يشير تقرير الأمين العام إلى أنه ينبغي للأمم المتحدة أن تأخذ في الاعتبار موضوع السماح للسكان الشرعيين في هذه المنطقة بالعودة بأمان تام وبأسرع وقت ممكن. يجب أن تكون الموارد الطبيعية للجزيرة متاحة لكلا الطرفين. يجب أن توفر الموارد الطبيعية حافزاً قوياً للطرفين للبحث عن حلول مقبولة ومستدامة للقضايا المتعلقة بالموارد الطبيعية ومشاريع التعاون في مجال الطاقة في المنطقة.

أعربت الأحزاب القبرصية عن قلقها بشأن تقارير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن القضية القبرصية واعتبرتها مقلقة للغاية. ووصف حزب “أكيل” المعارض التقارير الأخيرة الصادرة عن الأمم المتحدة  بأنه”أسوأ التقارير على الإطلاق” وحذر من أن “مندرجات التقريرين تظهر تردد المجتمع الدولي المتزايد في جهود حل المشكلة القبرصية. أصبحت قضية قبرص في أسوأ مراحلها وأخطرها منذ عام 1974، ولا يرى مجلس الأمن الدولي أي أمل في اتخاذ مبادرات”.

أفيروف نيوفيتو، زعيم حزب “ديسي” والمرشح للانتخابات الرئاسية في الجزء اليوناني (5 فبراير 2023)، الذي يعتبر التقارير الأخيرة مقلقة، يعتقد أن “رئيس قبرص المقبل سيكون مسؤولاً عن أي مفاوضات محتملة، وفق إطار عمل الأمين العام للأمم المتحدة. ومهمتنا هي الخروج من المأزق الحالي بدعم من الجهات الدولية. سنفعل ذلك من خلال حشد القوات وتقديم المبادرات وطرح مقترحات قابلة للتطبيق على الطاولة لكسر الطريق المسدود في قضية قبرص وإعادة توحيد بلادنا”.

من جهته، يؤكد حزب “ديكو” القبرصي أن مجلس الأمن الدولي يصر على تحميل كلا جزئي قبرص مسؤولية عدم إحراز تقدم في محادثات السلام القبرصية. لا يمكن التفكير في إلقاء اللوم على الجزء اليوناني؛ لأن الجزء التركي هو المسؤول الرئيسي للانحراف عن إطار الاتفاق، وخلق توتر على الخط الفاصل وانتهاك قرارات الأمم المتحدة.

تساور هذه مخاوف الجانب القبرصي في حين أعلن ممثلو فرنسا وبريطانيا والصين – الأعضاء في مجلس الأمن – في اجتماع مغلق أن تعيين مبعوث خاص لقضية قبرص يمهد الطريق للمفاوضات بين الجانبين. ترى هذه الدول أن تركيا تجاهلت الطلبات الأخيرة للمجلس بشأن أفعالها التي تتعارض تماماً مع قرارات الأمم المتحدة، وتؤكد على ضرورة الالتزام بسيناريو تشكيل اتحاد فيدرالي ثنائي الإقليم. ونظراً لقرار 17 يناير، من المتوقع  أن تبلغ تركيا مجلس الأمن بتمديد مهمة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في قبرص.

من وجهة نظر كولين ستيوارت، الممثل الخاص للأمم المتحدة في قبرص، فإن تعيين مبعوث الأمم المتحدة إلى قبرص يمكن أن يكون “دعماً حيوياً” في البحث عن حل لمشكلة قبرص. وحث الأطراف المعنية على الامتناع عن الإجراءات الأحادية الجانب التي قد تزيد التوترات في قبرص وكذلك في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط. مؤكداً على أن موقف الأمم المتحدة هو الامتثال لقراراتها، وخاصة القرارين 550 و 789.

في الأسابيع الأخيرة، استمرت هجمات السلطات التركية الشاملة على اليونان وقبرص اليونانية. تؤمن تركيا بأن أنقرة لها حقوق ومصالح مشروعة ناشئة عن القانون الدولي في المناطق البحرية لشرق المتوسط. وترى أنه من أجل حماية حقوق هذا البلد وكذلك القبارصة الأتراك في شرق البحر الأبيض المتوسط​، تم اتخاذ مواقف حاسمة. انتقدت تركيا مراراً اليونان واتهمتها بأنها غير مرنة بشأن قضية قبرص.

في هذا السياق، قد هدد وزير الدفاع التركي “خلوصي أكار” مراراً بأن بلاده لن تتراجع أبداً عن تأمين وحماية حقوقها ومصالحها في بحر إيجه وشرق المتوسط ​​وشمال قبرص التركية، وستمنع انتهاك حقوقها ومصالحها الوطنية وحقوق ومصالح القبارصة الأتراك، مؤكداً على أن أنقرة لن تتراجع “ولو خطوة واحدة إلى الوراء” في مجال حماية حقوقها ومصالحها في بحر إيجه وشرق المتوسط ​​وقبرص.

وبحسب وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو، فإن رفع العقوبات عن قبرص يُظهر أن الولايات المتحدة فقدت سياستها المتوازنة في القضايا المتعلقة بالصراع اليوناني والقبرصي، وأن إرسال أسلحة أمريكية إلى أثينا مؤشر واضح على ذلك، في حين أن قبرص التركية لا تزال تحت العقوبات الدولية. تؤيد تركيا والجزء التركي “حل الدولتين”.

من وجهة نظر اليونان، فإن إنهاء الإحتلال التركي واستيطانها في قبرص وإيجاد حل مقبول وعادل ومستدام لقضية هذه الجزيرة بناءً على قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هو الهدف الثابت للسياسة الخارجية لهذا البلد. ومن وجهة نظر القبارصة اليونانيين، فإن بيان زعيم القبارصة الأتراك بشأن طلب “تقسيم قبرص إلى دولتين منفصلتين” لم يُدان بشدة، بل استخدم أيضا كأساس لإبراز الحاجة إلى المفاوضات.

في نزاع خلفه إرث تاريخي من الصراع وفي حين ليس لدى أي من الجانبين الإرادة اللازمة لتقديم تنازلات في إطار ضمان حقوقهم المشروعة واحترام حقوق الطرف الآخر، لا يمكن رؤية أي بوادر إيجابية من أي من الجانبين. في كلا الجانبين، هناك قادة لا يظهرون الإرادة وعلى الأقل الرغبة في إيجاد حل سياسي لإنهاء أزمة ومأزق تاريخي. في أي مفاوضات، يجب الاتفاق على حل مرض من قبل الطرفين يغير بشكل أساسي جميع الترتيبات الهيكلية والتنفيذية في كل من الجزئين اليوناني والتركي، وهو ما لن يتحقق بسهولة.

بسبب عدم التوازن في عدد سكان قبرص، حيث أن ثلثيهم من أصل يوناني وثلثهم من أصل تركي، لن تضمن مناقشة تقاسم السلطة تحت أي ظرف من الظروف نظام شراكة مع شريكين متساويين. الخلاف الكبير الذي أعاق أي تقدم في محادثات السلام والمصالحة الوطنية في قبرص يتعلق بالمسائل الأمنية للجزيرة وهو ما جر اليونان وتركيا إلى النزاع.