الجمهورية الإسلامية الإيرانية، التي لعبت دائماً دوراً بنّاءً وإيجابياً في تطورات المنطقة وحل الأزمات السياسية والأمنية في غرب آسيا، ركزت بشكل خاص في السنوات التي تلت الحرب التي فرضت عليها من قبل نظام صدام على التطوير الكمي والنوعي لقدراتها وقوة ردعها، بما فيها في مجال “الطائرات المسيّرة”.

ثماني سنوات من الحرب المفروضة غير المتكافئة التي لم تقبل أي دولة خلالها بتوفير احتياجات إيران من الأسلحة هي تجربة قيّمة لتطوير البنية التحتية العسكرية والدفاعية للبلاد؛ وذلك في العصر الذي وصفته مجلة تايم عام 2019 بـ “عصر الطائرات بدون طيار”.

إن امتلاك عدد كبير من الطائرات المسيّرة المتقدمة ذات القدرات المختلفة في مجالات الاستطلاع والمراقبة والقتال والحرب الإلكترونية والزراعة والاتصالات والطقس ومراقبة حركة المرور وما إلى ذلك في أنواع مختلفة، جعل إيران واحدة من “القوى الأربع الأولى” في تصنيع الطائرات المسيّرة في العالم، ما يُعتبر “نقطة قوة” لإيران.

إذا نظرنا إلى الموضوع من وجهة نظر اقتصادية، فهناك عاملان مهمان حولا الطائرات بدون طيار إلى “سوق فريد” ومربح: 1- التوجه المتسارع نحو استخدام الطائرات المسيّرة في العالم والذي يتجاوز المجالات العسكرية وصولاً إلى الزراعة، وإدارة الكوارث الطبيعية، والطقس، ومراقبة حركة المرور، وما إلى ذلك. 2- كون تقنيات إنتاج الطائرات المسيّرة حكراً على عدد قليل من البلدان. وفقًا للتقديرات الحالية، ستصل إنفاقات الدول لشراء الطائرات بدون طيار حتى عام 2023 إلى أكثر من 15 مليار دولار سنوياً، وهو ما يمكن أن يوفر سوقاً مربحاً لتصدير الطائرات بدون طيار لمصنّعيها. في الوقت نفسه، تميل العديد من الدول منخفضة الدخل أيضاً إلى شراء طائرات بدون طيار، والتي تقل تكلفتها عادةً عن مليون دولار، بدلاً من شراء أسلحة باهظة الثمن مثل مقاتلات أف 35 الأمريكية التي تصل تكلفتها إلى 110 ملايين دولار.

الأوساط السياسية والإعلامية للولايات المتحدة والكيان الصهيوني وبعض الدول ذات التوجه المماثل معها، ومع الاعتراف بقدرات إيران في استخدام الطائرات المسيّرة، حاولت دائماً تصوير تقدم إيران المطرد في هذه التكنولوجيا على أنه تهديد للمنطقة!

بينما لامتلاك إيران قوة ملحوظة في مجال الطائرات المسيّرة ووضع المعرفة والتقنية الخاصة بهذه الطائرات الموجهة تحت تصرف الدول الصديقة والحليفة وكذلك جبهة المقاومة الإسلامية، نتائج مهمة في اتجاه تعميق السلام والأمن على المستوى الإقليمي، من أهمها:

أولاً؛ الدور الفعال والمؤثر للطائرات المسيّرة في مجال “مكافحة الإرهاب” وخاصة تنظيم داعش في سوريا والعراق من خلال مهام الاستطلاع والدعم والقتال، وهو ما اعترف به حتى الأمريكيون في اجتماعاتهم الخاصة.

ثانياً؛ إن التغيير في مفهوم القوة و”ميزان القوى الميدانية” في المنطقة، الذي أطلق يد المقاومة الإسلامية أكثر من ذي قبل لتخفيف التكاليف العسكرية والخسائر المادية والبشرية وشن “ضربات إستراتيجية” على العدو، والذي أصبح تحدياً كبيراً للولايات المتحدة والكيان الصهيوني الذين يؤمنان بشدة بـ “إثارة الحروب والأزمات” لتأمين مصالحهما.

ثالثاً؛ تقليص الخسائر البشرية والمادية مقارنة بالمعارك الماضية لجبهة المقاومة الإسلامية مع الكيان الصهيوني والتي تتصدر الأعمال الإجرامية والحربية ضد هذه الجبهة.

رابعاً؛ “الإجهاض على التفوق الجوي الأمريكي” في المنطقة بعد سنوات طويلة، وهو ما اعترف به أيضاً الجنرال ماكنزي، القائد السابق للقيادة المركزية للجيش الأمريكي في الشرق الأوسط (سنتكوم)، منذ فترة.

في الظروف الإقليمية والدولية الخاصة الراهنة، حيث لا تزال التهديدات العسكرية حاضرة وتتخذ أبعاداً جديدة وأكثر تعقيداً كل يوم، وتنظر القوى العظمى مثل الولايات المتحدة إلى الحرب على أنها “أداة” لتعزيز مصالحها الإقليمية والعالمية، يعتبر امتلاك التقنية المتقدمة والعملية في مجال التصميم والتصنيع والإنتاج الضخم وتصدير الطائرات المسيّرة “ميزة إستراتيجية” في المجال العسكري.