بهمن صيادي – خبير في الشؤون الدولية

مضيقان وسوق عالمية واحدة

يُعد مضيقا هرمز وباب المندب نقطتي اختناق تختلفان من حيث الجغرافيا، لكنهما مترابطتان في اقتصاد الطاقة والتجارة العالمية. فمضيق هرمز هو الطريق الرئيسي لنقل النفط والغاز من الخليج الفارسي إلى الأسواق الآسيوية، فيما يتيح مضيق باب المندب الوصول من جنوب البحر الأحمر إلى قناة السويس. ومن شأن تزامن اضطراب حركة الملاحة في هذين الممرين أن يؤدي إلى زيادة تكاليف النقل والتأمين وأسعار المشتقات النفطية والمدة اللازمة لنقل البضائع، وأن يضع سلاسل الإمداد العالمية تحت الضغط.

وفيما يتعلق بمضيق هرمز، ينبغي التمييز بين التقييم العسكري والأمن الاقتصادي. فقد ادعى قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أنه لم يرصد مؤشرات على وجود مباشر لقوات الحرس الثوري الإسلامي في الممر المائي، واعتبر أن أمن الملاحة فيه قابل للإدارة. ومع ذلك، فإن استمرار الاضطراب وانعدام ثقة شركات الشحن يبقيان المخاطر الاقتصادية قائمة؛ ومن ثم، فإن الادعاء بأن ممراً معيناً آمن عسكرياً في لحظة محددة لا يعني أن التجارة عبره أصبحت قابلة للتنبؤ بصورة مستدامة.

قدرات أنصار الله

أظهرت هجمات أنصار الله أنهم قادرون أيضاً، من دون امتلاك قوة بحرية تقليدية، على التأثير في أمن التجارة العالمية. فالهجوم على محطة نفطية أو سفينة تجارية، حتى إن لم يؤدِّ إلى انقطاع الإمدادات النفطية المباشرة إلى الأسواق، تنتقل تداعياته إلى الأسر والشركات الاقتصادية عبر ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً وتكاليف النقل.

وفي الوقت نفسه، فإن ارتباطات أنصار الله بإيران لا تعني تبعيتهم الكاملة لها؛ إذ تتمتع هذه الحركة بجذور محلية وبنية حكم وأهداف مستقلة.

إن التهديدات التي تطال مضيقي هرمز وباب المندب ليست أداتين متماثلتين، لكنها قادرة على زيادة التكاليف الأمنية والاقتصادية في عدة محاور في الوقت نفسه. وتكتسب هذه الحالة حساسية خاصة بالنسبة إلى السعودية؛ لأن بنيتها التحتية للطاقة معرضة للتهديدات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيّرة، كما أن مسارات صادراتها تعتمد على الخليج الفارسي والبحر الأحمر. وقد يتمكن الدفاع الجوي من اعتراض جزء من الهجمات، لكن ارتفاع تكلفة الصواريخ الاعتراضية، والضغط على المخزونات، وضرورة حماية البنية التحتية الواسعة، تجعل استدامة هذه الاستراتيجية أمراً صعباً. كما أن تصعيد الهجمات قد يفضي إلى انخراط مزيد من الأطراف في المواجهة، ويوسّع نطاق الأزمة ليشمل المزيد من طرق التجارة.

انتقال صدمة ارتفاع أسعار النفط إلى الاقتصاد العالمي

إن ارتفاع أسعار النفط لا يقتصر تأثيره على كونه مجرد مؤشر في سوق الطاقة، بل تترتب عليه تداعيات تضخمية واسعة النطاق. فتجاوز سعر النفط حاجز 100 دولار يسلط الضوء على مخاوف الأسواق من تداعيات الحرب الإقليمية؛ إذ يمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة صعوبة السياسة النقدية الأوروبية، والحد من قدرة البنك المركزي الأوروبي على احتواء التضخم. وفي الولايات المتحدة أيضاً، لا يشكل اعتماد السوق على واردات النفط المباشرة العامل الوحيد المحدد للأسعار؛ بل تؤدي طاقة التكرير وتكاليف النقل والتأمين والعقوبات وتوقعات الأسواق دوراً في ذلك.

ومن هذا المنطلق، فإن زيادة المعروض النفطي من مصدر محدد لا تؤدي بالضرورة إلى انخفاض الأسعار العالمية. فحتى المرونة في إصدار تراخيص استيراد الديزل الروسي إلى الولايات المتحدة لا تضمن بالضرورة دخول الشحنات بصورة فعلية أو انخفاض أسعار المستهلكين، بسبب القيود المصرفية والتأمينية والقانونية. وفي مثل هذه الظروف، تواجه واشنطن تعارضاً بين الضغوط الجيوسياسية والسعي إلى احتواء التكاليف الداخلية للطاقة.

دور عُمان والسعودية ومصر في المساعدة على إدارة الأزمة

في ظل هذه الظروف، يكتسب مسار مسقط والدور العُماني أهمية أكبر. وتتمثل ميزة مسقط في الحفاظ على قنوات الاتصال مع الأطراف المتعارضة والتركيز على الحد من سوء التقدير. ومن شأن تحويل المحادثات المرحلية إلى آلية إقليمية لأمن الخليج الفارسي أن يساعد في إدارة الأزمة، وإن كانت الوساطة وحدها غير كافية لحل الخلافات، إذ يتطلب ذلك مشاركة الأطراف الرئيسية والتوصل إلى اتفاق بشأن قواعد السلوك.

كما يمثل سلوك مصر نموذجاً للبراغماتية المقترنة بقيود اقتصادية. فقد منحت القاهرة الرئيس صلاحية اتخاذ الإجراءات اللازمة للمساعدة في الدفاع عن السعودية في مواجهة هجمات أنصار الله، لكنها أكدت أن مهمتها ستكون دفاعية، ولن تعني شن هجوم على اليمن. وتؤدي التبعية المالية لمصر للودائع المقدمة من دول الخليج الفارسي، وحاجتها إلى استيراد الطاقة، وتعرّض إيرادات قناة السويس للمخاطر، دوراً في تشكيل هذا النهج؛ ومن ثم، تسعى مصر إلى دعم السعودية، لكنها لا تريد الانخراط في حرب طويلة ومكلفة.

يواجه سوق الطاقة العالمي مزيجاً من التهديدات العسكرية ومخاطر الملاحة البحرية وحسابات الدول وسلوك الفاعلين من غير الدول. ولا يمكن ضمان أمن مضيقي هرمز وباب المندب بمجرد زيادة عدد السفن الحربية أو اعتراض الصواريخ؛ لأن مجرد التهديد بالهجوم يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التأمين والنقل. ومن جهة أخرى، فإن الرد العسكري على أنصار الله أو غيرهم من الفاعلين المسلحين، من دون إيجاد مسار سياسي لحل الأزمة اليمنية، قد يؤدي إلى استمرار دوامة الاستنزاف. وفي المحصلة، يعتمد أمن الطاقة في الخليج الفارسي والبحر الأحمر على الترابط بين الإدارة العسكرية والدبلوماسية الإقليمية والاستقرار الاقتصادي. ولا يستطيع أي من هذه المكونات، بمفرده، ضمان أمن مستدام للممرات البحرية.