في حوار مع موقع المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية، أوضح منصور براتي: “في الحقيقة، ليس أمام نتنياهو خيار سوى إنشاء ائتلاف مع أحزاب اليمين المتطرف لتشكيل حكومة؛ لأن باقي الأحزاب لن تتعاون مع نتنياهو”.

وتابع: “عملياً، أجرى نتنياهو مفاوضات مع أحزاب اليمين المتطرف مثل حزب القوة اليهودية بزعامة إيتامار بن غفير وتم التوصل إلى اتفاقات. كما من المقرر أن يتولى بن غفير وزارة الأمن الداخلي، كما سيتم دمج وزارة تطوير النقب والجليل في المنطقة الشمالية من الأراضي المحتلة في وزارة الأمن الداخلي لكي تكون تحت إدارة بن غفير. ما يعني أن جزءاً من القضايا الأمنية في هذه المناطق سوف يعهد إلى بن غفير”.

وبحسب الباحث فإن المفاوضات مع الحزب الديني الصهيوني بزعامة “بتسلإيل سموتريش” تسير على ما يرام بحسب نتنياهو، ومن المفترض أن يكون سموتريش وزير المالية ومسؤولاً عن تحديد الوضع الأمني ​​في الضفة الغربية.

وأوضح أنه كان من المفترض في البداية أن يكون سموتريش وزير الحرب، لكن لم يوافق نتنياهو ولا الأمريكيون على ذلك. لأن هذه الوزارة مهمة جداً وثاني أهم وزارة في الكيان الصهيوني. لذلك، ولأن سموتريش لم يكن لديه خبرة عسكرية ولم يكن حتى جندياً، لم يقبلوه في هذا المنصب.

وفقًا لبراتي، تم التغلب على هذه المخاوف وتقرر أن يصبح شخص آخر وزيراً للحرب، لكن المشكلة تكمن في أنه بالنظر لواقع القضايا الأمنية، يخضع نتنياهو للكثير من الابتزازات من قبل اليمين المتطرف وينوي توزيع صلاحيات تتعلق بالقضايا الأمنية بمختلف مناطق الكيان الصهيوني بين اليمنيين المتطرفين. على سبيل المثال، أعطى نتنياهو ملف منطقة النقب والجليل لبن غفير ويريد إعطاء الضفة الغربية لسمورتيش.

وتابع الخبير: “رغم ذلك، يعارض الجيش الصهيوني بدوره هذه المسألة وأعلن أن وجود هؤلاء سيسبب مشاكل وتناقضات للجيش”.

وقال الباحث في قضايا الكيان الصهيوني عن معارضة الولايات المتحدة لأحزاب اليمين المتطرف في هذا الكيان: “معارضة الأمريكيين ضد بن غفير أقوى؛ لأنه في السنوات الماضية كان عضواً في جماعة يمينية متطرفة باسم لاهافا كانت مدرجة على قائمة الإرهاب الأمريكية في عهد باراك أوباما؛ لذلك وبسبب عضويته في تلك الجماعة فهو على القائمة السوداء الأمريكية، وإذا أراد السفر إلى الولايات المتحدة كوزير فسيواجه عقبات”.

وردا على سؤال بشأن الفترة التي سيستمر فيها التوتر بين تل أبيب وواشنطن في ظل وصول أحزاب اليمين المتطرف للسلطة، شدد براتي: “على الأقل طالما أن الديمقراطيين في البيت الأبيض، فإن هذه القضايا ستؤدي إلى مشاكل في العلاقات بين الطرفين. ولن يكون بإمكان الكيان الصهيوني والولايات المتحدة القيام بالكثير من التعاون في ما بينهما”.

وتابع: “لقد أعلن الأمريكيون بالفعل أنهم لن يتعاونوا مع المتطرفين إذا كانوا في مجلس الوزراء، ووجودهم سيؤثر سلباً على التعاون بين الطرفين “.

وأضاف أنه في ظل هذه الظروف، لن تتطور العلاقات بين تل أبيب وواشنطن كما كان من قبل بل وستشهد توترات.

وبحسب الباحث في قضايا الكيان الصهيوني، هذه الأمور لم تجعل نتنياهو يغير رأيه في تشكيلة الحكومة والوزراء؛ بل تستمر المفاوضات ويريد ضم هؤلاء الأشخاص إلى مجلس الوزراء؛ لأنه كما وردت الإشارة، أعلنت بقية الأحزاب أنها لن تتعاون مع نتنياهو وقد وافقت فقط هذه الأحزاب اليمينية المتطرفة وحزبان دينيان على التعاون معه. لذلك، ليس أمام نتنياهو خيار آخر لتشكيل الحكومة.

وقال براتي: “في هذه الحالة، قد يوافق نتنياهو على دخول هؤلاء الأشخاص إلى الحكومة، لكنه بعد ذلك سيمارس سيطرته عليهم؛ لكن المشكلة هي أن نتنياهو قد يكون قادراً على السيطرة على الأحزاب الدينية، لكن اليمين المتطرف يصر كثيراً على مواقفه ولا يقبل بالتنازل على الإطلاق”.

وأكد: “التصور السائد من الآن هو أنه في حال تشكيل الحكومة، فإن هؤلاء الوزراء الذين ينتمون إلى أحزاب يمينية متطرفة سيحركون الأمور في الاتجاه الذي يريدونه”.