في حوار مع موقع المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية، قال رضا نصري عن تداعيات القرار الصادر ضد إيران في الاجتماع الأخير لمجلس المحافظين للوكالة الدولية للطاقة الذرية: “في الرسالة التي كتبتها إلى مجلس الأمن، حذرت الدول الأوروبية الثلاث ألمانيا وبريطانيا وفرنسا ضمنياً ـ وبالإشارة إلى انتهاء صلاحية القرار 2231 في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 ـ من إمكانية إحياء عقوبات مجلس الأمن وحاولت نقل رسالة مفادها أنها ستستخدم جميع أدواتها. وذلك رغم أن هذا الإجراء، أي عودة الطرفين إلى ظروف ما قبل الاتفاق النووي، ليس في مصلحة أي منهما.”

وإذ أشار إلى احتمال وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، أردف قائلاً: “لا ينبغي أن نتجاهل حقيقة أن فوز ترامب المحتمل في الولايات المتحدة يمكن أن يجعل الوضع أكثر صعوبة على الجميع. في الحقيقة، الجانبان يسيران – أحياناً بسبب تطورات لا تتعلق بالضرورة بالبرنامج النووي – على طريق زيادة التوتر، واستمرار هذا التوجه قد ينطوي على تكاليف باهظة لكل من الأطراف المعنية وكذلك المنطقة.”

وفيما يتعلق امتناع أعضاء في مجلس المحافظين عن التصويت على القرار وتصويت بعضها ضده أضاف: “امتناع بعض الدول عن التصويت وتصويت دول أخرى ضد قرار مجلس المحافظين ضد إيران يجب ألا يؤدي إلى الاستهانة بأهمية القرار وخطورته. في الفترات السابقة، وفي التصويت على أسوأ قرارات مجلس المحافظين ضد إيران، كان كذلك دول امتنعت عن التصويت، لكن تلك القرارات تركت أثرها في نهاية المطاف، ودفعت الملف النووي في اتجاه غير مرغوب فيه.”

وفيما يتعلق بتصويت الصين وروسيا، باعتبارهما عضوين مهمين في مجلس المحافظين وفي الاتفاق النووي، ضد القرار قال: “تصويت الصين وروسيا كان علامة إيجابية، لكن إذا أظهرت إيران رد فعل غير متناسب على اعتماد القرار، فإن موقف هاتين الدولتين أيضاً قد يصبح أكثر انتقاداً وحزماً، مما يضع إيران في موقف صعب؛ لأن الصين وروسيا لديهما حساسية كبيرة تجاه معاهدة حظر الانتشار النووي ونظام منع الانتشار، وإذا شعرتا أن رد فعل إيران أقوى ما يلزم، فمن المحتمل أن تتخذا موقفاً مختلفاً في القرارات المستقبلية تحت بعض الضغوط أو على أساس بعض الاعتبارات.”

وتابع نصري: “في البيان المشترك الذي أصدرته هاتان الدولتان مع إيران في الاجتماع الأخير لمجلس المحافظين، أكدتا على أهمية الاتفاق النووي باعتباره اتفاقاً رابحاً للجانبين وألقتا باللوم على الدول الغربية بسبب عدم امتثالها للاتفاق النووي.”

وذكر: “ينبغي على الجانبين أن يسعيا إلى الانتقال من تصعيد المواجهة والتوتر إلى خفض التوتر، من أجل تحقيق توازن نسبي في هذا الصدد.”

وقال الخبير في الشؤون الدولية، عن بعض التقارير حول مساعي الولايات المتحدة لتعديل مشروع قرار الدول الأوروبية الثلاث في مجلس المحافظين، إن هذه المساعي تظهر أن إدارة بايدن تدرك عواقب الحركة نحو تصعيد التوتر، ولذلك تسعى إلى إبقاء المجال مفتوحاً للدبلوماسية.