پیتر کلنر در یادداشتی که اندیشکده کارنگی آن را منتشر کرد؛ نوشت: بعضی وقت ها پیش بینی پیامدهای بلندمدت یک اقدام از پیش بینی عواقب کوتاه مدت آن آسان تر است. حکم دادگاه عالی انگلیس در این هفته مصداق همین مساله است. این موضوع واقعا تاریخی است. در قرن های آینده، احتمالا سال 2019 را همچون سال های 1215 (هنگامی که شاه جان مجبور به امضای مگنا کارتا[1] شد) و 1832 (هنگامی که پارلمان قانون اصلاحات بزرگ را تصویب کرد که نقطه عطفی در مسیر دموکراسی مدرن انگلیس محسوب می شود) به عنوان یکی از سال های حساس در سیر تکامل کند قانون اساسی انگلیس به یاد خواهند آورد.

اساسا، تصمیم دادگاه عالی (به اتفاق آرای همه یازده قاضی آن: وحدت آرایی که به اندازه خود حکم، غافلگیر کننده بود) این است که انگلیس به هر حال دارای یک قانون اساسی واقعی است که نخست وزیر آن نیز باید از الزامات قانون اطاعت کند.

ظاهرا برای مردم بسیاری از دموکراسی ها غیر عادی است که این (تصمیم دادگاه عالی] را یک بدعت آشکار قلمداد کنند، زیرا هر کجا قانون اساسی نوشته شده وجود داشته باشد، تفسیر معنای آن در نهایت بر عهده قضات است. اما شیوه انگلیس اینگونه نیست. اگر تعریف جان آدامز از سیستم نوپای آمریکارا بخاطر بیاورید، وی رویکرد کشور خود، « دولت قوانین و نه افراد»، را با قانون اساسی نانوشته انگلیس مقایسه کرده است که در آن، حد و مرز دستور کارهای دولت بواسطه قوانین صریح مصوب پارلمان و نگاشته شده در کتیبه ها، تعیین نشده بلکه در طول قرن ها شکل گرفته است.

موضوع خاصی که این هفته پیش آمد، عبارت از این بود که آیا بوریس جانسون در مواجهه با نمایش غم انگیز برگزیت از حق تعلیق پارلمان (عبارت «تعطیل» در زبان قدیمی این موارد) به مدت پنج هفته برخوردار است یا خیر. (از نظر فنی، ملکه [انگلیس] سند تعلیق پارلمان را امضا کرده است اما وی این کار را طبق توصیه جانسون انجام داده است زیرا همه اتفاق نظر دارند که پادشاه در این روزها باید طبق «توصیه های» نخست وزیر اقدام کند و ملکه چاره ای نداشته است).

جانسون می دانست که تعلیق پنج هفته ای بحث برانگیز خواهد بود. معمولا تعلیق پارلمان تا تشکیل جلسه ای جدید، بیش از یک هفته نبوده است. در گذشته تعلیق پارلمان برای مدت های طولانی تر اتفاق افتاده است اما نه در چنین لحظات نمایش غم انگیز بزرگ ملی. جانسون چنین تصور کرده است که قانون اساسی نانوشته انگلیس دارای محدودیت زمانی نیست و از این رو، وی مشکل قانونی نخواهد داشت. مشکل جانسون یک مشکل سیاسی است که باید بطور مناسب توسط نمایندگان پارلمان حل شود و نه یک مشکل قانونی که توسط قضات حل و فصل شود.

در عمل، نظر دادگاه عالی این است که برخی عرف های قانونی آنقدر اهمیت دارند که از حالت قوانین محکم برخوردار هستند. در این مورد، دادگاه عالی تصمیم گرفته است که تعلیق پارلمان به مدت بالغ بر پنج هفته در این برهه حساس غیر قانونی است «زیرا بدون توجیه منطقی، باعث می شود که پارلمان نتواند وظایف قانونی خود را انجام دهد». اتفاقا، همان عرف کوچک تعریف نشده ای که جانسون آن را توجیه قانونی اقدام خود قلمداد می کرد، به قانونی مهم تبدیل شد که وی آن را نقض کرده است. همه دولت های آینده باید در بازتعریف عرف ها به نفع خویش، کمال دقت را به خرج دهند.

در هر حال، حکم دادگاه عالی بدین معناست که پارلمان در 25 سپتامبر تشکیل جلسه خواهد داد. بعد چه خواهد شد؟ جانسون دیگر اکثریت مجلس عوام را در اختیار نخواهد داشت اما هیچ نخست وزیر جایگزین دیگری نیز وجود ندارد که از اکثریت برخوردار باشد. جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر، مهمترین حزب اوپوزیسیون، معتقد است که وی بی تردید رهبر ملی جایگزین است. اما حامیان وی در پارلمان از جانسون کمتر است.

بحث ها در مورد تصدی کوتاه مدت یک دولت مرد، نظیر کنت کلارک، وزیر سابق هفتادونه ساله و طرفدار اروپا، در جریان بوده است. وی به مدت سی و نه سال یک محافظه کار بود تا اینکه وی سه هفته پیش به یکی از بیست و یک نماینده محافظه کار پارلمان تبدیل شد که بخاطر مخالفت با برنامه های دولت در مورد برگزیت، ماموریت حزبی از آنها پس گرفته شد (بدین معنا که عملا از حزب اخراج شده [و رای مستقلی دارد]). با این حال، کوربین ایده [تصدی کنت کلارک] را رد کرده است که البته وی به عنوان رهبر حزب کارگر عملا از حق وتو برخوردار است.

با توجه به بن بست پارلمان، انتخابات عمومی یک راه روشن پیش روست. اگر جانسون راه خود را می رفت، اکنون کارزار انتخاباتی در جریان بود اما نمایندگان پارلمان دوبار انتخابات را از جانسون دریغ کردند. حتی اگر اکنون نظر نمایندگان عوض شود، انتخابات تا اواسط نوامبر، یعنی دو هفته پس از قرار خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، برگزار نخواهد شد.

از سوی دیگر، پارلمان (بازهم برخلاف میل جانسون) با تصویب یک قانون، جانسون را به پیگیری تمدید عضویت انگلیس در اتحادیه اروپا حداقل تا 31 اکتبر هدایت کرده است مگر اینکه وی با اتحادیه اروپا به توافق جدیدی برسد که مورد تایید پارلمان انگلیس باشد. در حال حاضر، معلوم نیست که جانسون بتواند با [اتحادیه اروپا] به توافق برسد. حتی اگر وی موفق به این کار شود، باز هم ممکن است در جلب حمایت اکثریت نمایندگان شکست بخورد. یک احتمال این است که جانسون می تواند اکثریت پارلمان را بدست آورد اما این امر تنها هنگامی امکانپذیر است که یک همه پرسی در بهار آینده آن را تایید کند.

به گمان نویسنده (البته این صرفا حدس و گمان است) مردم انگلیس مجبور خواهند شد تا در چند ماه آینده نظر خود را ابراز کنند. هرچند که هیچکس به یقین نمی داند که این نظرخواهی از مردم به صورت انتخابات عمومی خواهد بود یا همه پرسی و یا ابتدا یکی و بعد دیگری. همچنین، هیچکس به یقین نمی داند که نتیجه این رویدادهای دموکراتیک چه خواهد بود. قضات [دادگاه عالی] انگلیس در بحران جاری، انجام قانون را اکیدا تصریح کرده اند: نمایندگان انگلیس همچنان تبیین کننده سیاست های این کشور هستند.

[1]Magna Carta: منشور قانون انگلیس