من أجل استبدال الغاز الروسي وتنويع وارداته، اتجهت ألمانيا نحو إبرام عقود طاقة مع العراق. منذ قطع صادرات الطاقة الروسية، أجرت ألمانيا مفاوضات مع الإمارات وقطر والولايات المتحدة وكندا والنرويج وموردي الغاز المحتملين الآخرين. وقال رئيس الوزراء الألماني بعد لقائه برئيس الوزراء العراقي الجديد محمد شياع السوداني في برلين: “العراق سيكون شريكاً جيداً لنا لاستيراد الغاز والنفط لألمانيا”. من ناحية أخرى، من أجل توفير أمن الطاقة على المدى الطويل بناءً على سياسات الطاقة الكلية للاتحاد الأوروبي، تحاول ألمانيا أن تصبح مركزاً إقليمياً للطاقة وأن تلعب دوراً في توزيع الكهرباء والغاز من خلالها إلى الدول الأوروبية الأخرى.

الأهمية الاستراتيجية للطاقة

يرتبط الوصول إلى موارد الطاقة أيضاً بالقضايا الجيوستراتيجية وقضايا الهيمنة الإقليمية. تمتلك منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى احتياطيات وفيرة من الغاز والنفط. نظراً لأن الطلب على الطاقة يتزايد ليس فقط في الدول الصناعية في أوروبا وأمريكا، ولكن أيضاً إلى حد كبير في دول مثل كوريا الجنوبية واليابان والصين والهند، فإن المنافسة على الوصول الاستراتيجي إلى احتياطيات النفط والغاز في العراق والدول المنشأ الأخرى آخذ في الازدياد، الأمر الذي يؤثر بشكل خاص على البلدان التي تعتمد بشدة على واردات الطاقة.

قطاع الطاقة العراقي

تظهر الزيارة الرسمية لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى برلين أولويته السياسية والاقتصادية لأوروبا، وخاصة لألمانيا. وفقاً لوكالة الطاقة الدولية، فإن هذا البلد هو خامس أكبر منتج للنفط ويعتمد بشكل كبير على عائدات النفط. في نهاية عام 2021، احتلت احتياطيات العراق من الغاز الطبيعي المرتبة الثانية عشرة في العالم بحوالي 131 تريليون قدم مكعب. يسعى العراق إلى إحداث تطورات رئيسية في مجالات النفط وخاصة الغاز من أجل تقليل الاعتماد على الاستيراد من إيران. في الوقت نفسه، فإن إقامة حكومات غير مستقرة في العراق، وضغوط الرياض وكذلك واشنطن على هذا البلد لتقليص العلاقات السياسية والدينية والاقتصادية والعسكرية مع إيران كان مؤثراً إلى حد ما على دافع العراق لتقليص اعتماده على الواردات من ايران؛ وفي هذا الصدد يمكن الإشارة إلى فتح شركة غاز البصرة للإسراع في إنجاز محطة “إل. إن. جي “. من ناحية أخرى، تحاول الحكومة العراقية حالياً تقليص اقتصادها من الإعتماد الشديد على النفط، مثل الدول الرائدة الأخرى في منطقة الخليج الفارسي. من المحتمل أنه بما أن هذا البلد يخطط لزيادة إنتاجه من النفط، فإن إنتاجه سيزداد بمقدار 1.3 مليون برميل يومياً بحلول عام 2030، مما سيجعل العراق المركز الثالث في إمدادات النفط العالمية في ذلك الوقت.

التحديات والآفاق

على الرغم من تقديرات وكالة الطاقة الدولية، فإن الزيادة في قدرات إنتاج النفط العراقي في العقد الماضي كانت كبيرة، ولكن في الوقت نفسه، من حيث تطوير واكتشاف موارد الطاقة، قد تكون أراضي العراق واحدة من البلدان القليلة التي ما زالت مواردها الهيدروكربونية المعروفة لم يتم استغلالها بالكامل. ومن اهم الاسباب في ذلك يمكن الإشارة إلى عدم الاستقرار والخلافات السياسية في العراق وانعكاساتها على الالتزام بالاتفاقيات والعقود الدولية. جدير بالذكر أن إنتاج النفط في المنطقة الشمالية من العراق من قبل حكومة إقليم كردستان متزعزع وغير مستقر بسبب الخلافات الكبيرة مع الحكومة المركزية في قضايا السيادة، لا سيما في قطاع النفط والغاز. أيضاً، زيادة الطلب على الاستهلاك المحلي، وأزمة السيولة في العراق وحتى عوامل مثل الجغرافيا الجبلية للمنطقة، وخاصة في شمال العراق، وارتفاع تكلفة تطوير احتياطياتها، وإنشاء البنية التحتية لخطوط الأنابيب اللازمة لنقل الغاز المنتج إلى الأسواق المستهدفة، وعدم توفر المياه وحاجة إنتاج الطاقة (النفط)، المخطط له إلى مستوى أعلى من إنتاج المياه والافتقار إلى البنية التحتية اللازمة في هذا المجال من بين التحديات الرئيسية لتطوير الطاقة في هذا البلد.

لذلك، وعلى الرغم من احتياطيات النفط والغاز الضخمة، إلا أن هذا البلد يعتمد على الواردات لتلبية احتياجاته من الطاقة، وخطة العراق الحالية في قطاع الطاقة هي التركيز على الاستثمار في حقول الغاز والنفط من أجل تشغيل محطات توليد الكهرباء. ومع ذلك، لا ينبغي التغافل عن أن واقع صناعة النفط والغاز في العراق يشير إلى أنه على الرغم من فرض عقوبات نفطية على روسيا، مما أدى إلى زيادة عدد عملاء النفط والغاز العراقيين، وعلى الرغم من توفير فرص الاستثمار، فإن هذا البلد وبسبب ضعف البنية التحتية والخدمات اللوجستية وعدم الاستقرار السياسي والأمني​​، سيواصل استيراد الوقود خلال السنوات العشر القادمة ولا يمكنه أن يلعب دوراً مهماً في صادرات الطاقة.