المجلس الاستراتيجي أونلاين ـ حوار: أشار خبير في الشؤون الدولية إلى استمرار الخلاف بين أوروبا والولايات المتحدة بشأن غرينلاند، وقال إن سياسة أوروبا تقوم على زيادة الدعم السياسي والدبلوماسي، بل وحتى الاقتصادي، للدنمارك وغرينلاند، ومن المؤكد أنها لن تتجه نحو تصعيد التوتر مع الولايات المتحدة.
المجلس الاستراتيجي أونلاين ـ حوار: قال محلل الشؤون الأمريكية: في الوقت الذي وعد فيه دونالد ترامب، مع عودته مجدداً إلى البيت الأبيض، بإحياء الاقتصاد الأمريكي واستعادة مجد الصناعة في البلاد، تظهر أحدث البيانات الاقتصادية عكس ذلك. فقد ارتفع معدل البطالة من 3.8% في بداية الإدارة الجديدة إلى 4.3% حالياً، فيما قامت المصانع وشركات البناء بتسريح آلاف العمال. حتى الإحصاءات المُعدّلة أظهرت أن شهر يونيو/حزيران الماضي وحده شهد فقدان 13 ألف وظيفة. هذه التطورات تُبرز الفجوة بين شعارات ترامب الانتخابية والواقع الاقتصادي الأمريكي، وهي فجوة تؤثر ليس فقط على السياسة الداخلية بل أيضاً على مستقبل الاقتصاد والمكانة الجيوسياسية للولايات المتحدة. وفي الوقت نفسه، يحاول ترامب نقل الضغوط إلى الخارج عبر أدوات جيوسياسية، ومن أمثلة ذلك تهديده الاتحاد الأوروبي بعد تغريمه شركة غوغل، وهو إجراء اعتبره كثير من المراقبين محاولةً لتحويل الأنظار من الركود الداخلي إلى التحديات الخارجية. والسؤال المطروح: هل ستنجح هذه السياسات في إخراج اقتصاد الولايات المتحدة من حالة الركود، أم أن تداعياتها ستمتد في النهاية إلى الاقتصاد العالمي؟
المجلس الاستراتيجي أونلاين ـ حوار: قال خبير في الشؤون الدولية: إن تحليق طائرات مسيّرة مجهولة في أجواء بولندا، دقّ ناقوس خطر جديد لأمن أوروبا؛ حادثة رغم محدودية نطاقها، إلا أنها هزّت أركان الناتو والعلاقات بين الولايات المتحدة وأوروبا بشكل جدي. وازداد المشهد تعقيداً عندما اتهمت السلطات البولندية روسيا بانتهاك مجالها الجوي؛ في حين نفى الكرملين ذلك، بل إن بعض المصادر نسبت هذه المسيّرات إلى أوكرانيا. وتكمن أهمية الموضوع في أن بولندا، بخلاف أوكرانيا، عضو في الناتو، وأي اعتداء على أراضيها قد يفعّل مبدأ الدفاع الجماعي في هذا الحلف. لكن ردّ دونالد ترامب البارد والغامض على حادثة المسيّرات وضع الأوروبيين أمام سؤال جوهري: هل ستقف واشنطن إلى جانب حلفائها في حال توسع الأزمة أم لا؟ وفي الوقت ذاته، أطلق الناتو عملية “الحارس الشرقي” لاستعراض القوة على حدوده الشرقية، غير أن مؤشرات التردّد والانقسام بدت واضحة بين الدول الغربية. هذه التطورات أدخلت ميزان القوى في حرب أوكرانيا مرحلة جديدة؛ حرب لا تتراجع فيها موسكو عن مواقفها، ولا تملك أوروبا استراتيجية واضحة لاحتواء الأزمة، فيما لا تبدي الولايات المتحدة رغبة في مواجهة مباشرة مع روسيا.
المجلس الاستراتيجي أونلاين ـ حوار: قال خبير بارز في الشؤون الأوروبية: إن رد فعل روسيا الحاد على قرار بريطانيا والاتحاد الأوروبي باستخدام الأصول الروسية المجمّدة لصالح أوكرانيا كشف مرة أخرى عن أبعاد جديدة من الحرب الاقتصادية التي يشنها الغرب ضد موسكو. فقد وصفت السفارة الروسية في لندن تخصيص أكثر من مليار جنيه إسترليني من الأموال المجمّدة لشراء أسلحة لأوكرانيا بأنه “عمل إجرامي”، محذّرة من أن مثل هذه السياسات لن تضعف فقط المكانة المالية والسياسية لبريطانيا في العالم، بل لن تبقى أيضاً من دون رد. وفي الوقت ذاته، تدرس المفوضية الأوروبية تحويل 200 مليار يورو من أصول روسيا لإعادة إعمار أوكرانيا؛ وهو قرار اعتبرته موسكو انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي. ويرى الخبراء أن الغرب من خلال تسليح أوكرانيا بأموال روسيا المجمّدة، لم يرفع فقط مستوى المواجهة الاقتصادية، بل تحدّى أيضاً القواعد التقليدية للنظام المالي والتجاري الدولي. وفيما تسعى روسيا للبحث عن طرق للالتفاف على العقوبات بمساعدة بعض شركائها، تصرّ أوروبا وبريطانيا على مواصلة الضغوط. ويبدو أن هذه الحرب الاقتصادية لم تعد مقتصرة على النزاع حول أوكرانيا فحسب، بل ستترك آثارها على إعادة تعريف العلاقات الدولية وتشكيل اصطفافات جيوسياسية جديدة لسنوات قادمة.
المجلس الاستراتيجي أونلاين ـ حوار: قال محلل قضايا غرب آسيا: عشية انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول الحالي، قامت الحكومة الأمريكية بإلغاء تأشيرة محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية، لتقييد حضور الوفد الفلسطيني في هذا الاجتماع. هذا الإجراء الأمريكي جزء من لعبة سياسية معقدة بين واشنطن وتل أبيب والرأي العام العالمي، وهدفه التشكيك في دور الفلسطينيين ضمن المعادلات الدولية. فقد استهدفت الولايات المتحدة واللوبيات الصهيونية، بدعم من الكيان الإسرائيلي، أي مشروع أو فرصة لإبراز القضية الفلسطينية على الساحة الدولية، في وقت تحاول بعض الدول الغربية، تحت ضغط الرأي العام، المضي قدماً في مسار الاعتراف بفلسطين. وقد أثار هذا الإجراء الأمريكي ردود فعل واسعة على المستوى الدولي، ومخاوف بشأن انتهاك اتفاقيات الأمم المتحدة والانحياز العلني لواشنطن إلى جانب الكيان الإسرائيلي. وزارة الخارجية الفلسطينية اعتبرت هذا القرار خرقاً للقوانين الدولية ومانعاً للحضور القانوني لممثليها في الاجتماعات، وطالبت بحلول دبلوماسية وقانونية لضمان مشاركة الوفد الفلسطيني. جاء هذا التقييد في وقت تسعى فيه دول أوروبية، وخاصة فرنسا وكندا وعدد من الدول الغربية الأخرى، إلى الاعتراف بدولة فلسطين بهدف ممارسة ضغط دبلوماسي على الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة.