بهمن صیادی – کارشناس مسائل بین‌الملل

دو تنگه و یک بازار جهانی

تنگه‌های هرمز و باب‌المندب دو گلوگاه با جغرافیای متفاوت، اما به‌هم‌پیوسته در اقتصاد انرژی و تجارت جهانی هستند. تنگه هرمز مسیر اصلی انتقال نفت و گاز خلیج‌فارس به بازارهای آسیایی است و تنگه باب‌المندب دسترسی جنوبی دریای سرخ به کانال سوئز را فراهم می‌کند. هم‌زمانی اختلال تردد در این دو گذرگاه می‌تواند هزینه حمل‌ونقل، بیمه، قیمت فرآورده‌ها و زمان جابه‌جایی کالا را افزایش و زنجیره‌های تأمین جهانی را تحت‌فشار قرار دهد.

در خصوص تنگه هرمز، باید میان ارزیابی نظامی و امنیت اقتصادی تفاوت گذاشت. فرمانده سنتکام مدعی شده است که نشانه‌ای از حضور مستقیم نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در آبراه مشاهده نکرده و امنیت تردد را قابل‌مدیریت دانسته است. بااین‌حال، استمرار اختلال و بی‌اعتمادی شرکت‌های کشتیرانی، مخاطره اقتصادی را حفظ کرده است؛ بنابراین، ادعای امن بودن نظامی یک مسیر در مقطعی مشخص، با قابل‌پیش‌بینی‌بودن پایدار تجارت یکسان نیست.

قدرت انصارالله

حملات انصارالله نشان داده‌ که آن‌ها نیز می‌توانند بدون برخورداری از نیروی دریایی کلاسیک، بر امنیت تجارت جهانی اثر بگذارند. حمله به یک پایانه نفتی یا کشتی تجاری، حتی اگر عرضه مستقیم نفت به بازار را قطع نکند، از طریق افزایش قیمت جهانی انرژی و هزینه حمل‌ونقل به خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی منتقل می‌شود.

درعین‌حال، ارتباطات انصارالله با ایران به معنای تابعیت کامل آن از ایران نیست؛ این جنبش از ریشه‌های محلی، ساختار حکومتی و اهداف مستقل برخوردار است.

تهدیدات تنگه‌های هرمز و باب‌المندب دو ابزار یکسان نیستند، اما می‌توانند هم‌زمان هزینه‌های امنیتی و اقتصادی را در چند محور افزایش دهند. این وضعیت برای عربستان حساسیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا زیرساخت‌های انرژی آن در معرض تهدیدهای موشکی و پهپادی قرار دارند و مسیرهای صادراتی‌اش نیز به خلیج‌فارس و دریای سرخ وابسته‌اند. دفاع هوایی شاید بتواند بخشی از حملات را رهگیری کند، اما هزینه بالای رهگیرها، فشار بر ذخایر و ضرورت حفاظت از زیرساخت‌های گسترده، پایداری این راهبرد را دشوار می‌کند. تشدید حملات نیز ممکن است پای بازیگران بیشتری را به درگیری باز کند و دامنه بحران را به مسیرهای تجاری بیشتری گسترش دهد.

انتقال شوک افزایش قیمت نفت به اقتصاد جهانی

افزایش قیمت نفت بیش از آنکه فقط یک شاخص در بازار انرژی باشد، تبعات تورمی گسترده ای دارد. عبور قیمت نفت از ۱۰۰ دلار، نگرانی بازار از پیامدهای جنگ منطقه‌ای را برجسته می‌کند؛ افزایش قیمت انرژی می‌تواند سیاست پولی اروپا را نیز دشوارتر کند و توان بانک مرکزی اروپا برای مهار تورم را کاهش دهد. در آمریکا نیز وابستگی بازار به واردات مستقیم نفت تنها عامل تعیین‌کننده قیمت نیست؛ ظرفیت پالایش، هزینه حمل‌ونقل، بیمه، تحریم‌ها و انتظارات بازار نقش دارند.

ازاین‌رو، افزایش عرضه نفت از یک منبع مشخص لزوماً به کاهش قیمت جهانی منجر نمی‌شود. حتی انعطاف در صدور مجوز واردات دیزل روسیه به آمریکا نیز به دلیل محدودیت‌های بانکی، بیمه‌ای و حقوقی، الزاماً ورود مؤثر محموله‌ها یا کاهش قیمت مصرف‌کننده را تضمین نمی‌کند. واشنگتن در چنین شرایطی میان فشار ژئوپلیتیکی و مهار هزینه‌های داخلی انرژی با تعارض مواجه می‌شود.

نقش عمان، عربستان و مصر در کمک به مدیریت بحران

در این شرایط، فرایند مسقط و نقش عمان اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. مزیت مسقط در حفظ کانال‌های ارتباطی با طرف‌های متعارض و تمرکز بر کاهش سوء محاسبه است. تبدیل گفت‌وگوهای مقطعی به سازوکاری منطقه‌ای برای امنیت خلیج‌فارس می‌تواند به مدیریت بحران کمک کند؛ هرچند میانجی‌گری به‌تنهایی برای حل اختلافات کافی نیست و به مشارکت بازیگران اصلی و توافق درباره قواعد رفتار نیاز دارد.

رفتار مصر نیز نمونه‌ای از عمل‌گرایی همراه با محدودیت‌های اقتصادی است. قاهره به رئیس‌جمهور اختیار داده است برای کمک به دفاع از عربستان در برابر حملات انصارالله اقدامات لازم را انجام دهد، اما تأکید کرده است که مأموریت آن دفاعی خواهد بود و به معنای حمله به یمن نیست. وابستگی مالی مصر به سپرده‌های کشورهای خلیج‌فارس، نیاز به واردات انرژی و آسیب‌پذیری درآمدهای کانال سوئز، در شکل‌گیری این رویکرد نقش دارند؛ بنابراین، مصر در پی حمایت از عربستان است، اما نمی‌خواهد وارد جنگی طولانی و پرهزینه شود.

بازار جهانی انرژی با ترکیبی از تهدیدهای نظامی، ریسک کشتیرانی، محاسبات دولت‌ها و رفتار بازیگران غیردولتی مواجه است. امنیت تنگه‌های هرمز و باب‌المندب را نمی‌توان صرفاً با افزایش ناوها یا رهگیری موشک‌ها تضمین کرد؛ زیرا حتی تهدید به حمله نیز می‌تواند هزینه بیمه و حمل‌ونقل را افزایش دهد. ازسوی‌دیگر، پاسخ نظامی به انصارالله یا دیگر بازیگران مسلح، بدون ایجاد مسیر سیاسی برای حل بحران یمن، ممکن است چرخه فرسایش را تداوم بخشد. در نهایت، امنیت انرژی خلیج‌فارس و دریای سرخ به پیوند میان مدیریت نظامی، دیپلماسی منطقه‌ای و ثبات اقتصادی وابسته است. هیچ‌یک از این مؤلفه‌ها به‌تنهایی نمی‌تواند امنیت پایدار مسیرهای دریایی را تضمین کند.