عابد اكبري ـ خبير في الشؤون الدولية

يُعد مضيق هرمز، بعرضه الذي لا يتجاوز 33 كيلومتراً في أضيق نقاطه، أهم ممر حيوي للطاقة في العالم. وبحسب إحصائيات وكالة الطاقة الدولية، يعبر هذا المضيق حوالي 21 مليون برميل من النفط الخام والمشتقات النفطية يومياً، أي ما يعادل خُمس الاستهلاك العالمي للنفط. بالإضافة إلى ذلك، تمر نسبة كبيرة من صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال، بصفتها أكبر مصدر للغاز المسال في العالم، عبر هذا المسار. ولا تقتصر الأهمية الاستراتيجية لهذا المضيق على حجم الطاقة المارة فيه فحسب، بل تكمن في غياب مسارات بديلة اقتصادية ومستدامة. إذ تبلغ سعة خطوط الأنابيب الموجودة في المنطقة، بما في ذلك خط أنابيب “شرق ـ غرب” السعودي الذي ينقل النفط من الحقول الشرقية إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، 5 ملايين برميل يومياً كحد أقصى، ولا يمكنها تعويض سوى جزء ضئيل من حجم التدفق عبر هرمز. كما أن خط أنابيب الإمارات – عمان، بسعته المحدودة البالغة 1.5 مليون برميل يومياً، لا يقدم حلاً شاملاً لتجاوز المضيق. هذه القيود الهيكلية تعني أن أي اضطراب جدي في الملاحة عبر مضيق هرمز، سواء كان ناتجاً عن صراع عسكري، أو تهديدات أمنية، أو إجراءات ردع، يمكن أن يتحول بسرعة إلى أزمة طاقة عالمية.

وفي هذا السياق، يمكن دراسة اعتماد أوروبا على طاقة الخليج الفارسي من خلال بُعدين: النفط الخام والغاز الطبيعي: في مجال النفط، اتجهت الدول الأوروبية، ولا سيما بعد فرض عقوبات واسعة على روسيا عام 2022، بشكل متزايد نحو استيراد النفط من السعودية والإمارات والعراق. وتشير إحصاءات مكتب الاحصاء الأوروبي (Eurostat) إلى أن حصة الخليج الفارسي من واردات أوروبا من النفط الخام قد ارتفعت من حوالي 15% في عام 2021 إلى أكثر من 25% في عام 2023. وهذا الارتفاع لا يعكس فقط استبدال النفط الروسي، بل يظهر أيضاً القيود الهيكلية في تنويع مصادر الإمداد. أما في مجال الغاز الطبيعي، فإن الوضع أكثر تعقيداً؛ فأوروبا التي كانت تستورد أكثر من 40% من غازها من روسيا قبل الأزمة الأوكرانية، أصبحت الآن تعتمد بشكل كبير على واردات الغاز الطبيعي المسال من قطر والإمارات وعمان. فدولة قطر، التي تمضي قدماً في أكبر مشاريعها لتطوير حقول الغاز بهدف زيادة طاقتها الإنتاجية من الغاز المسال من 77 مليون طن سنوياً إلى 126 مليون طن بحلول عام 2027، أصبحت المورد الرئيسي للغاز إلى أوروبا. وهذا الاعتماد المتزايد على الغاز الطبيعي المسال من الخليج الفارسي، والذي يجب أن يمر بالكامل عبر مضيق هرمز، قد خلق نقطة ضعف هيكلية جديدة لأمن الطاقة الأوروبي.

في ظل هذه الظروف، يرتكز عامل الردع الإيراني في مضيق هرمز على ثلاث دعائم أساسية: أولاً، الموقع الجغرافي الاستراتيجي لإيران، التي تمتلك سيطرة مباشرة على الساحل الشمالي للمضيق وجزره الرئيسية، بما في ذلك أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى. يمنح هذا الموقع إيران القدرة على المراقبة الدقيقة لجميع التحركات البحرية وفرض السيطرة عند الضرورة. ثانياً، القدرات العسكرية الإيرانية في المجال البحري والصاروخي، والتي شهدت تطوراً ملحوظاً على مدى العقدين الماضيين. فالحرس الثوري الإيراني، من خلال استخدامه للقوارب السريعة، والغواصات الصغيرة، والصواريخ المضادة للسفن، والمسيّرات البحرية، قادر على خلق تهديدات متماثلة وغير متماثلة جدية للأساطيل البحرية العابرة. وقد أثبتت تجربة احتجاز ناقلات النفط في عامي 2019 و2023، وما تلاها من تطورات في الأيام الماضية بعد بدء “حرب رمضان”، أن إيران قادرة على تنفيذ عمليات محدودة ولكنها مؤثرة في المضيق بسرعة وبتكلفة منخفضة نسبياً. ثالثاً، وربما الأهم من ذلك، هو غياب المسارات البديلة الاقتصادية والمستدامة التي تمت الإشارة إليها سابقاً. فحقيقة أنه لا توجد بنية تحتية بديلة ذات سعة كافية لتجاوز مضيق هرمز، تعزز من قوة الردع الإيرانية وتزيد بشكل كبير من تكلفة أي عمل عسكري ضد إيران بالنسبة للغرب.

يرى بعض المحللين أن انتقال أوروبا نحو مصادر الطاقة المتجددة يمكن أن يقلل من اعتمادها على الخليج الفارسي على المدى المتوسط. ورغم التقدم الكبير المحرز في مجالات الطاقة الشمسية والرياح وتخزين الطاقة، فإن هذه الرؤية تواجه قيوداً جدية من عدة جوانب: أولاً، تقتصر الطاقة المتجددة في المقام الأول على قطاع توليد الطاقة الكهربائية، بينما لا يزال النفط والغاز يلعبان دوراً لا يمكن استبداله في قطاعات النقل الثقيل، والطيران، والشحن، والصناعات البتروكيماوية، وإنتاج المواد الخام الصناعية. وتظهر تقديرات وكالة الطاقة الدولية أنه حتى في أكثر سيناريوهات تحول الطاقة تفاؤلاً، ستظل حصة النفط والغاز في سلة الطاقة العالمية فوق 40% حتى عام 2050. ثانياً، تم تصميم وبناء البنية التحتية للطاقة في أوروبا، بما في ذلك شبكات النقل والمصافي والصناعات الكيميائية وأساطيل النقل، على مدى عقود لتعتمد على الوقود الأحفوري، وإن إحداث تغيير جذري في هذه البنى التحتية هو عملية مكلفة وتستغرق عقوداً. ثالثاً، أثبتت أزمة الطاقة أنه في الظروف الحرجة، تضطر أوروبا إلى العودة للمصادر الأحفورية، بل وحتى زيادة استخدام الفحم. وهذا الواقع يشير إلى أن تحول الطاقة ليس مساراً خطياً يمكن التنبؤ به، وأنه في مواجهة الصدمات الجيوسياسية، تظل أمن إمدادات الوقود الأحفوري الأولوية القصوى.

يمكن دراسة التأثير المحتمل لأي اضطراب في مضيق هرمز على الاقتصاد العالمي من خلال نمذجة سيناريوهات مختلفة. وتشير الدراسات الاقتصادية القياسية إلى أن الإغلاق الكامل للمضيق حتى لشهرين يمكن أن يرفع أسعار النفط الخام إلى أكثر من 200 دولار للبرميل. ومثل هذا الارتفاع، بالنظر إلى دور النفط في جميع القطاعات الاقتصادية، قد يؤدي إلى زيادة التضخم العالمي بنسبة تتراوح بين 3% إلى 5%، وانخفاض النمو الاقتصادي العالمي بنسبة 2% إلى 3%. وبالنسبة لأوروبا، التي يعتمد اقتصادها بشكل مكثف على واردات الطاقة، قد تكون هذه التأثيرات أكثر حدة. وتؤكد التجربة التاريخية هذه التقديرات؛ فخلال الحرب الإيرانية العراقية في عام 1980، أدت الهجمات على ناقلات النفط في الخليج الفارسي إلى ارتفاع كبير في أسعار النفط والتأمين البحري. وفي عام 2019، تسبب الهجوم على منشآت أرامكو النفطية في السعودية، والذي أدى إلى توقف إنتاج 5.7 مليون برميل يومياً، في أكبر قفزة يومية لأسعار النفط في التاريخ. وتوضح هذه السوابق أن الاضطرابات المؤقتة والمحدودة في إمدادات طاقة الخليج الفارسي يمكن أن تخلف تأثيرات واسعة ومستدامة على الاقتصاد العالمي.

وبناءً على ذلك، فإن اعتماد أوروبا الهيكلي على طاقة الخليج الفارسي والدور الحيوي لمضيق هرمز في سلسلة توريد الطاقة العالمية، يمثل حقيقة جيوسياسية تشكل السياسة الخارجية الغربية بشكل جوهري. هذا الاعتماد يفسر سبب استعداد أوروبا والولايات المتحدة لاستثمار مبالغ ضخمة في المجال العسكري بالمنطقة، والحفاظ على علاقات معقدة مع الأنظمة السلطوية في الخليج الفارسي، وقبول التكاليف السياسية والأخلاقية لهذه العلاقات. كما يفسر لماذا يتحول أي توتر مع إيران، بغض النظر عن طبيعته، بسرعة إلى أزمة في أمن الطاقة. وما لم يتم إيجاد بدائل حقيقية ومستدامة لطاقة الخليج الفارسي ومسار مضيق هرمز، فإن عامل الردع الإيراني والأهمية الاستراتيجية لهذه المنطقة لن تتضاءل، بل من المرجح أن تتعزز في ظل تزايد الطلب العالمي على الطاقة والقيود الهيكلية في تنويع مصادر الإمداد. هذا الواقع يفرض على صُنّاع القرار ومحللي أمن الطاقة، بدلاً من الاعتماد على السرديات المتفائلة بشأن الانتقال السريع إلى الطاقة المتجددة، الانتباه إلى الحقائق الراهنة والقيود الهيكلية، ووضع استراتيجيات واقعية لإدارة هذا الاعتماد المستدام.