نوها ابوالدهاب در یادداشتی که وب سایت اندیشکده بروکینگز آن را منتشر کرد، نوشت: از زمان تاسیس اسرائیل در سال 1948، قطعنامه‌های سازمان ملل با انتقاد از اسرائیل، بارها خواستار بازگشت آوارگان فلسطینی به خانه‌های خود شده و حملات اسرائیل به غیرنظامیان فلسطینی را محکوم کرده است.

طرح ترامپ، موسوم به «معامله قرن» به دنبال آن است تا با مشروعیت دادن به تعدادی از اقدامات غیرقانونی اسرائیل، از جمله الحاق غیرقانونی سرزمین اشغالی فلسطین و تداوم ساخت شهرک‌های یهودنشین در خاک فلسطین، قطعنامه‌های سازمان ملل را بی اثر کند.

طرح ترامپ تصریح می‌کند که بیت‌المقدس پایتخت «لاینفک» اسرائیل است و فلسطین کنترل محدودی بر مناطق پراکنده در شرق بیت‌المقدس خواهد داشت. این مناطق در شرق و شمال «حائل امنیتی» قرار دارند که «دیوار حائل» ساخت اسرائیل نیز خوانده شده و دیوان کیفری بین‌المللی 15 سال پیش آن را غیر قانونی خوانده است.

ده‌ها قطعنامه سازمان ملل اسرائیل را محکوم کرده و خواهان توقف خشونت‌ها علیه فلسطینیان است. با این حال، اسرائیل همچنان این قطعنامه‌ها و دیگر تصمیمات قانونی بین‌المللی را آشکارا نقض کرده و تحت تحریم قرار نگرفته است. از این رو، اگر قوانین بین‌المللی هیچ کمکی به فلسطین نمی‌کند، پس فایده آن‌ها چیست؟

قدرت قوانین بین‌المللی و نگرانی رژیم صهیونیستی

فقدان پیامدهای واقعی برای اقدامات غیرقانونی اسرائیل همیشگی نیست. طرح تنفرآمیز ترامپ به‌طور ضمنی نشان می‌دهد که اسرائیل به قدرت قوانین بین‌المللی پی برده است. به‌ویژه آنکه طرح ترامپ از فلسطین می‌خواهد تا همه پرونده‌های کیفری علیه اسرائیل و حتی علیه آمریکا را کنار بگذارد.

ترس تدوین‌کنندگان اسرائیلی و آمریکایی این طرح تاحدی ریشه در توانایی فلسطین در دستیابی به اهداف خود با کمک قوانین بین‌المللی دارد، هرچند که فلسطین همچنان تحت انقیاد و سرکوب دولت اسرائیل با حمایت آمریکاست. نوامبر 2012 بیش از 130 کشور، فلسطین را به عنوان کشور غیر- عضو ناظر در سازمان ملل به رسمیت شناختند. فلسطین به اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی نائل شده و سپس از این دیوان خواست تا جرایم اتفاق افتاده در سرزمین فلسطین را تحت پیگرد قرار دهد.

در دسامبر 2016، پس از بررسی‌های طولانی در خصوص صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی برای بررسی موضوع فلسطین، سرانجام این دیوان به این نتیجه رسید که برای پیگرد جرایم اتفاق افتاده در خاک فلسطین دلایل منطقی وجود دارد (برخی پرونده‌ها در جریان هستند).

اگر پرونده جاری در دیوان کیفری بین‌المللی به مرحله ای برسد که مقامات اسرائیل را محکوم کرده و حکم بازداشت آن‌ها صادر شود، این امر محدودیتی برای مقامات اسرائیل درپی داشته و آن‌ها را مجبور به دوری از کشورهایی خواهد کرد که ممکن است آن‌ها را بازداشت کنند و به دادگاه لاهه تحویل دهند. البته احتمال چنین امری ناچیز است، زیرا دیوان کیفری بین‌المللی برای بازداشت افراد نیروی پلیس ندارد و به همکاری کشورها متکی است.

قوانین بین‌المللی نمی‌تواند در خلاء اجرا شود، بلکه اراده سیاسی و بسیج سیاسی، از یک طرف محرکه‌های کلیدی و از طرف دیگر موانع اصلی «هدف» قوانین بین‌المللی (یعنی عدالت) محسوب می‌شود.

اگرچه هیچ مقام اسرائیلی بازداشت و محکوم نشده است، اما پرونده‌های دیوان کیفری بین‌المللی درس‌های مهمی داشته است. جریان فرایند حقوقی بین‌المللی اگرچه به نتیجه‌ای فراگیر منجر نمی‌شود، اما طرح ترامپ نشان می‌دهد که دولت‌های قدرتمند (ازجمله آمریکا و اسرائیل) نیز از قوانین کیفری بین‌المللی نگران هستند.

شمشیر دولبه قوانین بین‌المللی

در حالی‌که قوانین بین‌المللی هم می‌تواند سرکوبگر باشد هم آزادیبخش، قوانین بین‌المللی به‌ویژه در مناقشه اسرائیل- فلسطین نمی‌تواند قطعنامه‌های سازمان ملل را اجرایی سازد. درنتیجه، قوانین بین‌المللی نمی‌تواند از فلسطین محافظت و عدالت را تضمین کند. این ناکامی‌های مکرر در اجرای قوانین بین‌المللی موجب تضعیف اساس منشور سازمان ملل شده است.

با این حال، قوانین بین‌المللی آزادیبخش نیز هستند. این قوانین در پایان استعمار پس از جنبش‌های آزادیبخش ملی در دهه 1950 و 60 نقش بسزایی داشتند. این قوانین به همراه فعالیت دولتی باعث شد که در روز تاریخی نوامبر 2012 فلسطین به عنوان یک کشور واقعی به رسمیت شناخته شود.

در مواجهه با فعالان قدرتمندی که آشکارا قوانین بین‌المللی را نقض کرده و با ایجاد غیرقانونی شهرک‌های یهودی در زمین‌های اشغالی واقعیت‌ها را تحریف می‌کنند، قوانین بین‌المللی باز هم برای مقاومت فلسطین پلتفرمی مهم محسوب می‌شود.

شواهد این امر در طرح ترامپ مشهود است، چراکه این طرح پرده از پارانویای دیرینه اسرائیل و آمریکا برمی دارد که نهادهایی نظیر دیوان کیفری بین‌المللی آن‌ها را به خاطر نقض مکرر قوانین بین‌المللی به پاسخگویی نزدیک‌تر می‌سازد.