في حوار مع موقع المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية، أشار مرتضى مكي إلى خلفية قيام الاتحاد الأوروبي بدور في أزمة القوقاز موضحاً: “من التحديات القديمة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، والذي لا يزال يمثل مشكلة، هو الخلاف بين أرمينيا وجمهورية أذربيجان في منطقة قره باغ والذي سبق أن ناقشته الحكومات الأوروبية في مجموعة مينسك، برئاسة مشتركة بين الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبمشاركة جمهورية أذربيجان وأرمينيا في إطار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، حيث حاولت إدارة التوتر بين جمهورية أذربيجان وأرمينيا بشأن منطقة قره باغ. مع ذلك، بسبب الاختلافات العميقة والاصطفاف بين الحكومات الأوروبية والولايات المتحدة وروسيا في منطقة القوقاز، لم تتمكن مجموعة مينسك من اتخاذ إجراءات جادة فعلاً فيما يتعلق بإدارة أزمة قره باغ”.

وتابع مكي: “رغم ذلك، أدت هذه المشاورات والمحادثات إلى استقرار نسبي في المنطقة المتنازع عليها بين جمهورية أذربيجان وأرمينيا، ولكن بعد هجوم جمهورية أذربيجان على أرمينيا والسيطرة على أجزاء كثيرة من قره باغ، دخلت الأزمة في هذه المنطقة مرحلة جديدة وأصبحت أرمينيا في وضع أضعف وأقل استقراراً”.

وبالإشارة إلى المشاورات التي أجرتها روسيا وتركيا، أكد أنه بعد ذلك تم إقرار وقف جزئي لإطلاق النار في منطقة قره باغ، وقبلت روسيا وتركيا بصفتهما دولتين تراقبان وقف إطلاق النار مهمة محددة على حدود جمهورية أذربيجان وأرمينيا.

وبحسب الخبير، في هذه المرحلة لعب الروس دوراً حاسماً في إدارة الأزمة في منطقة القوقاز، لكن الأزمة في أوكرانيا دفعت روسيا إلى الابتعاد بشكل ما عن العديد من بؤر الأزمات في المنطقة والتركيز على الحرب في أوكرانيا.

وتابع مكي: “من جهة أخرى، حاولت تركيا لعب دور أقوى في دعم جمهورية أذربيجان والضغط على أرمينيا”.

وقال الخبير في الشؤون الأوروبية عن قرار الاتحاد الأوروبي بإرسال 100 شرطي إلى منطقة القوقاز: “إن القرار الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي بإرسال مراقبين إلى منطقة القوقاز هو في الواقع محاولة لملء الفراغ الناجم عن تراجع الوجود الروسي في هذه المنطقة ولدعم أرمينيا. تجدر الإشارة إلى أن اللوبي الأرميني قوي للغاية في أوروبا، خاصة في فرنسا، وقد حاول دائماً تعزيز إجراءات الاتحاد الأوروبي ضد تركيا وباتجاه دعم أرمينيا في عملية صنع القرار في الاتحاد الأوروبي”.

وأردف قائلاً: “مع ذلك، في هذه المرحلة  وبالنظر لما يقال من أنه سيتم إرسال 100 شرطي أوروبي إلى منطقة القوقاز، ربما يكون هذا القرار رمزياً أكثر، لكنه بالتأكيد اتخذ بهدف وجود أقوى وأكثر فاعلية للاتحاد الأوروبي في منطقة القوقاز، ويمكن أن يكون له تأثير أكبر على التطورات في هذه المنطقة”.

وفي إيضاح دور روسيا في المرحلة المقبلة، قال مكي: “على الرغم من أن تركيز الروس ينصب تماماً على الأزمة الأوكرانية، لكنهم بالتأكيد لن يقبلوا بهذه السهولة حصول الاتحاد الأوروبي على موطئ قدم قوي في منطقة القوقاز. لذلك، ستصبح هذه المنطقة مسرحاً لمنافسات أكثر جدية، والتي يمكن أن تزيد من عدم الاستقرار والتوتر في منطقة القوقاز نظراً إلى زيادة التوتر بين روسيا والغرب من جهة، وتركيا والغرب من جهة أخرى”.

وبحسب الخبير، فإن اللاعبين الرئيسيين في الأزمة في منطقة القوقاز هم حالياً جمهورية أذربيجان وأرمينيا، لكن هاتان الجمهوريتان تحاولان تحقيق أهدافهما في مواجهة البعض بدعم من القوى الأخرى.

واختتم مكي موضحاً: “في الحقيقة، حاولت جمهورية أذربيجان دائماً إقامة علاقات متوازنة مع كل من روسيا والغرب، لكن بالنظر إلى الحساسيات والدعم الذي تقدمه الحكومات الأوروبية لأرمينيا لا يمكنها على ما يبدو مواصلة سياسة موازنة العلاقات مع الغرب وروسيا”.