وب‌سایت شورای روابط خارجی اروپا در یادداشتی نوشت: طی دو سال گذشته، روابط اروپا با چین تغییرات چشمگیری داشته است. سند «چشم‌انداز راهبردی 2019 اتحادیه اروپا» نقطه عطفی بود که چین را رقیبی سامانمند تعریف کرده و از آغاز یک تغییر سیاسی در این قاره حکایت می‌کرد که عمدتاً از سه عامل نشات می‌گرفت: نخست، نقض آزادی، حقوق و عدالت تجاری توسط رهبران چین؛ دوم، رویکرد مبتنی بر زور رهبران این کشور در منطقه و سوم، قلدری فزاینده چین در برابر اروپا. همه این عوامل به‌واسطه چالش‌های ناشی از قدرت محض اقتصادی چین در بازار و همچنین، نفوذ سیاسی فزاینده این کشور و به‌ویژه شرکت‌های چینی (که به‌طور فزاینده‌ای صنایع حساس جهانی را تحت تملک خود گرفته‌اند) دوچندان شده است.

در هند-اقیانوسیه، رهبران چین با مانورهای عظیم نظامی و تهدیدهای لفظی فشار بر تایوان را شدیداً افزایش داده‌اند. ارتش چین ماه‌ها در راستای مرزهای مورد مناقشه با هند در هیمالیا رویاروی نیروهای هند قرار گرفت. همچنین، چین استرالیا را تحت‌فشار قرار داده است تا تحقیق مستقل در مورد منشأ همه‌گیری کووید-19 و انتقاد از اقدامات چین را متوقف سازد.

بااین‌حال، رویکرد اقتصادی و دیپلماتیکی چین در قبال اروپا در طول همه‌گیری کرونا ویروس، احساس کلی اروپا از چین را به‌وضوح تحت تأثیر قرار داده است. لحن جسورانه دیپلمات‌های «گرگ مبارز» چین به همراه کنترل روایت‌ها در مورد منشأ بروز کرونا ویروس، تلاش این کشور برای بهره‌برداری از کالاهای پزشکی به‌عنوان اهرم سیاسی و عدم همکاری مطلوب آن در تشخیص منشأ کرونا ویروس، چیزی نیست که در اروپا نادیده گرفته شود. این احساسات در کشورهای ثروتمند اتحادیه اروپا شدیدتر بوده اما مخالفت با سرمایه‌گذاری چین اکنون پدیده‌ای فراگیر است.

گردهمایی اخیر کشورهای شرق و جنوب اروپا در قالب 17+1 با چین برخلاف گذشته چندان موردتوجه رسانه‌ای و سیاسی قرار نگرفته است. مسلماً روزهای خوش سپری‌شده و پکن نیز به این امر پی برده است.

اگرچه بدگمانی به چین مشهود است اما از سوی دیگر، رهبران اروپا روابط با چین را بااحتیاط دنبال می‌کنند که توافق کلی در مورد «توافق جامع سرمایه‌گذاری» چین-اتحادیه اروپا مهم‌ترین مورد در این راستاست. تاکنون سیاستمداران اروپا به دنبال پیروی از سیاست جدایی با چین نبوده بلکه به دنبال راهی برای همکاری با چین درزمینهٔ چالش‌های جهانی و تعمیق روابط اقتصادی از طریق تجارت، سرمایه‌گذاری و فعالیت هرچه بیشتر شرکت‌های اروپایی در بازارهای چین هستند.

هم‌زمان، دولت جدید آمریکا در مقابله با چین از لحن تهاجمی فاصله گرفته و رویکرد سیاسی ظریفی اتخاذ کرده است که ضمن حفظ بسیاری از اقدامات دولت قبلی، بر ایجاد ائتلافی گسترده تمرکز کرده است. دولت آمریکا در خصوص بسیاری از مسائل از امنیت زنجیره عرضه گرفته تا همکاری فنّاورانه و تأمین مالی، راهی برای تعامل با چین پیداکرده که در مقایسه با گذشته، با رویکرد اروپا قرابت بیشتری دارد. دولت بایدن برای مقابله با چالش‌های پکن برای نظم بین‌المللی و اقتصاد جهانی، تلاش می‌کند تا با شرکای همفکر ائتلافی چندجانبه و سازنده ایجاد کند. اگرچه این اقدامات دولت بایدن در ابتدا مورد استقبال گرم اروپا (به میزانی که بسیاری در واشنگتن انتظار داشتند) قرار نگرفت، اما اوضاع در حال تغییر است.

اروپا به‌تنهایی قادر نیست دستور کار بلندپروازانه‌ای دنبال کند که بر منافع اروپا استوار باشد. برای پیشبرد منافع اروپا از طریق اقدامات چندجانبه‌ی کارآمد و روابط اقتصادی و تجاری قانون-محور، اروپا باید واقعیت‌های نوظهور در چین و رویکرد شرکا و متحدان خود در آتلانتیک و هند-اقیانوسیه را لحاظ کند. اگر طفره‌روی کشورهای اروپایی و عدم قاطعیت راهبردی ادامه یابد، سیاستمداران اروپا با خطر وابستگی جدیدی مواجه خواهند شد که رهبران چین آگاهانه آن را ایجاد کرده‌اند تا اروپا را در دست‌یابی به استقلال راهبردی به تحلیل ببرند.

بنابراین کشورهای اروپایی سعی دارند به‌طور واقعی به این مسائل بپردازند تا چین نتواند به فعالیت برای جذب تک‌تک کشورهای اروپایی در ازای دستاوردهای کوتاه‌مدت اقتصادی بپردازد. چراکه اگر اروپا اقدامی نکند، چین به پیروزی راهبردی و دیپلماتیکی دست خواهد یافت.