سباستین کلپ در تحلیلی که در وب سایت «سرویس پژوهشی پارلمان اروپا» منتشر شد، نوشت:‌ همکاری دفاعی اتحادیه اروپا و آمریکا از طریق توافقات سیاسی و ابتکارهای عملیاتی توسعه یافته است. در دوره ریاست‌جمهوری جو بایدن، این همکاری شتاب گرفت. تهاجم روسیه به اوکراین نیز هماهنگی فراآتلانتیک را تشدید کرد. اما بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید در سال ۲۰۲۵، درباره جهت‌گیری سیاست دفاعی و ائتلافی آمریکا ابهاماتی ایجاد کرد و نگرانی‌ها درباره قابلیت اتکا به تعهدات واشنگتن در قبال امنیت اروپا را افزایش داد.

دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ

تنش‌های فراآتلانتیکی در سال ۲۰۲۵ و زمانی که ترامپ خواستار کنترل آمریکا بر گرینلند شد و احتمال استفاده از زور را رد نکرد، تشدید شد. اگرچه ترامپ بعدا استفاده از زور را منتفی دانست اما نگرانی‌ها درباره تضمین‌های امنیتی آمریکا در شرایط تعهدات مشروط، قطبی‌شدن داخلی و عقب‌نشینی راهبردی همچنان باقی ماند.

اوکراین همچنان محور اصلی بحث‌های امنیتی فراآتلانتیکی بوده است. واشنگتن اعلام کرد که نیروهای اروپایی و سایر شرکا، نه نیروهای آمریکایی، در هرگونه ماموریت احتمالی حفظ صلح در اوکراین که خارج از چارچوب تضمین ماده ۵ ناتو اجرا خواهد شد مشارکت خواهند داشت. پیشنهادات اروپا در این‌باره بر تضمین‌های امنیتی آمریکا تاکید دارند، در حالی که طرح آمریکا این تضمین‌ها را عمدتا بر عهده کشورهای اروپایی و سایر شرکا می‌گذارد.

مذاکرات ژنو در فوریه ۲۰۲۶ پیشرفتی محدود داشت، اما اختلافات اساسی سیاسی را حل نکرد. در سپتامبر همین سال، استیو ویتکاف و جرد کوشنر برای احیای مذاکرات صلح با ولادیمیر پوتین و ولادیمیر زلنسکی دیدار کردند، اما این تلاش‌ها به پیشرفت محسوسی منجر نشد.

کاهش حضور نظامی آمریکا و پیام‌های سیاسی مبهم این کشور ممکن است از سوی دشمنان به‌عنوان فرصتی برای آزمودن وحدت ناتو تلقی شود. این تحولات ضرورت بازنگری دولت‌های اروپایی در فرضیات خود درباره اتکا به آمریکا و تقویت توانایی مستقل اروپا برای اقدام را نشان می‌دهد.

راهبرد امنیت ملی ۲۰۲۵ و راهبرد دفاع ملی ۲۰۲۶

راهبرد امنیت ملی ۲۰۲۵ آمریکا از اجماع پس از سال ۱۹۴۵ که برتری جهانی مستمر را در جهت منافع آمریکا می‌داند، فاصله می‌گیرد. این راهبرد بر دولت‌های مستقل تاکید می‌کند، تعهدات نامرتبط با اهداف اصلی آمریکا را کاهش و نیمکره غربی را در اولویت نخست، پس از آن آسیا و اروپا را قرار می‌دهد. همچنین خواستار افزایش مسئولیت اروپا در دفاع و احیای «ثبات راهبردی»‌ با روسیه است.

کارشناسان معتقدند این راهبرد به رویکرد «اول آمریکا» رسمیت می‌بخشد که از اروپا می‌خواهد مسئولیت بیشتری را در قبال امنیت خود بر عهده بگیرد، اما در عین حال خطر تعمیق اختلافات فراآتلانتیکی را افزایش می‌دهد.

راهبرد دفاع ملی ۲۰۲۶، دفاع از آمریکا از طریق بازدارندگی در برابر چین، افزایش تقسیم بار مسئولیت میان متحدان و تقویت پایگاه صنعتی دفاعی آمریکا را در اولویت قرار می‌دهد.

راهبرد دفاع ملی خواستار آن است که اعضای اروپایی ناتو مسئولیت اصلی دفاع متعارف خود را با حمایت «حیاتی اما محدودتر»  آمریکا بر عهده بگیرند. ترامپ در مه ۲۰۲۶ خروج ۵۰۰۰ نیروی آمریکایی از آلمان و لغو استقرار برنامه‌ریزی‌شده موشک‌های تاماهاوک را اعلام کرد. الکسوس گرینکویچ، فرمانده ناتو، گفت کاهش نیروها تدریجی خواهد بود و آمریکا همچنان در حوزه‌های اطلاعاتی، سامانه‌های فرماندهی و بازدارندگی هسته‌ای حمایت خواهد کرد.

این راهبرد استدلال می‌کند که مجموع ظرفیت اقتصادی و جمعیتی اعضای اروپایی ناتو از روسیه بیشتر است.  اگر متحدان به هدف اختصاص پنج درصد تولید ناخالص داخلی به دفاع و امنیت تا سال ۲۰۳۵ عمل کنند، برای به عهده گرفتن مسئولیت اصلی دفاع متعارف اروپا در موقعیت مناسبی قرار خواهند گرفت. کارشناسان این راهبرد را بازتنظیم روابط در ناتو، نه خروج آمریکا از آن، ارزیابی می‌کنند.

بررسی حضور نظامی آمریکا در اروپا و ناتو ۳.۰

پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا در ژوئن ۲۰۲۶ بررسی شش‌ماهه‌ای را درباره وضعیت استقرار و پایگاه‌های نظامی آمریکا در اروپا آغاز کرد. این بررسی بخشی از گذار به «ناتو ۳.۰»  است که بر اساس آن، متحدان اروپایی مسئولیت اصلی دفاع متعارف از این قاره را بر عهده خواهند گرفت و آمریکا بیشتر بر اولویت‌های راهبردی دیگر متمرکز خواهد شد.

مقیاس و توزیع جغرافیایی کاهش احتمالی بیشتر نیروهای آمریکایی همچنان نامشخص است.

دبیرکل ناتو، «ناتو ۳.۰ » را بازتوازن ائتلاف، نه بازسازی آن، توصیف می‌کند؛ فرایندی که در آن متحدان اروپایی و کانادا هزینه بیشتری می‌کنند، تجهیزات بیشتری تولید می‌کنند و مسئولیت بیشتری در قبال امنیت خود می‌پذیرند.

کارشناسان معتقدند اروپا همچنان در زمینه فرماندهی و کنترل یکپارچه، اطلاعات راهبردی، دفاع پیشرفته هوایی و موشکی، لجستیک گسترده و پشتیبانی عملیاتی به آمریکا وابسته است. راهکارهای احتمالی شامل تقویت ترتیبات دفاعی اروپایی، افزایش سرمایه‌گذاری و پذیرش مسئولیت بیشتر اروپا در زمینه بازدارندگی هسته‌ای و قابلیت‌های راهبردی است.

روابط صنعتی دفاعی اتحادیه اروپا و آمریکا

پس از سال ۱۹۴۵، آمریکا نظامی برای همکاری دفاعی ایجاد کرد که ضمن فراهم کردن امکان همکاری محدود با متحدان، برتری پایگاه صنعتی دفاعی داخلی این کشور را حفظ می‌کرد. رژیم‌های کنترل صادرات، به‌ویژه مقررات بین‌المللی تجارت تسلیحات (ITAR)، صادرات مجدد فناوری و ادغام صنعتی عمیق‌تر را محدود می‌کنند.

دسترسی اروپا به بازار دفاعی آمریکا همچنان محدود است.

رویکرد دولت ترامپ به ابزارهای دفاعی اتحادیه اروپا

در دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ، آمریکا تلاش کرد برای ابتکارهای اتحادیه اروپا در خصوص تقویت قابلیت‌های دفاعی اروپا مانع ایجاد کند. در دوره دوم، ترامپ از تسلیح مجدد اروپا حمایت کرد، اما نشان داد که اروپا باید مسئولیت بیشتری در قبال دفاع از خود بر عهده بگیرد. با این حال، آمریکا همچنان تمایلی ندارد ابتکارهای اروپایی منافع صنعت دفاعی این کشور را تضعیف کنند.

برنامه اف-۳۵ نمونه‌ای از همکاری مشترک صنعتی فراآتلانتیکی است. کشورهای اروپایی مشارکت‌کننده از فرصت‌های صنعتی و تولیدی بهره‌مند شدند، اما با محدودیت‌های سخت‌گیرانه انتقال فناوری مواجه بودند و مدیریت برنامه و توسعه فناوری همچنان تحت کنترل آمریکا باقی ماند.

واکنش اروپا به محدودیت‌های صادراتی آمریکا شامل توسعه سامانه‌هایی با وابستگی کمتر به مقررات ITAR  یا فاقد این وابستگی است تا انعطاف‌پذیری صادراتی و استقلال عملیاتی حفظ شود. برنامه پهپاد «یورودرون» نیز با هدف به حداقل رساندن قطعات تحت کنترل آمریکا طراحی شد تا صدور مجوز صادرات در اختیار اروپا باقی بماند.

ابزارهای تامین مالی اتحادیه اروپا و مشارکت کشورهای ثالث

جنگ روسیه علیه اوکراین ضرورت رفع شکاف‌های توانمندی دفاعی کشورهای عضو اتحادیه اروپا را آشکار کرده است. راهبرد صنعتی دفاعی اروپا (EDIS)  که در مارس ۲۰۲۴ منتشر شد، تقویت پایگاه صنعتی دفاعی اروپا و کاهش وابستگی‌های خارجی را پیشنهاد می‌کند.

در مارس ۲۰۲۵، کمیسیون اروپا طرح «تسلیح مجدد اروپا/آمادگی ۲۰۳۰» را برای افزایش هزینه‌های نظامی و خرید مشترک تجهیزات دفاعی ارائه کرد. این طرح با هدف بسیج ۸۰۰ میلیارد یورو هزینه دفاعی تا سال ۲۰۲۹ تدوین شده است که شامل ۱۵۰ میلیارد یورو وام با پشتوانه اتحادیه اروپا از طریق «ابزار اقدام امنیتی برای اروپا» (SAFE)  می‌شود.

اصل عمل متقابل همچنان مسئله‌ای محوری در روابط صنعتی دفاعی اتحادیه اروپا و آمریکا است. برنامه‌های اروپایی مشارکت کشورهای ثالث را مشروط می‌کنند، در حالی که قوانین ترجیح تولید داخلی آمریکا، از جمله قانون خرید آمریکایی و محدودیت‌های ITAR، دسترسی تامین‌کنندگان خارجی را به‌شدت محدود می‌کنند.

کارشناسان از تفاوت منافع راهبردی دو طرف سخن می‌گویند:‌ راهبرد صنعتی دفاعی اروپا کاهش وابستگی خارجی را در اولویت قرار می‌دهد، در حالی که راهبرد دفاع ملی آمریکا بر حفظ برتری این کشور در قابلیت‌های نظامی و فناوری تاکید دارد. تصمیم‌گیرندگان آمریکایی ممکن است ابتکارهای اروپایی را موجب کاهش خرید تسلیحات آمریکایی از سوی اروپا و در نتیجه کاهش مشارکت آمریکا در امنیت اروپا بدانند.

قابلیت‌ها

جنگ روسیه علیه اوکراین وابستگی شدید اروپا به توانمندسازهای راهبردی آمریکا را آشکار کرده است. کاهش حمایت آمریکا می‌تواند بازدارندگی اروپا را به‌ویژه با توجه به زیرساخت محدود ماهواره‌ای و برنامه‌ریزی دفاعی پراکنده اروپا تضعیف کند. اروپا همچنان به چتر هسته‌ای آمریکا وابسته است.

طبق برآورد کارشناسان برآورد جایگزین کردن توانمندسازهای کلیدی آمریکا به دست‌کم پنج تا ۱۰ سال سرمایه‌گذاری مستمر و هماهنگی سیاسی نیاز دارد.

اتحادیه اروپا تلاش‌ برای افزایش آمادگی دفاعی را تشدید کرده و دفاع هوایی و موشکی، پهپادها، فضای سایبری، هوش مصنوعی، تحرک نظامی، فضا و حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی را در اولویت قرار داده است.

کشورهای عضو پنج پروژه دفاعی مشترک مورد علاقه اروپا (EDPCI)  را در سپتامبر ۲۰۲۶، تایید کردند. این پروژه‌ها حوزه‌های پهپادها و سامانه‌های مقابله با پهپاد، دفاع دریایی و بستر دریا، فضا، دفاع هوایی و موشکی و جناح شرقی اتحادیه اروپا را پوشش می‌دهند. کمیسیون اروپا ۳۲۵ میلیون یورو برای حمایت از شکل‌گیری این پروژه‌ها اختصاص داده است.

موضع پارلمان اروپا

پارلمان اروپا بار دیگر تاکید کرد که آمریکا مهم‌ترین متحد راهبردی اتحادیه اروپا و یکی از ارکان اصلی ناتو و امنیت اروپا است. با این حال از راهبرد امنیت ملی آمریکا به دلیل رویکردش در قبال متحدان انتقاد کرد و هشدار داد که شدت غیرقابل‌پیش‌بینی بودن سیاست آمریکا و تغییر اولویت‌های این کشور ممکن است تعهدات نظامی واشنگتن به اروپا را کاهش دهد.

پارلمان اروپا تاکید کرد که اتحادیه اروپا و کشورهای عضو باید قابلیت‌ها و آمادگی دفاعی خود را تقویت و در عین حال، مشارکت متوازن فراآتلانتیکی را حفظ کنند. تقویت دفاع اروپا می‌تواند ناتو و امنیت فراآتلانتیک را در شرایط ابهام درباره تعهدات آینده آمریکا تحکیم کند.