في حوار مع موقع المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية، أشار حسن هاني زادة إلى نتائج الانتخابات البرلمانية في الكويت، مصرحاً: “بعد الاستقلال في عام 1962 وتشكيل حكومة مستقلة، مرت الكويت دائماً بظروف خاصة، وظلت ديمقراطية متحكمة بها وبرلمان ديناميكي عنصرين من خصائص الحكم فيها”.

وذكر أنه على عكس الدول العربية الأخرى، كانت للكويت دائماً انتخابات نيابية حرة، مضيفاً: “على عكس الانتخابات التي أجريت في العقود الستة الماضية، رافقت الانتخابات الأخيرة بعض التحديات؛ لأن السعودية حاولت التأثير على الانتخابات البرلمانية من خلال إدخال السلفيين المنتمين للحركة الوهابية إلى البرلمان الكويتي وقد نجحت في بعض الحالات”.

وتابع محلل شؤون غرب آسيا: “في عدة انتخابات، من بينها الانتخابات السابقة، تمكن السلفيون من الفوز بالأغلبية ما تسبب في تحد خطير بين البرلمان الكويتي والحكومة. تجدر الإشارة إلى أن البرلمان الكويتي تم حله ثماني مرات من قبل حكام البلاد بسبب تصاعد الخلافات بين التيارات الفائزة في البرلمان”.

وأوضح هاني زادة أن الانتخابات الأخيرة أجريت بعد شهرين من حل مجلس النواب بسبب اشتداد الخلافات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وكان أمير الكويت قد وعد بعدم التدخل في عمل البرلمان بعد تشكيله، مردفاً: “في هذه الدورة من الانتخابات، تنافست ثلاثة تيارات سياسية رئيسية مع بعضها، هي التحالف الشعبي الذي يضم قوى شيعية وسنية وقومية، والتيار الليبرالي – العلماني، وكذلك التحالف الإسلامي الذي يضم أعضاء من الإخوان والسلفيين والمستقلين”.

وأضاف محلل شؤون غرب آسيا: “على خلفية هذا التنافس، تغيرت تركيبة أعضاء مجلس النواب الكويتي الجدد بنسبة 54٪ وأعيد انتخاب 12 مرشحاً فقط عن الدورة السابقة. خلال هذه الدورة كذلك حقق معارضو الحكومة الكويتية انجازاً سياسياً كبيراً بفوزهم بنحو 60٪ من المقاعد”.

وأشار هاني زادة إلى أنه في الانتخابات الأخيرة، من بين 50 نائباً، دخلت سيدتان إلى البرلمان لأول مرة، بينما في الفترات السابقة لم تكن هناك نائبة في البرلمان، قائلاً: “رغم الحملات الإعلامية السعودية والإماراتية ضد الشيعة، تظهر التقارير أن الأحزاب الشيعية تمكنت من الحصول على 10 مقاعد، وهي مقاعد مقبولة ويمكنها تشكيل كتلة قوية. في هذه الانتخابات، فازت الجماعات السلفية والإخوانية والمستقلة بثمانية مقاعد فقط”.

وتابع: ” الحضور الباهت للإخوان المسلمين والسلفيين بين النواب المنتخبين في الكويت يظهر تغيراً في توجهات المواطنين نحو الاعتدال والحفاظ على الأمن والسلام الداخلي. بهذه الانتخابات، سيكون للكويت برلمان مستقل وقوي؛ لأن البرلمان في الكويت، على عكس البلدان الأخرى الواقعة على الساحل الجنوبي للخليج الفارسي، يتمتع بصلاحيات وسلطة عالية ووفقاً للدستور، يجب أن تمر جميع القوانين في هذا البلد على البرلمان أولاً ليصادِق عليها، ومن ثم يصدقها أمير الدولة. كما أن للبرلمانيين الحق في استجواب رئيس الوزراء والوزراء بالإضافة إلى التصويت بعدم الثقة لأي من الوزراء المقترحين”.

وذكر محلل شؤون غرب آسيا: “مع ذلك، وبسبب تنوع التيارات والجماعات المختلفة، إذا تصاعدت الخلافات بين هذه الأطراف، يمكن لأمير الكويت أن يحل البرلمان بالتأكيد”.

وأوضح هاني زاده أن الفصائل الشيعية في مجلس النواب الكويتي تؤمن بتعميق العلاقات مع إيران وتجنب التأثر بتدخلات بعض القوى الإقليمية والخارجية في شؤون الكويت الداخلية، مردفاً: “في هذه الدورة من الانتخابات، أحد المرشحين الذي كان قد أعلن في مقابلة مع إحدى وسائل الإعلام الصهيونية أن غالبية الكويتيين يريدون إقامة علاقات مع الكيان الصهيوني، حصل على أصوات قليلة جداً، وحتى بعض وسائل الإعلام العربية وصف الأمر بأنه رد مدو من شعب الكويت على عملية التطبيع والمطبعين عبر صناديق الاقتراع”.

وإذ ذكر أن 30 مرشحاً من المعارضة الداخلية فازوا في الانتخابات في هذه الدورة، قال: “إن الحكومة الكويتية حاولت تعديل النظرة الأمنية إلى الشيعة؛ والشيعة في الكويت كذلك يريدون الاستقرار والسلام في بلادهم. هذا التوجه سمح للشيعة بالمشاركة في المؤسسات الحكومية”.

وقال الخبير في شؤون غرب آسيا إن المأزق السياسي في الحكومة السابقة والخلافات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية أرهقت الناس وهم يريدون الاستقرار والسلام في بلادهم، موضحاً: “قبل الانتخابات، أشارت استطلاعات الرأي إلى أن الدافع الرئيسي للكويتيين لانتخاب نوابهم الجدد هو محاربة الفساد السياسي والمالي وحل المشاكل الاقتصادية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين”.

وأشار هاني زادة إلى تقارير إعلامية كويتية أفادت بأن أمير البلاد كلّف نجله الأكبر الذي كان النائب الأول لرئيس الوزراء سابقاً بتشكيل الحكومة، مؤكداً: “كيفية استمرار عمل مجلس النواب، وتحقيق الشعارات، وإمكانية استمرار نشاط النواب في الظروف التي يوجد فيها الكثير من التعددية تعتمد على أداء الكتل. لكن يبدو أن الشيعة يحاولون في هذه الدورة لعب دور فعال في السياسة الداخلية والخارجية للبلاد من خلال الحفاظ على تماسكهم. في احدى الدورات السابقة حصل الشيعة على 17 مقعداً وفي تلك الدورة وصلت العلاقات بين ايران والكويت الى مستوى مقبول”.

وأشار إلى أنه بالنظر إلى الصلاحيات الواسعة جداً لأمير الكويت، إذا رأى أن البرلمان في دورته الجديدة يشكل خطراً على الاستقرار الداخلي للكويت ويعارض الحكومة، فسيتم حله كذلك، مضيفاً: “في هذه الفترة، سنشهد دوراً نشطاً للكويت في المنطقة، وكذلك إقامة علاقات أوسع مع دول مثل لبنان وإيران والعراق، فضلاً عن محور المقاومة. أظهرت التجربة البرلمانية في الكويت أنه كلما كان للشيعة حضور نشط في الكتل البرلمانية، تعزز الاستقرار والأمن في هذا البلد”.