حسن بهشتي بور، في حديث مع الموقع الإلكتروني للمجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية، في إشارة إلى تصريحات السلطات الأوروبية بأن هذا الاتحاد جمد حتى الآن 17 مليار يورو من أصول المواطنين الروس و 300 مليار يورو من احتياطيات البنك المركزي الروسي ويحاول استخدامها لإعادة إعمار أوكرانيا، وقال: هذا بالتأكيد عملية سطو دولية. لسوء الحظ، يعاني النظام النقدي والمصرفي في العالم من هذه المشاكل الأساسية التي تدفع الدول إلى الاحتفاظ باحتياطياتها الأساسية بشكل رئيسي في البنوك الأمريكية والأوروبية، وخاصة في إنجلترا.

وذكّر بأن أكثر من 80٪ من احتياطيات العالم من العملات الأجنبية يتم الاحتفاظ بها في أمريكا وإنجلترا والبنوك الأوروبية، وأضاف: لا توجد منظمة أو مؤسسة يمكنها منع تجميد ومصادرة هذه الأصول وصد هذه السرقة الكبيرة. صحيح أنه كان بإمكان روسيا اتخاذ إجراءات دولية أخرى أولاً في مواجهة توسع الناتو، بدلاً من شن هجوم عسكري على دولة مجاورة لها، لكنها اتخذت إجراءً عسكرياً ووقعت في الفخ الكبير الأمريكي البريطاني، لكن هذا الإجراء من جانب أوروبا لمصادرة الممتلكات الروسية هو أيضا لا مبرر له.

وقال محلل الشؤون الدولية إن ادعاء “المصادرة القانونية” للممتلكات الروسية هو ادعاء سخيف، وقال: أي قانون دولي يسمح بمثل هذه السرقة الكبيرة، وذلك أيضاً بحجة دعم أوكرانيا وإعادة إعمارها! بينما لا تزال الحرب مستمرة أولاً، وثانياً، يجب توضيح أبعاد الأضرار وتحديد مسؤوليات كل من المؤسسات والمسؤولين. لسوء الحظ، في النظام الجائر الذي يحكم النظام النقدي، فإنهم يعتبرون أنفسهم يتمتعون بسلطة كاملة، وبالتالي يسمحون لأنفسهم باتخاذ مثل هذه الإجراءات من أجل الحصول على فوائد هائلة وإلحاق الضرر بشعوب البلدان المعنية.

وأكد بهشتي بور: إن هذا العمل سيزيد من استفزاز روسيا، وبتعقيد الوضع، سيقود هذا البلد إلى إتخاذ إجراءات أكثر راديكالية. يبدو أن هذا الإجراء، أكثر من أن يكون تخطيطاً أوروبياً، فقد تم بتوجيه من الأمريكيين، وهدفهم هو توجيه المزيد من الضربات الاقتصادية إلى روسيا. من المؤكد أن هذا القرار هو درس كبير للدول المختلفة للتحرك نحو إنشاء نظام نقدي دولي جديد ونبذ هذا النظام الجائر الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة.

وفي إشارة إلى قيام الولايات المتحدة بحجز كمية كبيرة من الأصول الأفغانية بعد وصول طالبان إلى السلطة وتوزيع 3.1 مليار يورو منها على أسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر، أضاف: “هذه تجارب كبار” “للدول الأخرى ألا تخزن مواردها المالية في الغرب وأن تنشئ شكلاً آخر من أشكال النظام النقدي، ولا تسمح لهؤلاء باتخاذ القرارات التعسفية وتنفيذها. ما هي المحكمة التي تم تشكيلها بخصوص الحرب في أوكرانيا وأي قرار تم اتخاذه على المستوى الدولي لمعاقبة روسيا بهذا الشكل. هذه الموارد ملك لشعب روسيا وقد عوقب شعب هذا البلد من خلال هذا الإجراء.

وشدد بهشتي بور على ضرورة إجراء تحقيق مكثف ومفصل لهذه القضية من قبل خبراء قانونيين واقتصاديين دوليين، وأشار إلى أن هيمنة الدولار على النظام النقدي واستخدام اليورو والبنوك الدولية الكبيرة خلقت أرضية لكي يتمكنوا من نهب موارد البلدان الأخرى. هذا الموقف يشجع الدول على المضي قدماً بجدية أكثر وبسرعة أكبر لإجراء معاملات بعملات غير الدولار وإنهاء هيمنة الدولار.

وأضاف: لا يمكن الدفاع عن حرب روسيا ضد أوكرانيا، لكن لا ينبغي اتخاذ قرارات من جانب واحد فيما يتعلق بأصول الدول في النظام الدولي. يعد تجميد الممتلكات الروسية والأهم من ذلك مصادرتها يعتبر إجراءً خطيراً للغاية وسيكون له تأثير سلبي للغاية على شعب هذا البلد.

ذكر هذا الخبير في الشؤون الدولية أن الأضرار التي تحدث في الحرب، يعود سببها لكلا الجانبين وقد تسببت أوكرانيا أيضاً في أضرار في هجماتها على خيرسون، وذكّر قائلاً: يحاول الغرب إجبار هذا البلد على اتخاذ إجراءات جذرية أخرى من خلال تكثيف الضغط على روسيا. لكي يحصلوا على ذرائع لاتخاذ الإجراءات التالية.

وبحسب بهشتي بور، من المحتمل أن الدول الغربية التي صادرت ممتلكات روسية ستستخدمها ضد روسيا في الحرب، وتزيد خسائر أوكرانيا وتشعل حرباً جديدة ؛ كما نشهد الآن حروباً إلكترونية وثقافية ونقدية بين الدول.

وشدد على أن النظام النقدي الدولي غير عادل ويجب خلق الإرادة الدولية لمواجهة الهيمنة المطلقة للدولار واليورو، وتابع: لسوء الحظ، من الناحية العملية، هناك بونٌ شاسع من هذه الفكرة، وفي المعاملات الدولية، ثلاثة من أصل أربع معاملات لا تزال تتم بالدولار وهذا الحال أشد في المعاملات النفطية.