في حوار مع موقع المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية، قال داود أحمد زادة إن البحرين دولة صغيرة تتبع السعودية في السياسات الإقليمية بشكل كامل، مضيفاً: “مع اندلاع الاضطرابات المدنية الواسعة في سوريا، انضمت البحرين إلى صف السعودية ودول أخرى ذات التوجه المماثل لها، فقدمت مساعدات مالية وعسكرية للجماعات التكفيرية التي كان تحارب ضد الدولة السورية، لتساهم ـ ولو بشكل محدود ـ في الإطاحة بحكم بشار الأسد”.

وتابع: “آنذاك كانت البحرين نفسها تواجه احتجاجات واسعة وتمرداً مدنياً من قبل سكانها الشيعة على الأغلب. الأمر الذي دفع السعودية إلى إرسال قوات عسكرية إلى المنامة وغيرها من مدن البحرين لقمع معارضي آل خليفة والحفاظ على النظام والاستقرار القائم لصالح الأقلية السنية في هذه الدولة الجزرية”.

ووفقاً للخبير، فإنه بالرغم من كل جهود التحالف العربي في سوريا للإطاحة ببشار الأسد والإتيان بنظام موالٍ للسعودية، انقلبت المعادلات الإقليمية في هذا البلد لصالح محور المقاومة وبعد عقد من الزمن وفي ظل فشل التحالف السعودي والغربي، نجحت سوريا في إرساء استقرار نسبي في البلاد.

وإذ أشار أحمد زادة إلى الاستقرار النسبي في سوريا، قال إنه اليوم يجري الحديث عن استعادة الدول العربية، السنية في معظمها، علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا.

ولفت الخبير في شؤون الشرق الأوسط إلى أن الإمارات كانت الرائدة في تجديد العلاقات مع دمشق، موضحاً: “سياسات البحرين تابعة للسياسات الإقليمية السعودية فلا تمتلك المنامة دوراً مستقلاً في المعادلات الإقليمية. اليوم وفي ظل رغبة الرياض في الحوار مع دمشق واستعادة العلاقات الدبلوماسية الرسمية معها، تسعى البحرين إلى اكتساب دور في معادلات الشرق الأوسط المعقدة من خلال تجديد علاقاتها السياسية مع سوريا”.

وأكد أحمد زادة: “حاجة الاقتصاد السوري إلى إعادة البناء بعد الدمار الكامل وضرورة استثمار موارد مالية هائلة فيه، شجعت البحرين على السعي إلى تحقيق بعض المكاسب الاقتصادية باستغلال الفرص الكبيرة المتاحة في سوريا. لذلك، يُعَدّ تحقيق المكاسب الاقتصادية أحد الدلالات المهمة لرغبة المنامة في الحوار مع الدولة السورية”.

وأشار إلى التنافسات الإقليمية المعقدة، موضحاً: “اليوم تسعى الدول العربية، بقيادة السعودية، إلى ملء فراغ القوة في المنطقة وأداء دور أكثر فعالية بعد إسناد الرئيس الأمريكي شؤون المنطقة لدولها. في هذا السياق، تتطلع الدول العربية إلى دور مهم وبارز في سوريا ما بعد الحرب و في إعادة إعمارها”.

وأضاف الخبير أن دور سوريا التاريخي ونظامها في المعادلات الإقليمية على ضوء علاقاتها الوثيقة مع إيران وحدودها المشتركة مع لبنان وإسرائيل دفع “السعودية والبحرين” إلى السعي لتحجيم دور ووجود الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحلفائها ومحور المقاومة في سوريا من خلال تقديم وعود بالمساعدات الاقتصادية والاستثمار في الصناعات ومختلف القطاعات السورية، حسب زعمهم.

وأكد أن الجانب الثاني لتوجّه المنامة نحو استعادة علاقاتها مع دمشق يرتبط بالتنافسات الإقليمية خاصة نفوذ إيران التقليدي في سوريا وكذلك منطقة الشام بشكل عام.

وإذ أكد الخبير في شؤون الشرق الأوسط على حدوث تطورات عميقة في المعادلات الإقليمية الجديدة، أردف قائلاً: “بعد عقد من الحروب والصراعات الطائفية والقومية في غرب آسيا خاصة في سوريا وحتى اليمن، تشهد المنطقة اليوم أحداث وتطورات جديدة. حيث أن رغبة السعودية، بصفتها الغريم الرئيسي لإيران في المنطقة، في استمرار المحادثات مع طهران وإعادة العلاقات الرسمية معها تنطوي على دلالة بأنه في حال عودة العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين طهران والرياض ستضطر باقي دول المنطقة، خاصة دول كالبحرين التي لا سياسة مستقلة ودوراً مهماً لها في المعادلات الإقليمية، نحو خفض حدة التوتر”.

ولفت أحمد زادة إلى أنه بعد أن وضعت الحرب الأهلية الشاملة في سوريا أوزارها واستتب الاستقرار فيها يخطط هذا البلد لاستعادة دوره التاريخي في معادلات غرب آسيا، مضيفاً: “في هذا السياق، تسعى سوريا إلى الاستفادة من استثمارت اقتصادية واسعة للدول العربية، بموازاة حفاظها على علاقات طيبة ووثيقة مع إيران”.

وإذ تطرق أحمد زادة إلى موضوع الاتفاق النووي الإيراني، قال إنه في حال حصول توافق نهائي وعودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي ستتجه دول المنطقة بالضرورة إلى تبني الحلول السياسية والحوار لإيجاد مخارج من المشاكل الإقليمية، مضيفاً: “لذلك ورغم ما بقي من تحفظات لدى السعودية والبحرين وحتى الإمارات تجاه سوريا واليمن، سيوضّح التوصل إلى توافق بشأن الاتفاق النووي لهذه الدول أنه ليس بإمكانها تحقيق مطالبها السياسية وحتى الاقتصادية في سوريا وباقي المناطق المأزومة في غرب آسيا من خلال العمل العسكري وإنفاق الأموال والاستعانة بالجماعات التكفيرية. فعليه، سيؤدي اتفاق جيد في فيينا إلى تسهيل استعادة العلاقات الإقليمية وتعزيزها”.