سيروس عباسي ـ خبير في شؤون غرب آسيا

لم تُفضِ الانتخابات البرلمانية التي جرت في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2026 في الكيان الصهيوني إلى تشكيل أغلبية واضحة في الكنيست. ووفقاً للنتائج النهائية، حصل حزب الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو على 27 مقعداً، فيما حصل الائتلاف الداعم له على 53 مقعداً، والكتلة المعارضة بقيادة غادي آيزنكوت على 48 مقعداً. كما حصل تياران سياسيان عربيان على 19 مقعداً في مجموعهما. وبذلك، لم تتمكن أي من الكتلتين الرئيسيتين من بلوغ النصاب المطلوب، وهو 61 مقعداً، لتشكيل الحكومة.

وفي سياق هذه التطورات، كلّف إسحاق هرتسوغ، رئيس الكيان الصهيوني، في 8 نوفمبر/تشرين الثاني، آيزنكوت بمهمة تشكيل الحكومة. ويواجه آيزنكوت عدة مسارات صعبة لتشكيلها، منها تشكيل حكومة أقلية بالاعتماد الخارجي على الأحزاب العربية، أو استقطاب دعم الأحزاب الأرثوذكسية، أو التوصل إلى اتفاق مع بعض نواب الليكود، أو التوجه نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية. ويتطلب كل خيار من هذه الخيارات تراجع بعض الأحزاب عن مواقفها المعلنة. وفي حال الإخفاق، يبقى احتمال تكليف نتنياهو بالمهمة أو التوجه نحو انتخابات جديدة قائماً.

وفي غضون ذلك، لا يزال نتنياهو رئيساً لوزراء الحكومة القائمة، والمسؤول عن إدارة الشؤون التنفيذية والأمنية. ولذلك، فإن المأزق في تشكيل الحكومة الجديدة لا يعني حدوث فراغ في السلطة أو توقف عملية اتخاذ القرارات الأمنية؛ غير أن استمرار الحكومة المؤقتة قد يحدّ من شرعيتها السياسية وقدرتها على المناورة في اتخاذ القرارات ذات التكلفة الباهظة.

الحرب على إيران وصعوبة التوصل إلى اتفاق

على الصعيد الإقليمي، تحولت الحرب التي بدأت بالهجمات المشتركة للولايات المتحدة والكيان الصهيوني على إيران في 28 فبراير/شباط 2026، بعد فترات من وقف إطلاق النار والمفاوضات، إلى مواجهة استنزافية. كما أن مذكرة التفاهم الموقعة في يونيو/حزيران بين إيران والولايات المتحدة تلاشت عملياً بعد بضعة أسابيع، إثر إخلال الولايات المتحدة بتعهداتها واستئناف المواجهات، وانتهى مفعولها عملياً في أغسطس/آب. وفي ظل هذه الظروف، لم يتوصل الطرفان، رغم استمرار الاتصالات غير المباشرة بينهما، إلى أي اتفاق حتى الآن.

ولا يزال مضيق هرمز أحد أهم المتغيرات في هذه المواجهة. فقد أثرت قدرة إيران على التأثير في أمن الملاحة البحرية وتدفقات الطاقة، إلى جانب التكاليف الاقتصادية والعسكرية لاستمرار الحرب بالنسبة إلى الولايات المتحدة ودول المنطقة، في نطاق الخيارات المتاحة للطرفين. ومن ثم، فإن المسألة لا تقتصر على البرنامج النووي الإيراني، بل تشمل أيضاً بلورة ترتيبات لإنهاء الحرب وإعادة تعريف موازين الأمن في المنطقة.

المسألة الاستراتيجية في غرب آسيا

تتمثل أهم مسألة استراتيجية في غرب آسيا في الظروف الراهنة في كيفية إنهاء الحرب على إيران، أو الحيلولة دون تحولها إلى مواجهة طويلة الأمد واستنزافية. ففي المراحل الأولى من الحرب، كان الهدف الرئيسي للولايات المتحدة والكيان الصهيوني إسقاط النظام وحتى تقسيم إيران؛ غير أن استمرار المواجهات أظهر مدى الخطأ الباهظ الذي ارتكبه الطرفان.

وتتمثل المسألة الرئيسية الآن في العلاقة بين المكاسب العسكرية، وتكاليف استمرار الحرب، وقدرة الطرفين على فرض الترتيبات السياسية والأمنية التي تخدم مصالحهما. فمن جهة، تسعى الولايات المتحدة والكيان الصهيوني إلى الحد من قدرة إيران على الردع وإمكاناتها الاستراتيجية؛ ومن جهة أخرى، تعمل إيران على زيادة قدراتها الدفاعية والصاروخية والاستفادة من أوراق قوتها الجيوسياسية، بهدف رفع تكلفة استمرار المواجهة على الطرف المقابل والحيلولة دون فرض أي اتفاق لا يخدم مصالحها.

وفي هذا الإطار، يكتسب مضيق هرمز أهمية خاصة. فأي اضطراب مستدام في حركة عبور الطاقة يمكن أن يوسّع نطاق الحرب من المستوى العسكري إلى الاقتصاد العالمي، ويزيد من انخراط الدول المستهلكة للطاقة والقوى الكبرى في تداعياتها. ولذلك، فإن مستقبل الحرب لا يعتمد على القدرات العسكرية للطرفين وحدها، بل يرتبط أيضاً بقدرتهما على تحمل التكاليف، وبالتحالفات الإقليمية، وإدارة التداعيات الاقتصادية.

تداعيات المأزق السياسي في الكيان الصهيوني

يمكن أن يؤثر المأزق السياسي في الكيان الصهيوني في مسار الحرب من جانبين:

أولاً، إن استمرار الحكومة المؤقتة بقيادة نتنياهو يعني بقاء صلاحيات اتخاذ القرارات العسكرية والأمنية في يد الحكومة القائمة. ومن ثم، لا يزال نتنياهو، من الناحية الهيكلية، قادراً على اتخاذ القرارات المتعلقة بالتطورات العسكرية بالتنسيق مع واشنطن. ومع ذلك، فإن غياب أغلبية برلمانية مستقرة وعدم وضوح مستقبله السياسي قد يزيدان من صعوبة اتخاذ القرارات الطويلة الأمد والمحفوفة بالمخاطر، ويرفعان تكلفتها. كما أن الخلافات الداخلية بشأن المسؤوليات السياسية والعسكرية عن الحرب قد تؤثر في مستوى إجماع النخب والرأي العام حول استمرار العمليات.

ثانياً، يمكن أن تتحول الحرب والتهديدات الأمنية إلى عامل لإعادة ترتيب المشهد السياسي الداخلي. ففي حالات الطوارئ، تتزايد الضغوط الرامية إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية أو تعليق الخلافات السياسية. وتُظهر تجربة تشكيل حكومة الطوارئ عقب هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أن الأزمات الأمنية قد تدفع الخصوم السياسيين إلى التعاون المؤقت. ومن هذا المنظور، قد يؤدي تجدد الحرب إلى تهيئة الظروف لزيادة الضغوط على المعارضة والتوصل إلى اتفاق طارئ بين أطرافها، بدلاً من أن يؤدي بالضرورة إلى الحد الفوري من هامش مناورة نتنياهو.

وبالطبع، لا ينبغي تفسير هذا الاحتمال على أنه دافع مؤكد لدى نتنياهو لاستئناف الحرب. فمثل هذا القرار يعتمد على التقييم العسكري، وموقف واشنطن، وقدرات إيران على الرد، والتكاليف الإقليمية والدولية. ومع ذلك، فإن وجود مصالح سياسية متباينة بين الحكومة القائمة ومنافسيها قد يؤثر في كيفية تقييم تكاليف الخيارات العسكرية ومنافعها.

احتمال حدوث تغيير في النهج الحربي للكيان الصهيوني

في حال تشكيل حكومة بقيادة آيزنكوت، فإن توقع حدوث تغيير فوري وجذري في السياسة الأمنية للكيان الصهيوني تجاه إيران لا يبدو واقعياً. فآيزنكوت يمتلك خلفية في القيادة العسكرية، كما أن التيار السياسي الذي ينتمي إليه تشكّل بهدف الحفاظ على أمن الكيان الصهيوني ومواجهة التهديدات الاستراتيجية. ولذلك، لا ينبغي بالضرورة اختزال الخلاف بينه وبين نتنياهو في اختلافهما بشأن مبدأ المواجهة مع إيران.

وقد يظهر الاختلاف المحتمل بدرجة أكبر في أسلوب إدارة الحرب، ومدى الاعتماد على التنسيق مع الولايات المتحدة، وإعطاء الأولوية لإعادة بناء القدرات العسكرية، وكيفية تحديد الأهداف السياسية لمرحلة ما بعد الحرب. وربما تولي الحكومة الجديدة، مقارنة بحكومة نتنياهو، أهمية أكبر لخفض التوترات الإقليمية وإعادة بناء العلاقات مع الحلفاء الغربيين؛ غير أن ذلك لا يعني بالضرورة التخلي عن الضغوط العسكرية أو الاستخباراتية أو عمليات التخريب ضد إيران.

ومن جهة أخرى، إذا تولى آيزنكوت السلطة على رأس ائتلاف هش يعتمد على أحزاب متعددة، فقد تحدّ الخلافات الداخلية من هامش حركته في اتخاذ القرارات العسكرية. وفي المقابل، فإن تشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركة الليكود قد يوفر إجماعاً سياسياً أوسع لمواصلة السياسات الأمنية المتشددة.

ارتباط التطورات الداخلية في الكيان الصهيوني بحسابات إيران والولايات المتحدة

تتمثل النقطة الحاسمة في أن الكيان الصهيوني ليس الطرف الوحيد الذي يتخذ القرارات في الحرب. فواشنطن تمتلك قدرات عسكرية ودبلوماسية أوسع من قدرات ذلك الكيان، كما أن التكاليف الاقتصادية والأمنية والسياسية للحرب تؤثر بصورة مباشرة في الحسابات الأمريكية. ومن ثم، حتى إذا كانت حكومة الكيان الصهيوني ترغب في مواصلة الضغوط العسكرية، فإن إمكانية تنفيذ ذلك على نطاق واسع ستظل رهناً بمدى دعم الولايات المتحدة ومشاركتها.

وفي المقابل، إذا خلصت واشنطن إلى أن استمرار الحرب سيترتب عليه تكاليف تفوق مكاسبها المحتملة، فقد تتجه نحو الحد من العمليات العسكرية والتوصل إلى اتفاق. ومن شأن مثل هذا الوضع أن يخلق تبايناً بين أولويات حكومة الكيان الصهيوني وأولويات الولايات المتحدة.

أما بالنسبة إلى إيران، فإن هذه الظروف تكتسب أهمية خاصة. فقد يؤدي المأزق السياسي في الكيان الصهيوني إلى إضعاف تماسك عملية صنع القرار فيه، لكن لا ينبغي اعتباره، بمفرده، مؤشراً على تراجع التهديد العسكري. إذ يتعين على طهران تقييم التطورات السياسية في الكيان الصهيوني بالتوازي مع مستوى التنسيق العسكري بين واشنطن وتل أبيب، والتحركات العسكرية الإقليمية، ومسار المفاوضات.

السيناريوهات المحتملة

السيناريو الأول: تشكيل حكومة جديدة والتوجه نحو إدارة التوتر

في هذا السيناريو، يتمكن آيزنكوت من تشكيل حكومة جديدة بعد تجاوز الخلافات بين أحزاب المعارضة لنتنياهو. وقد تعطي مثل هذه الحكومة الأولوية لإدارة التوترات الإقليمية، بهدف تثبيت موقعها الداخلي، وتقليص الانقسامات السياسية، وإعادة بناء العلاقات مع الولايات المتحدة والحلفاء الغربيين. وفي هذه الحالة، تزداد احتمالات دعم المسار التفاوضي والتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

ومع ذلك، لا يعني هذا السيناريو حدوث تغيير جذري في سياسة الكيان الصهيوني تجاه إيران. فمن المرجح أن تواصل الحكومة الجديدة التأكيد على ضرورة الحد من القدرات الاستراتيجية الإيرانية والحفاظ على تفوقها الأمني، لكنها قد تختلف عن الحكومة السابقة في اختيار الأدوات وتوقيت الإجراءات.

السيناريو الثاني: فشل المفاوضات والعودة إلى الوضع العسكري

في حال إخفاق المسار الدبلوماسي والمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، يظل احتمال استئناف الهجمات واتساع نطاق المواجهة العسكرية قائماً. وفي مثل هذه الظروف، قد يتحول المأزق السياسي في الكيان الصهيوني، بدلاً من أن يشكل قيداً على الحركة، إلى عامل يمهد لزيادة الضغوط من أجل تشكيل حكومة طوارئ أو حكومة وحدة وطنية. كما قد يسعى نتنياهو، من خلال التأكيد على التهديدات الأمنية، إلى وضع الخلافات الداخلية في الظل تحت وطأة الأوضاع الحربية.

وفي هذا السيناريو، سيكون مستوى الدعم الأمريكي عاملاً حاسماً. فإذا دعمت واشنطن استمرار العمليات، ازدادت إمكانية تصعيد المواجهة؛ أما إذا سعت الحكومة الأمريكية إلى احتواء الأزمة، فقد يتحول التباين المحتمل بين الطرفين إلى أحد العوائق أمام استمرار الحرب. كما أن رد إيران وتداعياته المحتملة على مضيق هرمز قد يؤديان إلى توسيع نطاق هذا السيناريو بصورة كبيرة.

السيناريو الثالث: استمرار الحرب الاستنزافية والمفاوضات دون اتفاق نهائي

في هذا السيناريو، لا يتم التوصل إلى اتفاق شامل بين إيران والولايات المتحدة، ولا يتجه الطرفان نحو حرب واسعة وحاسمة. بل تستمر المواجهة في إطار الضغوط العسكرية المحدودة، والإجراءات الردعية، والتحركات الاستخباراتية، والمفاوضات المتقطعة.

وقد يتزامن هذا الوضع مع استمرار المأزق السياسي في الكيان الصهيوني. فالحكومة المؤقتة أو الحكومة الائتلافية الهشة، بسبب القيود الداخلية، قد تتجنب الدخول في حرب واسعة، لكنها تواصل في الوقت نفسه اتباع سياسة الضغط والردع. وفي مثل هذه الظروف، يظل خطر سوء التقدير وتحول اشتباك محدود إلى مواجهة واسعة قائماً.

السيناريو الرابع: تشكيل حكومة وحدة وطنية واستمرار الإجماع الأمني ضد إيران

هناك احتمال آخر يتمثل في التوصل إلى اتفاق بين آيزنكوت وجزء من التيار الحاكم لتشكيل حكومة وحدة وطنية. وقد تهيئ الضغوط الناجمة عن التهديدات الأمنية وضرورة إدارة عدة جبهات في آن واحد الظروف المناسبة لمثل هذا الاتفاق. وفي هذه الحالة، قد تتراجع الخلافات حول منصب رئيس الوزراء وتشكيلة الحكومة مؤقتاً إلى الهامش، وتستند عملية اتخاذ القرارات الأمنية إلى قاعدة سياسية أوسع.

وفي حال تشكيل مثل هذه الحكومة، تزداد إمكانية استمرار سياسة الضغط على إيران؛ وإن كانت الرغبة في مواصلة الحرب أو التوجه نحو اتفاق ستظل مرتبطة بالتقييم المشترك لواشنطن وتل أبيب.

وفي المحصلة، ينبغي النظر إلى المأزق السياسي في الكيان الصهيوني باعتباره متغيراً مؤثراً في إدارة الحرب، لا عاملاً يحدد مسارها بمفرده. ففي الظروف الراهنة، تتمثل المسألة الرئيسية في غرب آسيا في كيفية إنهاء الحرب على إيران وبلورة توازن أمني جديد في المنطقة. ويمكن أن تؤثر التطورات السياسية في الكيان الصهيوني في توقيت مواجهته مع إيران وأسلوبها، لكن المتغير الحاسم سيظل العلاقة بين أهداف الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، وقدرات إيران الردعية، وتكاليف استمرار الحرب.