معصومة طاهري ـ خبيرة في شؤون الأمن السيبراني

في تاريخ العلاقات الدولية، تميّزت كل مرحلة بالتكنولوجيا المهيمنة فيها. فقد شكّلت الثورة الصناعية قوة الإمبراطوريات الأوروبية، ورسمت الطاقة النووية توازن القوى خلال حقبة الحرب الباردة، فيما غيّر الإنترنت النظام المعلوماتي العالمي. واليوم، يتحول الذكاء الاصطناعي إلى تلك التكنولوجيا الحاسمة التي يمكنها إعادة صياغة قواعد القوة في القرن الحادي والعشرين. ولم يعد السؤال الرئيسي اليوم هو: أي دولة ستطوّر أفضل نموذج للذكاء الاصطناعي؟ بل أصبح: أي دولة ستحدد قواعد استخدام هذه التكنولوجيا، وملكية البيانات، والمعايير العالمية الناظمة لها؟

ولهذا السبب، لم تعد المنافسة على الذكاء الاصطناعي مجرد منافسة تكنولوجية بحتة، بل أصبحت أحد أهم أبعاد الأمن القومي والسياسة الخارجية والجغرافيا السياسية. وقد أدركت كل من الصين والولايات المتحدة هذه الحقيقة، إلا أنهما اختارتا مسارين مختلفين لتحقيق التفوق. فإحداهما تعتمد على قدرات السوق، والشركات الخاصة، والابتكار المفتوح، بينما ترتكز الأخرى على التخطيط الحكومي، والاستثمار المركزي، وحوكمة البيانات. وستكون حصيلة هذا التنافس تشكّل عالم ترتبط فيه القوة السياسية، أكثر من أي وقت مضى، بالقدرة الحاسوبية.

الذكاء الاصطناعي… الركيزة الجديدة للأمن القومي

في الماضي، كان الأمن القومي يُقيَّم في المقام الأول بعدد القوات العسكرية، أو الترسانات الصاروخية، أو حجم القدرات الاقتصادية. أما اليوم، فإن الذكاء الاصطناعي يتحول بسرعة إلى أحد أهم مقومات القوة الوطنية. فالخوارزميات القادرة على تحليل البيانات، ورصد الهجمات السيبرانية، وإدارة العمليات العسكرية، وإدارة الشبكات المالية، وحتى التأثير في الرأي العام، أصبحت تُعد جزءاً من البنية التحتية الأمنية للدول.

وانطلاقاً من ذلك، تضخ الحكومات استثمارات غير مسبوقة في تطوير نماذج وطنية للذكاء الاصطناعي، ومراكز معالجة البيانات، وأشباه الموصلات، والبنى التحتية للحوسبة السحابية. كما أن التنافس على الرقائق الإلكترونية المتقدمة، وفرض القيود على صادرات التكنولوجيا، والسيطرة على سلاسل توريد أشباه الموصلات، واستقطاب الكفاءات العلمية، جميعها تمثل أجزاءً من هذه المعركة الكبرى.

ولم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد أداة لتعزيز الإنتاجية الاقتصادية، بل أصبح أحد عناصر الردع الاستراتيجي. فالدولة التي تتمكن من التحليل بصورة أسرع، والتنبؤ بدرجة أعلى من الدقة، واتخاذ القرارات بقدر أكبر من الذكاء، ستكون صاحبة اليد العليا في كثير من أزمات المستقبل.

البيانات ليست النفط الجديد؛ بل السيادة الجديدة

لطالما وُصفت البيانات بأنها “النفط الجديد”، إلا أن هذا الوصف لم يعد كافياً للتعبير عن أهميتها. فالنفط سلعة اقتصادية، أما البيانات فهي تُعد الأساس الذي تقوم عليه ممارسة السيادة في العصر الرقمي. وكلما ازداد حجم البيانات التي تمتلكها دولة ما، ازدادت قدرتها على تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، وتطوير الخدمات الذكية، وصياغة الأنماط الاقتصادية والاجتماعية.

ولهذا السبب، أصبحت حوكمة البيانات واحدة من أهم ساحات التنافس الجيوسياسي. فالخلاف بين الصين والغرب بشأن نقل البيانات عبر الحدود، وحماية معلومات المواطنين، والأمن السيبراني، والسيادة الرقمية، ليس مجرد خلاف قانوني، بل يعكس رؤيتين مختلفتين لمستقبل القوة.

وفي النموذج الأمريكي، تُعد الشركات الخاصة المحرك الرئيسي للابتكار، بينما تؤدي الدولة في الغالب دور الجهة المنظمة. أما في الصين، فتُعامل البيانات بوصفها جزءاً من الأصول الاستراتيجية للدولة، ويجري تنظيم تطوير الذكاء الاصطناعي ضمن إطار الأهداف الوطنية الكبرى. وقد أوجد هذا الاختلاف بنيتين مختلفتين لحوكمة التكنولوجيا على المستوى العالمي.

التنافس بين واشنطن وبكين يتجاوز التكنولوجيا

يبدو التنافس بين الصين والولايات المتحدة حول الذكاء الاصطناعي، في ظاهره، سباقاً لتطوير نماذج أكثر تقدماً، لكنه في حقيقته معركة لتحديد قواعد العالم في المستقبل. فالدولة التي تتمكن من وضع المعايير الدولية للذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وملكية البيانات، والبنى التحتية الرقمية، ستحقق نفوذاً يتجاوز بكثير قدراتها العسكرية.

وخلال السنوات الأخيرة، سعت الصين إلى توسيع نطاق نفوذها من خلال تطوير منظومات بيئية وطنية، وتقديم دعم حكومي واسع، وتوسيع التعاون التكنولوجي مع دول الجنوب العالمي. وفي المقابل، تحاول الولايات المتحدة الحفاظ على تفوقها عبر فرض قيود على صادرات التكنولوجيا، وتشكيل تحالفات تكنولوجية، والاستثمار في الصناعات المتقدمة.

ونتيجة لذلك، يتجه العالم تدريجياً نحو تشكّل منظومتين تكنولوجيتين كبيرتين، تمتلك كل منهما معاييرها، وبناها التحتية، وقواعدها الخاصة. وقد يؤدي هذا المسار إلى تعميق الفجوة التكنولوجية بين الدول، بل وقد ينعكس أيضاً على التجارة، والتعليم، والصحة، والإعلام، والدبلوماسية.

يبقى الإنسان أهم ميزة استراتيجية

على الرغم من جميع أوجه التقدم التكنولوجي، فإن أحد أهم التحذيرات التي تطرحها الأدبيات الاستراتيجية الحديثة يتمثل في أن الذكاء الاصطناعي لن يكون بديلاً عن الحكم البشري. فالقرارات السياسية والعسكرية والدبلوماسية الكبرى لا تزال تحتاج إلى فهم السياقات الثقافية، واستيعاب الدوافع الإنسانية، والقدرة على تحليل التعقيدات السياسية.

كما تُظهر الدراسات الحديثة أنه كلما ازدادت أنظمة الذكاء الاصطناعي تطوراً، ازدادت أيضاً قيمة رأس المال البشري، وتأهيل الكفاءات، وجودة صنع القرار الاستراتيجي. فالتكنولوجيا قادرة على تعزيز السرعة والدقة، لكن المسؤولية، والأخلاق، والحكم النهائي، ستظل جميعها من اختصاص الإنسان. ومن هذا المنطلق، فإن تنافس المستقبل لن يقتصر على تطوير النماذج اللغوية الضخمة أو إنتاج معالجات أسرع، بل سيمتد أيضاً إلى إعداد الموارد البشرية، وبناء المؤسسات الكفؤة، ووضع الأطر المسؤولة لاستخدام هذه التكنولوجيا.

إن الذكاء الاصطناعي في طريقه إلى أن يصبح أهم ميدان للتنافس بين القوى الكبرى، لأن هذه التكنولوجيا ليست مجرد أداة اقتصادية أو علمية، بل تُعد الركيزة الأساسية للأمن القومي، والحوكمة، والقوة العسكرية، والنفوذ الثقافي، والتنافس الجيوسياسي في المستقبل. كما أن التنافس بين الصين والولايات المتحدة لا يدور، في جوهره، حول إنتاج منتج تكنولوجي معين، بقدر ما يدور حول هندسة النظام الرقمي العالمي في المستقبل. وتسعى كل واحدة من هاتين القوتين إلى تعميم نموذجها في مجالات البيانات، ووضع المعايير، والبنى التحتية الذكية، وحوكمة التكنولوجيا على بقية الدول.

ويقف العالم اليوم على أعتاب مرحلة سيُقاس فيها النفوذ، ليس فقط بحجم الاقتصاد أو القدرات العسكرية، بل أيضاً بقدرة الدولة على إنتاج الخوارزميات، وامتلاك البيانات، وجودة رأس المال البشري، والقدرة على صياغة القواعد العالمية. وفي ظل هذا النظام، لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد تكنولوجيا ناشئة، بل أصبح أهم مكون جيوسياسي في القرن الحادي والعشرين.