کریستوفر سباتینی در مطلبی که چتم هاوس آن را منتشر ساخت، نوشت: در چند ماه گذشته چنین به نظر می‌رسید که انتخابات، روندهای سیاسی و اعتراضات مردمی در آمریکای لاتین و منطقه کارائیب محتوم به شکل‌دهی آینده دمکراتیک کشورهای این منطقه بود.

در بولیوی، شیلی و دومینیکن، نگرانی درباره بهداشت عمومی ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا انتخابات مهم در این کشورها را به تأخیر انداخت. در سه کشور یادشده ناآرامی‌های اجتماعی و سیاسی پیش از به تأخیر افتادن انتخابات وجود داشت.

انتخابات در بهترین شرایط به‌عنوان سوپاپ اطمینان برای تنش‌های سیاسی و اجتماعی عمل می‌کند. تأخیر در برگزاری انتخابات با وجود پیامدهای اقتصادی و اجتماعی همه‌گیری ویروس کرونا چه تأثیری دارد؟

انتخابات ریاست جمهوری در بولیوی به تعویق افتاده است. همه‌پرسی در شیلی درباره چگونگی اصلاح قانون اساسی به اکتبر 2020 موکول شد. در هر دو مورد برگزاری انتخابات به ویژه در مواجهه با اعتراضات عمومی درخواست شده است. در جمهوری دومینیکن انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی که برای 17 مارس 2020 برنامه‌ریزی شده بود به جولای 2020 موکول شد. در قضیه جمهوری دومینیکن برنامه‌ریزی مجدد انتخابات به دلیل اعتراضات مردمی صورت گرفت.

نارضایتی، اعتراض و انتخابات

سباستین پینیه‌را، رئیس‌جمهور شیلی خواستار همه‌پرسی برای بازنویسی قانون اساسی بعد از ماه‌ها اعتراضات اجتماعی شد که بخش بزرگی از پایتخت این کشور را به تعطیلی کشانده بود. ناآرامی اجتماعی به دلیل عدم‌تحرک اجتماعی، نظام آموزشی نابرابر و سیستم سیاسی بسته ناشی از قانون اساسی که ابتدا در سال 1980 و در زمان حکومت ژنرال آگوستو پینوشه تهیه شده بود، سال‌ها رواج داشته است.

ابتدا قرار بود رأی‌دهندگان در 25 آوریل 2020 به‌پای صندوق‌های رأی بروند و به دو سؤال پاسخ دهند: 1) آیا اصلاً قانون اساسی باید اصلاح شود 2) آیا نهاد مسئول بازنویسی قانون اساسی باید انتخاب شود؛ اما کنگره شیلی همه‌پرسی برای اصلاح قانون اساسی را به 26 اکتبر 2020 به تعویق انداخت. اعتراضات در شیلی به‌واسطه اعلام وضعیت اضطراری توسط رئیس‌جمهور این کشور در 18 مارس 2020 در واکنش به همه‌گیری ویروس کرونا به‌تدریج کاهش یافت، اما نومیدی‌ها و نابرابری‌ها همچنان وجود دارد و بیشتر هم می‌شود.

آیا بازنویسی قانون اساسی می‌تواند به مطالبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اکثریت مردم شیلی که منجر به اعتراضاتی مردمی شد پاسخ دهد؟ این‌یک سؤال بی‌پاسخ است. البته از دید بسیاری از مردم شیلی بازنویسی قانون اساسی به‌عنوان یک گام مهم قلمداد شده و بر اساس یک نظرسنجی 86 درصد از افراد شرکت‌کننده در نظرسنجی از روند یادشده حمایت کرده‌اند. اکثریت افراد اعتقاد داشتند که قانون اساسی جدید می‌تواند سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی را بهبود بخشد. با توجه به اینکه انجام همه‌پرسی اکتبر 2020 محل تردید است و فاصله‌گذاری اجتماعی به‌طور مؤثر تظاهرات آرام در مقیاس بزرگ را محدود ساخته است، ابزارهای در اختیار مردم شیلی برای هدایت مطالبات خود و حرکت به سمت راه‌حل جمعی محدود شده است.

تعویق انتخابات در جمهوری دومینیکن ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا ابری از نارضایتی سیاسی و اجتماعی بر این کشور سایه افکند. تظاهراتی که بعد از ناکامی‌های فنی انتخابات شهرداری‌ها اتفاق افتاد ناشی از بی‌اعتمادی طولانی‌مدت به دولت دانیلو مدینا و کنترل خزنده حزب وی بر دولت و اتهام فساد بود.

اغلب از دمکراسی به‌عنوان ابزاری برای حل‌وفصل مسالمت‌آمیز منازعه سیاسی و نارضایتی اجتماعی– اقتصادی از طریق رقابت آزاد و عادلانه یاد می‌شود؛ اما خطر انقباض اقتصادی مبتلابه جهان و آمریکای لاتین در سال 2020 زیاد است.

بانک جهانی اخیراً پیش‌بینی کرد که در سال جاری اقتصاد بولیوی 4/3 درصد کوچک‌تر خواهد شد که در مقایسه با سه دهه گذشته بی‌سابقه است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود را درباره اقتصاد شیلی تغییر داد و اعلام داشت اقتصاد این کشور در سال جاری 3 درصد کوچک‌تر خواهد شد.