احسان ییلماز و بشیروف در یادداشتی که موسسه امور بین الملل استرالیا (AIIA) آن را منتشر کرد؛ نوشتند: حداقل از سال 1963 که توافق مشارکت بین ترکیه و جامعه اقتصادی اروپا به امضا رسید، پیوستن به اتحادیه اروپا سیاست راهبردی دولت ترکیه بوده است. ترکیه ابتدا در سال 1987 برای پیوستن به اتحادیه اروپا درخواست کرد، اما تا سال 1999، که اتحادیه اروپا برای اولین بار نامزدی ترکیه را به رسمیت شناخت، پیشرفت چندانی حاصل نشد.

دولت حزب عدالت و توسعه [ترکیه] بین سال های 2002 و 2005 برای پیوستن به اتحادیه اروپا تلاش قابل ملاحظه ای کرد. حزب عدالت و توسعه پس از رسیدن به قدرت در سال 2002، برای تامین معیارهای کپنهاگ، اصلاحات گسترده ای انجام داد. این اصلاحات به پیروی از توصیه های اتحادیه اروپا فراگیر بوده و بسیاری از حوزه ها نظیر حقوق اقلیت، آزادی بیان، نوسازی ارتش و لغو حکم اعدام را شامل می شد. نتیجه این اصلاحات برای دولت حزب  عدالت و توسعه و دموکراسی ترکیه یک پیروزی تاریخی بود، بطوریکه، گزارش دسامبر 2004 کمیسیون اروپا به اثربخشی این اصلاحات اذعان کرده و اظهار داشت که ترکیه معیارهای کپنهاگ را برآورده کرده و برای انجام مذاکرات پیوستن به اتحادیه اروپا شایستگی دارد. اتحادیه اروپا در تایید یافته های گزارش کمیسیون اروپا اعلام کرد که مذاکرات رسمی با ترکیه می تواند در اکتبر 2005 آغاز شود. اما پس از آن، روابط ترکیه – اتحادیه اروپا به خاطر اعتماد به نفس فزاینده ترکیه، ناشی از رشد اقتصادی این کشور، بلندپروازی های منطقه ای آن و گرایش های اسلامی حزب عدالت و توسعه، دچار تغییر شد.

این چشم انداز غربگرایی پس از 2009 به خاطر چند تحول مهم منطقه ای، تحکیم قدرت حزب عدالت و توسعه در ترکیه و انتصاب داوداغلو به وزارت خارجه این کشور، رو به تغییر نهاد. اصلاح قانون اساسی در سال 2010 باعث تضعیف ارتش و دادگستری ترکیه شده و راه را برای تحکیم قدرت حزب عدالت و توسعه هموار ساخت. از سوی دیگر، داود اغلو تمایل نداشت که ترکیه دنباله رو غرب باشد بلکه معتقد بود که ترکیه بر اساس مزایای فرهنگی، تاریخی و ژئوپلیتیکی خود که ریشه در گذشته اسلامی عثمانی دارد، باید با پیشبرد سیاست خارجی خاص خود نقش محوری داشته باشد. ژئوپلیتیک تمدنی داود اغلو بر این اعتقاد بود که سرزمین های اسلامی امپراطوری سابق عثمانی در حیات اجتماعی خود همچنان دارای روح عثمانی هستند که می تواند برای برتری راهبردی ترکیه مورد استفاده قرار گیرد.

این رویکرد، عدول ترکیه از سیاست خارجی سنتی خود را به وضوح نشان می داد، زیرا از یک طرف، اولویت بلامنازع غربگرایی و روابط با غرب را کاهش می داد و از طرف دیگر و مهمتر از همه، یک چشم انداز تمدنی در قلب روابط ترکیه با اتحادیه اروپا گشوده و تمدن اسلامی را در تقابل با تمدن غربی قرار داد.  از نظر داود اغلو، ترکیه باید به ایفای نقش در بازی بزرگ غرب پایان داده و به جای آن، با رهبری جهان اسلام در بازی بزرگ خود پیروز شود.

معامله گرایی یک رویکرد سیاست خارجی است که روابط دوجانبه را به روابط چندجانبه ترجیح می دهد، به جای دوراندیشی راهبردی بلند مدت به اهداف کوتاه مدت متمرکز می شود، به یک جهان بینی با حاصل جمع صفر معتقد است که در آن، همه دستاوردها، نسبی و فاقد عمل متقابل است، سیاست گذاری ارزش محور را نفی می کند و پیرو یک راهبرد کلی نیست. رویکرد متکی بر معامله ترکیه را می توان در روابط این کشور با اتحادیه اروپا کاملا تشخیص داد.

اما این چرخش در کدام حوزه ها و چرا اتفاق افتاده است؟ توافق اتحادیه اروپا و ترکیه در مارس 2016 در مورد پناهجویان از چرخش به سمت معامله گری در روابط طرفین حکایت می کند. این توافق برای هر دو طرف معامله مطلوبی محسوب می شد. ترکیه پذیرفت که از ورود پناهجویان  از سوریه به اتحادیه اروپا جلوگیری کند و اتحادیه اروپا هم در ازای آن، 3 میلیارد یورو به ترکیه برای نگهداری از پناهجویان سوری بپردازد.

این توافق به چند طریق سمت وسوی معامله گری در روابط ترکیه -اتحادیه اروپا را نشان داد. نخست، این توافق یک راه حل کوتاه مدت بر مبنای پول برای یک بحران انسانی بزرگ محسوب می شد. دوم، به جای توسل به اصول و هنجارهای بین المللی و اتحادیه اروپا در مدیریت پناهجویان، هر دو طرف توافق کردند تا یک مکانیسم موقتی برای حل این مشکل طراحی کنند. سوم، اتحادیه اروپا منتظر پایبندی کامل ترکیه به صلاحیت های لازم برای پیوستن به اتحادیه اروپا نشده و در ازای توافق ترکیه به قطع جریان پناهجویان، وعده داد که ویزا را آزاد کند و به پیشبرد فرایند عضویت ترکیه بپردازد.

این روابط معامله گرایانه به ترکیه کمک می کند تا در سیاست داخلی به امتیازاتی دست یافته و در پیرامون خود به پیگیری منافع کوتاه مدت خویش بپردازد. علاوه بر این، در این عصر جدید معامله گرایی، اتحادیه اروپا در قبال سابقه وخیم حقوق بشری نظام اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، سیاستی حاکی از دلجویی داشته است.

بطور کلی، اتحادیه اروپا، بخاطر اهمیت راهبردی ترکیه در جلوگیری از حرکت پناهجویان به اتحادیه اروپا و تامین ایمنی اروپا از تاثیر فاجعه ی جاری در خاورمیانه، نتوانسته است در قبال ترکیه یک سیاست اصولی حقوق بشری را دنبال کند.

با توجه به کاهش اقتدار قانونی آمریکا و اتحادیه اروپا، و با در نظر گرفتن ظهور پوپولیسم به عنوان یک الگوی برتر در بسیاری از کشورهای دموکراتیک و غیردموکراتیک، سیاست خارجی معامله گرایانه بیش از پیش رایج شده است. در این پس زمینه، کشورهایی نظیر آمریکا، روسیه، ترکیه و حتی کشورهای کوچکتر مانند آذربایجان در روابط خود با اتحادیه اروپا به معامله کردن متوسل می شوند.