صادق نیک‌آذر-کارشناسی ارشد روابط بین الملل
خاورمیانه‌ 2025 بالاخص خاورمیانه دولت‌های عربی، به شکل سابق منطقه‌ای استعماری و تحت قیمومیت دولتمردان غربی نیست و خود نسبتا نقش‌آفرینان منطقه‌ای و بین المللی هستند. بلاشک تعداد قدرت‌های متوسط خاورمیانه‌ای که در منطقه خود اقدامات موثر انجام داده و در جریانات بین المللی کنشگری می‌کنند، از سایر مناطق بیشتر است. این مهم از این رو می‌باشد که: الف. در سایر مناطق نظم حاکم عمدتا تک بعدی بوده و از منطق همکاری اقتصادی یا تنش بین مرزی و حتی درگیری‌هایی امنیتی مثل درگیری با کارتل‌های مواد مخدر پیروی می‌کند. ب. خاورمیانه بدلیل استراتژیک بودنش اکثر منطق‌های رفتاری مناطق را در خود جای داده است. شاید در هیچ منطقه‌ای به اندازه خاورمیانه مسائل هویتی، ژئوپلیتیکی و حتی محیط زیستی مورد توجه و در هم تنیده نباشند؛ که در نتیجه امروزه منطق همکاری‌های اقتصادی و حضور در زنجیره‌های ارزش جهانی و کریدورهای تجاری اولویت اول، در کنار تمامی این موارد تنش‌زا قرار گرفته است.
حضور بازیگران بین المللی مختلف برای انتفاع از فرصت‌ها، منابع و انباشت سرمایه‌ای که برخی دولت‌ها از فروش نفت بدست‌آورده‌اند، منطق جدیدی را در خاورمیانه پایه‌ریزی کرده است. نظم پیشینی را اگر مبتنی بر ایده‌های امنیتی و ژئوپلیتیک در نظر بگیریم، امروزه منطق ژئواکونومیک را در سیاست‌گذاری‌ها بعنوان پارامتر اصلی معادلات شاهد هستیم. منطق ژئواکونومی یا منطق جنگ در محیط اقتصادی بالاخص با جنگ اقتصادی چین و آمریکا بصورت چشم‌گیری حاکم بر نظام بین الملل شده است. با سرعت بالای جهانی شدن، این پارادایم بر خاورمیانه نیز تسری پیدا کرده است و برخلاف قرون قبلی که ایده‌ها سال‌ها طول می‌کشید در جهان گسترده شودند، خاورمیانه امروز مقیاس کوچکتر نظام بین الملل مبتنی بر نظم ژئواکونومیک است.
مهمترین شواهد این ادعا اسناد راهبردی دولت‌های خاورمیانه‌ای برای حضور پررنگ در زنجیره‌های ارزش جهانی و کریدورهای تجاری می‌باشد. اینکه دولت‌ کوچکی مثل اردن در حوزه کودهای شیمیایی و داروهای عمومی از حلقه‌های اصلی زنجیره ارزش دارو می‌باشد؛ و همچنین حضور عراق در کریدور راه توسعه که بندر فاو را به خط آهن جنوبی ترکیه متصل می‌کند، اهمیت منطق جدید را به خوبی نشان می‌دهد. از طرفی تلاش دولت‌‌های عربی مثل عربستان سعودی و امارات متحده عربی برای حضور در کریدور اقتصادی هند_خاورمیانه(IMEC)، و شروع مگاپروژه‌هایی در بستر هوش مصنوعی که با وجود درصد بالای احتمال شکست اما کلید خورده‌اند، شواهدی برای تلاش این دولت‌ها جهت بازتعریف خود در نظم ژئواکونومیک است.
اما پرسش اصلی این است که دلیل تلاش این دولت‌ها برای بازتعریف و حضور پررنگ در مناسبات و روند جدید چیست؟ برای پاسخ، فرضیه‌‌ای که دولت‌ها در ذهن خود کامل پرورانده‌اند: تنش و جنگ در نظام بین الملل دیگر صرفا تسلیحاتی نیست و سلاح امروز ارزش افزود‌ه‌ای است که سایرین را به ما وابسته می‌کند. بصورت تقریبی در سال 2023 مقصد 65% تسلیحات نظامی فروخته شده در جهان، دولت‌های خاورمیانه‌ای بوده است و از این حجم فروش، بالای 50% خرید متعلق به عربستان می‌باشد. پس با این فرض دیگر عربستان مشکل امنیتی نخواهد داشت. ولی آیا تمامی چالش‌های امنیتی عربستان در امنیت هستی‌شناسی آن خلاصه می‌شود؟ به وضوح خیر. ثروتی که عربستان از طریق فروش نفت بدست آورده است، در عین حفظ امنیت نیازمند انباشت بیشتر است. تا اواسط قرن 20 که مستشاران آمریکایی و غربی امورات اقتصادی عربستان و سایر دولت‌ها عربی را در دست داشتند، این ثروت را بصورت استعماری به سمت غرب هدایت می‌کردند، اما امروزه این رویه به ثروت‌افزایی و بیشتر شدن حجم انباشت و سرمایه‌گذاری مجدد مازاد مصرف تغییر رویه داده است. عربستان و سایر دولت‌های عربی که به نوعی تحت استعمار بودند، امروزه تبدیل به متحدینی ذی‌نفع و بانفوذ همان استعمارگران شده‌اند.
پس تصویر جدید از خاورمیانه، تصویری اقتصادی است که بدلیل ریشه‌دار بودن تنش در خاورمیانه، آمیخته با مسائل امنیتی و سیاسی شده است. مسائل تکنولوژیک و کریدوری حاشیه خلیج فارس را نمی‌توان با منطق صرفا اقتصادی پیش‌برد و مسائل سیاسی و منطقه‌ای را مدنظر قرار نداد و بالعکس. برای مثال امروزه که باب المندب بعنوان گلوگاه دریای سرخ در دستان حوثی‌های یمنی است، دسترسی آبی اکثر دولت‌ها به سرزمین‌های اشغالی از طریق کانال سوئز و دریای مدیترانه را منتفی کرده است که امکان ترانزیت حجم بسیار بالایی از محصولات را غیرممکن کرده است.
اما با آگاهی به این موضوع جمهوری اسلامی ایران چه راهبردی را بایستی مدنظر قرار دهد؟ کوتاه سخن، در گام اول در سطح تصمیم‌گیری بایستی از منطق ژئوپلیتیکی کمی دوری کرده و معادلات را صرفا سرزمینی و امنیتی ندید. بلکه در عین سرزمینی بودن چالش‌ها، منطق اقتصادی را که بر محیط غالب شده است، باید درک کرد. به عبارتی حتی اگر کنشی امنیتی با الزامات ژئوپلیتیکی داشته باشیم، در دنبال کردن اهداف بایستی منطق ژئواکونومی را نیز مد نظر قرار داد. تبعیت از این منطق، در گام دوم به تحول در راهبرد امنیتی ما نیز منجر می‌شود. بدین گونه که اولا ابتکار عمل و تعیین میزان آستانه هر تنش در دستان ایران قرار می‌گیرد. ثانیا با این منطق رویکردهای امنیتی نیز با یک هدف بلند مدت برنامه‌ریزی و عملیاتی می‌شوند که در عین تحقق اهداف امنیتی به یک تنش‌زدایی نسبی در منطقه بین ایران و همسایگان منجر خواهد شد.
اهمیت همراهی ترتیبات منطقه‌ای با نظم ژئواکونومیک امری غیرقابل انکار می‌باشد؛ چون نظام بین الملل چنین سمت و سویی را در پیش گرفته است. برای این مهم، بایستی در تدوین راهبرد کلان جمهوری اسلامی ایران به مفاهیم و ایده‌هایی که حضور در این نظم را ممکن می‌کنند بیشتر توجه شود.