يعود تاريخ التعاون الصاروخي بين الصين والسعودية إلى أواخر حقبة الحرب الباردة؛ عندما قامت السعودية بشراء صواريخ باليستية بعيدة المدى من طراز DF-3 القادرة على حمل رؤوس نووية. في إطار هذا التعاون، اشترت السعودية في عام 2006 الجيل الجديد من صواريخ DF-21 قصيرة المدى. تشير معلومات تسربت في عام 2019 وأخرى في ديسمبر 2021 إلى أن هذا التعاون وصل إلى مرحلة التصنيع المحلي لمحركات الصواريخ في السعودية. تسعى الرياض من خلال هذا التعاون الصاروخي إلى تحقيق أهداف دفاعية وخلق ردع هجومي ينسجم مع الديناميكيات والظروف الإقليمية والدولية المتغيرة التي شكّلت وعي هذا اللاعب من التطورات الراهنة. كما ينبغي اعتبار هذه الخطوات جزءاً من إستراتيجية تنويع مصادر التسليح التي تبنتها السعودية بغية تمهيد الأرضية للوصول إلى الهدف المتمثل في رفع نسبة تصنيع السلاح محلياً من 2 في المئة في عام 2016 إلى 50 في المئة في عام 2030 .

إذا صحت التقارير عن تعاون السعودية مع الصين لتصنيع الصواريخ الباليستية بكميات كبيرة في الأفق القادم فينبغي القول إن هذا النوع من الأسلحة ـ وإن لم يزود الدول بقدرات هجومية كالتي توفرها المقاتلات ـ تحظى بالأهمية من ناحية الردع خاصة في مواجهة قدرات إيران وتهديدات فصائل المقاومة والموجودة منها في اليمن على وجه الخصوص. في الحقيقة، في خضم تعاطي السعودية مع أزمات إقليمية، سيوفر تنامي التوتر والتهديد ضد البنى التحتية الحيوية السعودية الأرضية لاستخدام هذه الصواريخ؛ الأمر الذي يمنح الرياض مزيداً من الثقة بالنفس لإدارة الحرب في مناطق كاليمن.

يقول جيفري لويس، خبير الأسلحة والأستاذ بمعهد ميدلبري للدراسات الدولية، إن برنامج السعودية لإنتاج الصواريخ الباليستية سيزيد من تعقيد المعادلات الإقليمية؛ لإن هذه الدولة، فضلاً عن كونها غريمة إيران إقليمياً، تُعَدّ شريكة للولايات المتحدة وأوروبا والكيان الصهيوني وباقي دول الخليج الفارسي في توجهها لاحتواء إيران.

لا شك في أن جزءاً من التغيير الذي طرأ على سلوك السعودية والإمارات تجاه الصين ينبع من التغييرات في إستراتيجية الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وزيادة تركيزها على الصين؛ الأمر الذي أثار قلقاً وانعدام ثقة لدى حلفاء الولايات المتحدة العرب التقليديين بشأن الالتزامات الكبيرة التي كانت تتحملها واشنطن تجاه أمن تلك الدول.  عدا ذلك، تسببت الحقائق المرتبطة بمقومات قوة الصين وتنامي دورها في مختلف المجالات الإقليمية والدولية في تشجيع لاعبين كالرياض وأبو ظبي على الاستفادة من إمكانيات بكين في المعادلات الجيواقتصادية والجيوستراتيجية. خاصة وأنّ من شأن تنويع الشركاء الدوليين وخلق توازن ناعم أمام الولايات المتحدة توفير فرص لانتزاع امتيازات محتملة من واشنطن في ظل الظروف الإقليمية المتغيرة. على سبيل المثال، اللعبة التي تمارسها السعودية بتوظيف منظومة S400 والإمارات بمقاتلات F35 تُعتبَر نموذجين من سعي البلدين إلى انتزاع الامتيازات من القوى العظمى.

في هذا السياق، تسعى الصين بدورها إلى تطوير التعاون الاقتصادي والعسكري مع الكثير من اللاعبين الإقليميين والاستفادة من طاقاتها في إطار مشروع الحزام والطريق. لذلك بالنظر إلى أن التعاون الصاروخي مع السعودية يمكن اعتباره خطوة ضد إيران، يُتوقَّع أن تتدارك الصين ذلك بتطوير التعاون الإستراتيجي مع إيران بجدية أكبر خاصة وأن إلغاء العقوبات المفروضة على الأخيرة تهيء أجواء مؤاتية جداً لتعاون صيني أكثر نشاطاً معها.