اندیشکده فریزر آلاندِر (Fraser of Allander Institute) در گزارش خود آورده است: عدم قطعیت ناشی از رای برگزیت و تاثیر آن بر اقتصاد به معنای آن است که مدیریت بودجه عمومی اسکاتلند احتمالا دشوارتر خواهد بود.

دولت طرفدار استقلال اسکاتلند در حالی که تلاش می‌کند با کاهش بودجه از سوی دولت ملی بریتانیا مقابله کند و اختیار بیشتری در هزینه‌های اسکاتلند کسب کند، قول داده است در هزینه‌های رفاهی مانند دو برابر کردن مهدکودک‌های دولتی در طول پنج سال آینده سخاوتمندانه‌تر عمل کند.

بخشی از دارایی‌های عمومی اسکاتلند از طریق کمک عمده لندن و بخشی دیگر از طریق سهم فزاینده درآمدهای مالیاتی اسکاتلند تامین می‌شود. در حالی که محدوده‌ها و نرخ‌های مالیاتی در گذشته توسط حکومت ملی لندن تعیین می‌شد، دولت اسکاتلند امسال این قدرت را دارد که بخشی از مالیات‌ها را خود تعیین کند.

دولت ادینبورگ خاطرنشان ساخته است تا زمانی که فیلیپ هموند، وزیر دارایی بریتانیا شرح بودجه را در تاریخ 23 نوامبر ارائه نکرده باشد، پیش‌نویس بودجه اسکاتلند را برای سال آینده تقدیم نخواهد کرد.

بر اساس پژوهش این اندیشکده مستقر در دانشگاه استراتکلاید “در مجموع، دولت اسکاتلند باید برای کاهش 6 درصدی – تا 1.6 میلیارد پوند –  تا سال مالی 21-2020 آماده باشد.”

طبق این گزارش، قبل از برگزیت، کاهش بودجه حدود سه درصدی در این دوره مورد انتظار بود.

این گزارش افزود: “انتقال قدرت‌های مالی جدید به این معنی است که چشم‌انداز بودجه اسکاتلند به شدت به عملکرد نسبی اقتصادی اسکاتلند بستگی دارد.”

اقتصاد اسکاتلند در مجموع در سال‌های اخیر در سطح پایین‌تری از بریتانیا عمل کرده که به طور عمده به دلیل کاهش قیمت نفت است. اندیشکده فریزر آلاندِر پیش‌بینی کرد رشد اقتصادی اسکاتلند در سال 2016 معادل 0.9 درصد و رشد اقتصادی بریتانیا 1.6 درصد است.

دِرِک مَک‌ کی، وزیر دارایی اسکاتلند در بیانیه‌ای گفت: [برنامه] ریاضت دولت بریتانیا به معنای آن است که ما در حال حاضر با یک کاهش واقعی 10 درصدی طی 10 سال تا سال 2020 مواجه هستیم – و حالا این نگرانی وجود دارد که هرج و مرج ناشی از برگزیت آن کاهش‌ها را حتی شدیدتر کند.

دولت فعلی متعهد شده است به رای اسکاتلند برای ماندن در اتحادیه اروپا، به رغم رای کلی بریتانیا برای ترک آن در ماه ژوئن احترام بگذارد و چنین استدلال کرده که اسکاتلند، در صورتی که شرایط «برگزیت» مناسب نباشد، باید گزینه تازه‌ای برای جدا شدن از انگلستان داشته باشد.

با این حال، یک نظرسنجی توسط Kantar TNS که به تازگی منتشر شد نشان داد میزان پشتیبانی از استقلال [اسکاتلند] تنها دو درصد بالاتر از میزان آن در سال 2014 است. در آن سال 55 درصد از مردم اسکاتلند در برابر 45 درصد به استقلال رای مخالف دادند.