المحتلةـ أضاف: “تعد منظمة حقوق الإنسان “بتسليم” من بين المؤسسات التي تفاعلت مع هذا القرار، واعتبرته مغايراً للمبادئ القانونية الأساسية في الكيان الإسرائيلي. ومن خلال تقديم التماس إلى المحكمة العليا، جادلت هذه المنظمة بأن هذا القانون يرسخ شكلاً من أشكال التمييز الهيكلي، لأنه يستهدف الفلسطينيين على وجه التحديد ولا ينطبق عملياً، في ظروف مماثلة، على المواطنين اليهود”.

وشدد برهاني على أن: ” هذه القضية تكتسي أهمية قانونية كبيرة، لأنها تشير إلى التحرك نحو نوع من النظام القانوني المزدوج، نظام تُطبّق فيه قواعد مختلفة على مجموعات سكانية مختلفة. ويمكن لمثل هذا التوجّه أن يُقوّض بشكل خطير شرعية النظام القانوني ويمهد الطريق لانتقادات أوسع على المستوى الدولي”.

ردود الفعل الدولية

وأشار إلى ردود الفعل الدولية، قائلاً: “واجه هذا القرار انتقادات وإعراباً عن قلق جدي على المستوى العالمي، فقد أعربت بعض الدول الأوروبية، وكذلك الاتحاد الأوروبي، رسمياً عن قلقها بشأن تداعيات هذا القانون. وأكدت البيانات المنشورة على ضرورة احترام حقوق الإنسان والامتناع عن الإجراءات الاستفزازية”.

وأضاف هذا الخبير في الشؤون الفلسطينية: “إلى جانب الحكومات، يُتوقع أيضاً من المؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان اتخاذ مواقف أكثر جدية، خاصة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، التي حذرت سابقاً من انتهاكات حقوق الفلسطينيين في حالات مماثلة. ويمكن لهذه الهيئات أن تلعب دوراً مهماً في الحد من تنفيذ مثل هذه السياسات من خلال التوثيق والضغوط الدولية”.

التداعيات السياسية والإجتماعية

وفي إشارة إلى التداعيات السياسية لهذا الإجراء، قال برهاني: “قد يؤدي إقرار هذا القانون إلى تصعيد التوترات في الأراضي المحتلة وحتى التأثير على الأمن الإقليمي. مثل هذه السياسات لا تؤدي فقط إلى عدم الحد من العنف، بل أنها في كثير من الحالات تغذّي عجلة الانتقام والصراع”.

وتابع: “ومن المنظور الاجتماعي أيضاً، يمكن لهذا القانون أن يُعمّق الانقسامات القائمة ويزيد من مشاعر الظلم بين الفلسطينيين، مما قد يمهد بدوره لاضطرابات أوسع وعدم استقرار أكبر في المنطقة”.

وفي جزء آخر من حواره، شدد هذا الأستاذ الجامعي على أن: “يجب تحليل هذا القرار في إطار سياسات كلية أوسع تهدف إلى تكثيف “تهويد” الأراضي المحتلة. وبعبارة أخرى، فمن خلال زيادة الضغوط الاقتصادية والأمنية والقانونية على الفلسطينيين، تجعل ظروف المعيشة صعبة لدرجة أنهم يُجبرون على مغادرة هذه المناطق”.

وأضاف: “رغم أن هذا التوجه قد يحقق بعض الأهداف السياسية لمصمميه على المدى القصير، إلا أنه على المدى الطويل قد يترتب عليه تداعيات أكثر خطورة، بما في ذلك زيادة العزلة الدولية وتصعيد النزاعات”.

واختتم برهاني الحوار مشيراً إلى أن: “المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية تجاه مثل هذه الإجراءات ولا يمكنه أن يظل غير مبالٍ. وإذا لم تتشكل ردود فعل دولية فعالة ومنسقة، فهناك خطر من أن تتحول مثل هذه الإجراءات والسياسات إلى ممارسة عادية، الأمر الذي ستكون له تداعيات خطيرة ليس على الفلسطينيين فحسب، بل على نظام القانون الدولي بأكمله”.