در این رتبه بندی روسیه در وضعیت بدتر از ایتالیا قرار گرفته است. با وجود اینکه سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی، تخمین رشد اقتصاد ایتالیا را برای سال 2015 میلادی افزایش داده بود و پیش‌بینی خود را از یک دهم درصد قبلی به دودهم درصد رساند، ولی باز هم رتبه ایتالیا در میان کشورهای گروه 20 تغییری نکرد و ایتالیا در همان رتبه نوزدهم قبلی باقی ماند.

تنها روسیه که برایش در سال 2015 رشد صفر درصدی پیش بینی شده است، پشت سر ایتالیا قرار دارد.

آنجل گوریا، دبیرکل سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی ضمن مثبت خواندن اقدامات دولت متئو رنتزی، نخست وزیر ایتالیا در زمینه ایجاد اصلاحات در بازار کار و اشتغال گفت: این اقدامات برای کمک به اقتصاد ایتالیا و حتی در سطح اتحادیه اروپا که به نظر می رسد در وضعیت رکود اقتصادی طولانی و نرخ پایین تورم قرار گرفته است، کافی نیست.

این سازمان در مورد رشد اقتصاد در کشورهای منطقه یورو نیز پیش بینی های گذشته خود را یعنی رشدی یک و یک دهم درصدی برای سال 2015 و یک و هفت دهم درصدی برای سال 2016 دوباره تائید کرد.

وضعیت اقتصادی روسیه نیز نامساعد است. در این زمینه بانک مرکزی روسیه در اواسط ژوئیه 2014 اعلام کرد، با توجه به بحران اوکراین و پیامدهای منفی اقتصادی آن، میزان تولید ناخالص داخلی این کشور امسال کمتر از حد انتظار خواهد بود.

بانک مرکزی روسیه اعلام کرد، رشد اقتصادی این کشور امسال به چهار دهم درصد خواهد رسید و این در حالی است که روسیه در سال 2013 حدود یک و سه دهم درصد رشد اقتصادی را تجربه کرده بود.

دولت روسیه نیز رشد اقتصادی معادل نیم تا یک و یک دهم درصد را پیش بینی کرده است.

حال آنکه شماری از کارشناسان اقتصادی و صندوق بین المللی پول عقیده دارند که روسیه اکنون دچار رکود اقتصادی شده است.

پیش از این، آنتون سیلوانوف، وزیر دارایی روسیه در اواسط آوریل 2014 اذعان کرد اقتصاد این کشور به دلیل بحران اوکراین ممکن است شاهد رشد صفر در سال جاری میلادی باشد.

وی هشدار داد که اقتصاد این کشور با دشوارترین شرایط از بحران سال 2008 به این سو روبرو شده است.

بانک مرکزی روسیه در آخرین نشست کمیته سیاست پولی خود تصمیم گرفت نرخ بهره بانکی را به هفت و نیم درصد برساند.

همچنین ذخایر طلا و ارز خارجی روسیه در 6 ماهه نخست سال جاری میلادی، به دلیل عواقب ناشی از بحران اوکراین، 10 درصد معادل 52 میلیارد دلار کاهش یافته است.

همچنین، مساله خروج سرمایه از روسیه که پیش بینی می شود تا پایان امسال به 100 میلیارد دلار برسد، در کنار کاهش درآمدهای نفتی به دلیل کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی که درآمد اصلی روسیه را تشکیل می دهد، از دیگر عوامل دیگر کاهش ذخایر طلا و ارز خارجی این کشور عنوان شده است.