أمير حسين عسكري، في حديثه مع الموقع الإلكتروني للمجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية، في إشارة إلى تصريح الرئيس الفرنسي بضرورة أن تتبنى بروكسل استراتيجية “صنع في أوروبا” من أجل الاستجابة للمتغيرات العالمية، وكذلك سياسة الحكومة الأمريكية الحمائية تجاه شركاتها، وهو أمر مشروع تماماً، صرح قائلاً: لقد أصبحت أوروبا معتمدة بشكل خطير على أمريكا منذ الحرب العالمية الثانية، وعلى الرغم من أنها حاولت أن يكون لها تأثير عالمي مستقل في معادلات القوة، لكن لا نرى أي أثر من الدور التاريخي لأوروبا.

وذكر أنه في عهد ترامب تعرضت كرامة أوروبا لأضرار جسيمة، وأضاف: الآن التحدي الأهم لأوروبا هو في مجال الاقتصاد. حصل هذا الاتحاد على أسوأ درجة في الاستقلال في مجال التكنولوجيا ويعتبر معتمداً بدرجة كبيرة في هذا الموضوع. وفي هذا الصدد، على سبيل المثال، نشهد ضغوطاً أمريكية على أوروبا لتقليص المبادلات الاقتصادية مع الصين ؛ على الرغم من أن أوروبا حاولت أن تصبح مستقلة في مجال السلع المتعلقة بالإلكترونيات، إلا أنها لم تستطع بعد.

في إشارة إلى أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لا تريدان مشاركة حصة كعكة الاقتصاد العالمي مع أوروبا، لا سيما في مجال الصناعات الدفاعية، قال هذا المحلل للقضايا الأوروبية: في فترة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تسعى فرنسا، إلى جانب ألمانيا، إلى إحياء الهيكل الاقتصادي الأوروبي مقابل الولايات المتحدة وبريطانيا. على الرغم من أن فكرة توسيم البضائع بعنوان “صنع في الاتحاد الأوروبي” تم اقتراحها أيضاً في عام 2014، ولكن في السنوات الأخيرة خاصة بعد الحرب في أوكرانيا وبسبب القلق من هجرة الصناعات الأوروبية إلى أمريكا والدول التي توفر طاقة أرخص للصناعات، فقد جذبت مرة أخرى المزيد من الاهتمام.

وأضاف عسكري: إن القلق من موجة هجرة الصناعات الأوروبية إلى استخدام إعانات الحكومة الأمريكية وطاقتها الأرخص، دفع السلطات الأوروبية إلى التأكيد مراراً وتكراراً على الحاجة إلى دعم الصناعات الأوروبية والحفاظ على النسيج الصناعي الأوروبي، خاصة فيما يتعلق بوضع مصنّعي السيارات الكهربائية الأوروبية وغيرها من الصناعات النظيفة في هذه القارة. حتى أن ماكرون أجرى محادثات بهذا الصدد خلال رحلته إلى واشنطن الشهر الماضي، وتقرر منح البيت الأبيض إعفاءات للصناعات الأوروبية فيما يتعلق بالقوانين التمييزية من أجل إرضاء الحلفاء الأوروبيين.

وأكد مدير مركز الدراسات الأوروبية للأبحاث والأخبار، أن أوروبا تتوقع من الولايات المتحدة منحهم امتيازات مثل المكسيك وكندا للوصول إلى أسواقهم، وقال: إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي شكلا فريق عمل لفحص تفاصيل القانون الأمريكي من أجل توفير المزيد من الفرص للصناعات الأوروبية من أجل الاستفادة من مزايا أجهزة الكمبيوتر الأمريكية وعدم فقدان السوق الأمريكية.

وقال: بحسب تييري بريتون، مفوض السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي، في حين أن سعر الجملة للغاز في أوروبا أعلى من 5 إلى 7 مرات مما هو عليه في الولايات المتحدة، وقد ارتفع سعر الكهرباء 5 أضعاف خلال الـ 18 شهراً الماضية، فإن حالة حوافز الطاقة للحكومات الأوروبية للصناعات في وضع حرج والعديد من الصناعات الأوروبية تقرر الهجرة خارج أوروبا.

أكد هذا المحلل للقضايا الأوروبية أن السلطات الأوروبية تشعر بضرورة دعم نسيج الشبكة الصناعية الأوروبية، كي يتم خلق فرص عمل جديدة وستزداد القدرة التنافسية لأوروبا جنباً إلى جنب مع إنتاج الطاقة النظيفة. وتابع قائلاً: تواجه أروبا تحديات عديدة للحفاظ على صناعاتها. يعتمد الاقتصاد الأوروبي على الولايات المتحدة ولا يمكن في الوقت الراهن أن يتمتع بقدر كبير من الاستقلال في نواح كثيرة. في الوضع الحالي عندما لا تحظى أوروبا بأهمية الماضي بالنسبة للولايات المتحدة، قد نشهد بداية عملية تباين الاقتصاد الأطلسي، والتي ستشتد في المستقبل.

وذكر عسكري أنه منذ بداية الحرب في أوكرانيا، زادت أمريكا من استيراد البضائع من أوروبا، وفي الواقع، أخذ هذا الاتحاد موقع الصين في استيراد السلع، وأكد قائلاً: حتى في هذه الظروف، من خلال تنفيذ خطة دعم الشركات للإنتاج في الأراضي الأمريكية، ستكون أوروبا أكثر عرضة للخطر مقارنةً بالصين ودول أخرى. لذلك، يبدو أن مشاريع مثل “صنع في أوروبا” لا يمكنها أن تبدد مخاوف هذا الاتحاد، على الأقل في المدى القصير. على المدى الطويل، قد يكون قادراً على حل بعض التحديات إلى حد ما من خلال إنشاء بعض الآليات، ولكن في فترة زمنية من 3 إلى 4 سنوات، لن يحدث مثل هذا التطور.

وفي إشارة إلى المقترحات التي قدمتها المفوضية الأوروبية لمساعدة الصناعات الأوروبية بهدف زيادة الإنتاج داخل الاتحاد الأوروبي، قال: دول الاتحاد لديها أيضاً خلافات في الرأي في هذا الصدد. في الواقع، تعارض هذه الإجراءات دول مثل بولندا، التي تريد الحفاظ على العلاقات عبر الأطلسي بسبب الخوف من روسيا.

وأشار مدير مركز الدراسات الأوروبية للأبحاث والأخبار، إلى أن أوروبا ليس لها دورها السابق في الإستراتيجية الجديدة للولايات المتحدة وأن ثقل الاتحاد قد انخفض مع انسحاب بريطانيا، وقال: تشكل أوروبا الجسم الرئيسي لحلف شمال الأطلسي، ولا تستطيع الولايات المتحدة إخراج أوروبا من معادلاتها، لأنها في هذه الحالة ستضر بالجسم الرئيسي لحلف الناتو وتنال منه. لذلك تحاول أمريكا الحفاظ على البعدين الدفاعي والأمني ​​وفي نفس الوقت تُخرج الأبعاد الاقتصادية من الأولوية.

وتابع عسكري: أوروبا في الوضع الحالي أصبحت درع لدرء مصائب أمريكا، والضربات التي قد تتعرض لها الولايات المتحدة ستوجه إلى أوروبا، وخاصة أوروبا الشرقية. أظهرت معاهدة أوكوس أن الولايات المتحدة لديها علاقات أفضل وأوثق مع بعض حلفائها، وإذا كان سيتم توفير الفوائد، فإن أوروبا والدول الأخرى خارج معاهدة أوكوس تحتل المرتبة الثانية. بالإضافة إلى هذه القضية، فقد تسبب انخفاض القوة الشرائية للمواطنين الأوروبيين في انخفاض الطلب العام وانخفاض في بيع السلع والخدمات، لدرجة أن مفوضية الاتحاد الأوروبي خفضت الأرقام المتوقعة للنمو الاقتصادي للدول الأعضاء.

وقال: بالإضافة إلى هذه الظروف، يبدو أنه ما دامت الحرب بين روسيا وأوكرانيا مستمرة، فإن المخاطر الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي ستظل مرتفعة، مما سيكون له تداعياته وسيواجه الاتحاد المزيد من التحديات.