سينا رايمند ـ خبير في الشؤون الدولية

في العلاقات الدولية، ليست جميع الحروب تصنع التاريخ بالقدر نفسه. فبعض الحروب تُغيّر فقط توازن القوى، بينما يُعيد بعضها الآخر تعريف أسس النظام الأمني. ويجب تصنيف العدوان الأخير الذي شنته الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على إيران ضمن الفئة الثانية. ولا تكمن أهمية هذه الحرب في حجم الهجمات أو مقدار الخسائر التي خلفتها فحسب، بل في تداعياتها الاستراتيجية على البنية الأمنية لغرب آسيا، ومصداقية الردع، ومكانة التحالفات الغربية، والنموذج المستقبلي لإدارة الأزمات.

قبل هذه الحرب، كان كثير من المحللين الغربيين يعتقدون أن البنية الأمنية في غرب آسيا لا تزال قائمة على ثلاثة أعمدة رئيسية، هي: التفوق العسكري الأمريكي، وقدرة الكيان الصهيوني على الردع، والاعتماد الأمني للدول العربية على المظلة الدفاعية لواشنطن. إلا أن التطورات الميدانية أظهرت أن الأعمدة الثلاثة جميعها باتت تواجه تساؤلات جدية. ومن هنا، لم يعد السؤال الأساسي هو: من انتصر في ساحة المعركة؟ بل أصبح: أي نظام آخذ في التشكل بعد انتهاء الحرب؟

خروج احتكار الردع من يد الغرب

لعل أهم المكاسب الاستراتيجية لهذه الحرب يتمثل في تغيير مفهوم الردع في غرب آسيا. فعلى مدى العقود الماضية، كان الردع يُفسَّر في الأساس على أنه قدرة الولايات المتحدة وحلفائها على منع خصومهم من القيام بأي عمل عسكري. واستند هذا التصور إلى فرضية مفادها أنه لا توجد قوة إقليمية قادرة على فرض تكاليف مستدامة على واشنطن وحلفائها.

غير أن الحرب الأخيرة غيّرت هذا التصور. فقد أظهرت تجربة العمليات المتبادلة التي نفذتها إيران أنه حتى وإن ظل التفوق التكنولوجي والجوي بيد الولايات المتحدة، فإن التكاليف السياسية والاقتصادية والأمنية لأي عمل عسكري ضد إيران ارتفعت إلى مستوى جعل اتخاذ قرار بدء الحرب لم يعد ممكناً بالسهولة التي كان عليها في السابق.

وقد أكد بعض محللي المعهد الأسترالي للدراسات الاستراتيجية (ASPI) أن أهم دروس هذه الحرب لم تكن قوة النيران، بل قوة الصمود والقدرة على التحمّل. وبعبارة أخرى، أصبحت القدرة على مواصلة المقاومة والحفاظ على التماسك الوطني لا تقل أهمية عن القدرة على التدمير العسكري. وقد أخرج هذا التحول مفهوم الردع من احتكار القوى الكبرى، وحوّله إلى ظاهرة متعددة الأبعاد.

التشكيك في مصداقية التحالفات الأمنية مع الولايات المتحدة

ومن النتائج الأخرى لهذه الحرب إضعاف مصداقية شبكة التحالفات الأمنية الأمريكية. فمنذ نهاية الحرب العالمية الثانية، سعت واشنطن إلى ترسيخ الانطباع بأن حلفاءها سيحظون، في جميع الظروف، بدعم أمريكي حاسم، وأن أي تهديد يواجههم سيقابل برد سريع من الولايات المتحدة.

إلا أن الحرب الأخيرة أظهرت أن هذه المعادلة لم تعد تعمل بالبساطة التي كانت عليها في الماضي. فقد أثارت طريقة إدارة الأزمة، وتباين وجهات النظر بين الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، فضلاً عن الحذر الذي أبداه العديد من الشركاء الإقليميين لواشنطن، تساؤلات حول ما إذا كانت التحالفات العسكرية والأمنية مع الولايات المتحدة لا تزال تتمتع بالكفاءة نفسها التي كانت تتمتع بها في السابق.

كما أكدت التحليلات المنشورة في المجلس الروسي للشؤون الدولية (RIAC) أن من أبرز نتائج هذه الحرب تضرر مصداقية بنية التحالفات الأمريكية. وحتى إذا لم نقبل هذا التقييم بصورة كاملة، فلا يمكن إنكار أن العديد من الفاعلين الإقليميين أصبحوا اليوم أكثر من أي وقت مضى يسعون إلى تنويع شركائهم الأمنيين.

ويمكن ملاحظة هذا التوجه في توسع علاقات الدول العربية مع الصين وروسيا، وحتى في سعيها إلى إدارة علاقاتها مع إيران بصورة مباشرة. ومثل هذا التحول لا يعني انتهاء الدور الأمريكي، لكنه يعني، دون شك، تراجع الاحتكار الأمني الذي كانت تتمتع به واشنطن.

إعادة تعريف البنية الأمنية للمنطقة

كانت إحدى سمات النظام الأمني السابق في غرب آسيا تتمثل في أن أمن المنطقة كان يُدار في الغالب من خارجها. فقد شكّل الوجود العسكري الأمريكي الواسع، والدور الحاسم الذي اضطلعت به الولايات المتحدة في التحالفات الدفاعية، واعتماد العديد من دول المنطقة على الضمانات الأمنية الخارجية، أبرز ملامح هذه البنية. غير أن الحرب الأخيرة أظهرت أن هذا النموذج بات يواجه قيوداً جدية. فقد أدركت الدول العربية المطلة على الخليج الفارسي أن أي مواجهة واسعة بين إيران والولايات المتحدة، قبل أن تفرض تكاليف على طهران أو واشنطن، ستشكل تهديداً لاقتصاداتها، وتجارتها، وقطاع الطاقة فيها، واستقرارها الداخلي.

وفي الوقت نفسه، أدركت أوروبا أيضاً أن أي أزمة في الخليج الفارسي تؤثر بصورة مباشرة في أمن الطاقة، والتجارة البحرية، والاستقرار الاقتصادي للقارة. بل إن قضية إزالة الألغام البحرية وإعادة فتح ممرات الملاحة بصورة كاملة في مضيق هرمز أصبحت إحدى الهواجس الأمنية الأوروبية.

وقد عززت هذه التطورات تدريجياً فكرة تشكيل بنية أمنية إقليمية، وهي بنية تكتسب فيها الحوارات الإقليمية، وترتيبات الأمن الجماعي، وتقليص الاعتماد على التدخلات العسكرية للقوى من خارج الإقليم، أهمية أكبر.

دخول غرب آسيا عصر موازنات القوى المرنة

إذا كانت الحروب السابقة تؤدي عادة إلى نشوء تكتلات أمنية صلبة، فإن الحرب الأخيرة كشفت عن مسار مختلف. فلم تعد هناك دولة تكاد تكون مستعدة لربط كامل قدراتها الاستراتيجية بقوة خارجية واحدة.

فالدول العربية، بالتوازي مع الحفاظ على علاقاتها الأمنية مع الولايات المتحدة، تعمل على توسيع تعاونها الاقتصادي مع الصين، وتحافظ على علاقاتها السياسية مع روسيا، وفي الوقت نفسه تسعى إلى إدارة توتراتها مع إيران. ويُظهر هذا السلوك أن المنطقة دخلت مرحلة جديدة من موازنات القوى المرنة. ففي مثل هذه البيئة، لم تعد القوة تُقاس فقط بعدد القواعد العسكرية أو بحجم مبيعات الأسلحة، بل أصبحت القدرة على بناء شبكات متنوعة من التعاون، وإدارة العلاقات في الوقت نفسه مع أطراف متنافسة، أحد العناصر الأساسية للقوة.

وفي هذا الإطار، تواجه إيران أيضاً فرصة ومسؤولية جديدتين. فتعزيز قوة الردع العسكرية لن يتحول إلى ميزة مستدامة إلا إذا اقترن بدبلوماسية إقليمية نشطة، وتطوير التعاون الاقتصادي، وطرح مبادرات للأمن الجماعي. وإلا فإن الردع وحده لا يمكنه أن ينشئ نظاماً جديداً بمفرده.

ترحيب الدول بالأمن الإقليمي

لا يمكن اعتبار الحرب الأخيرة مجرد أزمة عسكرية عابرة. فقد شككت هذه الحرب في كثير من الفرضيات التقليدية لأمن غرب آسيا، وكشفت عن اتجاهات من المرجح أن تهيمن على بنية المنطقة خلال السنوات المقبلة. فلم يعد الردع حكراً على القوى الكبرى، كما أن منظومة التحالفات الأمريكية تواجه اختباراً صعباً، وأصبحت دول المنطقة تسعى إلى تنويع علاقاتها الأمنية، فيما حظيت فكرة الأمن الإقليمي باهتمام أكبر من أي وقت مضى.

وعليه، ورغم أنه لا يزال من المبكر الحديث عن ترسيخ نظام جديد بصورة كاملة، فإنه يمكن القول بثقة إن الحرب على إيران شكّلت بداية مرحلة جديدة في تطور البنية الأمنية لغرب آسيا. فمستقبل هذه البنية لن يقوم على هيمنة قوة واحدة، بل سيتشكل على أساس توازن معقد يجمع بين الردع، والدبلوماسية، والاعتماد الاقتصادي المتبادل، وإدارة المنافسات الإقليمية.