کارن کورنبلا در یادداشتی که پایگاه اینترنتی شورای روابط خارجی آمریکا منتشر کرد، نوشت: مدت کوتاهی از زمانی که مارک زوکربرگ، مدیرعامل فیسبوک برای ارائه شهادت در کنگره حاضر شد، می گذرد؛ در آن نشست بسیاری از اعضای هر دو جناح از لزوم وجود مقررات صحبت کردند، اما نظارت بر این پلتفورم را به خود این شرکت واگذار کردند.
تردید آنها در اقدام سریع در این خصوص بازتابی از نظرات اکثریت آمریکایی هایی است که اخیرا در یک نظرسنجی فاش کردند خواستار مقررات در این باره هستند، اما احساس نمی کنند که کنگره به سراغ این چالش برود.
در هر صورت داده های جدید این گزینه را به تاخیر می‌اندازد. در حالی که ممکن است کنگره ترجیح بدهد منتظر بماند تا فیسبوک و دیگر پلتفورم های مشابه پیش از آنکه گزینه‌های مقرراتی بررسی شوند خودشان به تنظیم مقررات بپردازند، باید گام هایی را برای حفاظت از انتخابات قریب‌الوقوع آمریکا بردارد.
نقاط ضعف فعلی که اجازه سرمایه‌گذاری‌های مخفیانه و هدف گیری خرد آگهی های انتخاباتی از جمله از طریق فعالانی را می دهد که توسط دولت‌های خارجی حمایت می‌شود، باید رفع شود تا از شیوع دوباره اطلاعات سیاسی گمراه کننده ویروسی و اختلافات جلوگیری شود.
یانگ می کیم، استاد روزنامه نگاری در دانشگاه ویسکانسین مدیسون آگهی های جنجالی فیس بوک را که در طول یک دوره در مدت شش هفته پیش از انتخابات سال ۲۰۱۶ به نمایش درآمده بودند، جمع آوری کرد. او متوجه شد که نیمی از گروه‌هایی که این آگهی‌ها را خریداری کردند، نه تنها نتوانستند گزارشی به کمیسیون انتخاباتی فدرال بدهند، بلکه هیچ سرویس خدمات داخلی (IRS) یا ردپای آنلاینی هم نداشتند که نشان دهد آنها چه کسانی بودند. هنگامی که او این اسامی را در فهرست گروه های وابسته به روسیه در کمیته اطلاعات مجلس قرار داد، متوجه شد که یک ششم از گروه های مخفی که او دنبال کرده بود با آژانس تحقیقات اینترنتی – گروهی از ترول های روسی که اکنون تحت تحریم آمریکا قرار دارند– مرتبط بودند. به علاوه تعداد آگهی هایی که پولشان توسط گروه هایی پرداخت شده بود که فعالیت های شان را برای کمیسیون انتخاباتی فدرال فاش نکرده بودند، چهار برابر آنهایی بود که این کار را کرده بودند.
این گروه های ناشناس به دلیل قواعد قدیمی خطرناک تبلیغات سیاسی و حریم خصوصی توانستند به تبلیغات بپردازند. قانونی که از شبکه های تلویزیونی و اپراتورهای کابلی می خواهد فهرست هایی از آگهی‌دهندگان سیاسی را در اختیار افکار عمومی قرار دهند، به روز رسانی نشده تا این موضوع را از شرکت‌های اینترنتی نیز درخواست کند.
قانون دیگری که خواستار افشای منابع نهایی کمک‌های اعطایی تامین کنندگان آگهی های سیاسی است آنقدر توسط کمیسیون انتخاباتی فدرال محدود تفسیر شده است که اصلا کاربرد ندارد و قوانین حریم خصوصی آمریکا به روزرسانی نشده است تا مخازن گسترده داده های کاربر را که از منابع مختلف جمع آوری شده– از جمله تعداد رای دهندگان و پاسخ های نظرسنجی ها- و برای ساختن محتوی تحریک کننده و غلطی استفاده شده که مخاطبان خاص را هدف قرار داده به کار می رود، شامل شود.
تلفیق آگهی‌دهندگان مجهول الهویه و آگهی های مجهول باعث دامن زدن به نفرت پراکنی و سرکوب رای‌دهندگان می‌شود. آگهی دهندگان از مسئولیت طفره می روند، در حالی که خود آگهی ها از مخاطبانی می گریزند که ممکن است آنها را رد کنند یا باعث دردسر آنها شوند.
تبلیغ کنندگان می توانند از آزمایش معمول A/B و دیگر راهبردهای بازاریابی آنلاین برای تولید محتوایی استفاده کنند که به صورت ویروسی پخش می شود. آنهایی که روی پیام های تفرقه افکن کلیک می کنند، آگهی های بیشتری در اختیارشان قرار می گیرد و در نهایت آنها را با دوستانشان به اشتراک می گذارند. در نتیجه برخی افراد موضوعات توطئه آمیز نظیر پیتزاگیت را در انتخابات سال 2016 به اشتراک گذاشتند.
کنگره نیازی ندارد برای بستن این نقاط ضعف پیش از انتخابات قریب الوقوع آمریکا کارکرد داخلی اینترنت یا چگونگی کارکردن آگهی های رفتاری را درک کند. فیسبوک و توییتر اخیرا پشتیبانی خود از قانون Honest Ads که مورد حمایت هر دو حزب قرار دارد و نقاط ضعف آگهی های آنلاین را رفع می کند، اعلام کردند، اما کنگره همچنین به پلتفورم های آنلاین برای راستی آزمایی هویت اعانه دهندگان به گروه هایی که آگهی های سیاسی را می خرند، نیازدارد تا اعانه دهندگان نتوانند در پس شرکت هایی پنهان شوند که فقط بر روی کاغذ وجود دارند. Opensecrets.org فقط به لطف خطای شرکت حسابداری آگهی دهنده قادر به شناسایی آنهایی بود که بودجه یک سری آگهی های تحریک کننده ضد اسلام را تامین کرده بودند.
کنگره باید قواعدی به سبک اروپایی را برای محدود کردن هدف گذاری خرد سیاسی تبلیغاتی که حوزه های انتخاباتی را به سیلوهای چندقطبی تبدیل می کند، وضع کند. کنگره می تواند صفحه ای از قانون جدید اروپا درباره حفاظت از داده های کل را برگزیند که در تاریخ 25 مارس به اجرا درآمد. قانون اروپا میان داده های تجاری و داده های مربوط به دیدگاه های سیاسی و فلسفی کاربران که داده های حساس در نظر گرفته می شود، تمایز قائل می شود.
طبق قوانین جدید، سازمان ها برای هر استفاده پیشنهادی از دیدگاه های سیاسی یا فلسفی یک کاربر باید رضایت مشارکتی را جلب کنند. نمی توان در صورت رضایت نداشتن کاربران آنها را از این خدمات محروم کرد و این به معنای آن است که آنها از انتخاب واقعی در این خصوص برخوردارند که آیا موافقند هدف آگهی های سیاسی قرار بگیرند یا خیر. کنگره باید اجرای قانونی مشابه را بررسی کند، که مانع از آن خواهد شد که شرکت کمبریج آنالیتیکا به جمع آوری جنجالی داده ها از فیسبوک بپردازد.
در نهایت کنگره باید به نظرات کارشناسانی که دانش فنی دارند، تمکین کند تا اطمینان حاصل شود که مقررات جدید تبلیغاتی به آزادی بیان، نوآوری یا رقابت خدشه ای وارد نمی کند. کمیسیون تجارت فدرال با توجه به تجربه اش در رابطه با حریم خصوصی آنلاین و حمایت از مصرف کننده در بهترین جایگاه برای آغاز این کار قرار دارد، اما کنگره باید به آن اختیار قانون سازی و جریمه را بدهد.
کنگره با به روزرسانی مطالبات طراحی شده برای دوره ای دیگر، می تواند گروههای متخاصم خارجی تحت حمایت دولتی را شناسایی، شیوع حقه های آنلاین را متوقف و نقاط ضعف آشکار تبلیغات آنلاین را رفع کند.