وب‌سایت اندیشکده کارنگی نوشت: دارایی‌های هند در افغانستان توسط گروه حقانی، جناح عمده طالبان، مورد هدف قرار گرفته است. همچنین هند تا حدی به خاطر حضور نیروهای تحت رهبری آمریکا در افغانستان و ثبات نسبی ناشی از آن، توانسته است در آینده افغانستان سرمایه‌گذاری کند. اگر این ثبات به خطر بیفتد، هند فوراً باید به تنظیم مجدد اولویت‌های خود بپردازد. در این دوره‌ای که به‌سرعت در حال تحول است، مقاله حاضر به بررسی خطرات تداوم حضور هند در افغانستان پرداخته و راهبردهایی برای کاهش این خطرات پیشنهاد می‌کند.

خطر اول، تروریسم است. اگرچه توافق آمریکا- طالبان مقرر کرده است که طالبان از فعالیت‌های تروریستی در خاک افغانستان جلوگیری خواهد کرد، اما چگونگی اجرا و ارزیابی این توافق چندان روشن نیست. خطر دوم به نفوذ فزاینده «سازمان اطلاعات نظامی» پاکستان مربوط است که با طالبان، به‌ویژه با گروه حقانی، دارای روابط غیرقابل‌انکاری است. بی‌ثباتی سیاسی فزاینده در کابل، خطر سوم فراروی منافع بلندمدت هند در افغانستان محسوب می‌شود. اگرچه برای تقسیم قدرت بین اشرف غنی، رئیس‌جمهور افغانستان و عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی سابق، توافقی در 17 مه 2020 منعقد شده است، اما واضح است که نمی‌توان به اعتبار ظاهری این توافق‌ها بسنده کرد.

مجموعه‌ای از راهبردهای به‌هم‌پیوسته‌ی کاهش تنش می‌تواند به حفظ منافع هند کمک کند که عبارت‌اند از:

تعامل دیپلماتیک: هند باید نماینده ویژه‌ای مخصوص صلح در افغانستان تعیین کند. این نماینده می‌تواند بیان دیدگاه‌های هند در همه دیدارها را تضمین کند، تعامل با دولت افغانستان و دیگر فعالان سیاسی را گسترش دهد و با برخی نمایندگان طالبان ارتباط قرار نماید.

تداوم سرمایه‌گذاری و آموزش: هند باید آموزش‌های نظامی بیشتری برای نیروهای امنیتی افغانستان فراهم و در برنامه‌های ظرفیت‌سازی بلندمدت سرمایه‌گذاری کند. همچنین، هند باید فعالانه از اداره امنیت ملی افغانستان پشتیبانی و (مثلاً از طریق تأمین آموزش و مشارکت اطلاعاتی) در آن سرمایه‌گذاری کند. درنهایت، با توجه به تداوم سطوحی از خشونت و تأثیر کرونا ویروس بر اقتصاد افغانستان، هند باید کمک‌های خود برای توسعه افغانستان را افزایش دهد.

همکاری با دیگران یا از طریق آن‌ها: هند باید تعاملات خود با ایران و روسیه را گسترش دهد، به دنبال فرصت‌هایی برای همکاری (هرچند محدود) با چین باشد و در مورد آینده افغانستان با آمریکا به تفاهم برسد. این امر به معنای اتحاد اجباری منافع متضاد نیست، بلکه به معنای سرمایه‌گذاری در ابتکارات دیپلماتیکی کلی به‌منظور یافتن حوزه‌های همگرایی است.

هر راهبرد عملی هزینه‌هایی دارد. اگر هند به فکر تعیین نماینده‌ای ویژه برای گفتگوی مستقیم با طالبان باشد و کمک‌های نظامی خود به نیروهای امنیت ملی افغانستان را افزایش دهد (که هر دو مورد تأکید مقاله حاضر است)، شکی نیست که با مخالفت دولت اشرف غنی (که خود با معضل مذاکره با طالبان دست‌وپنجه نرم می‌کند)، پاکستان (که با همه اقدامات هند در افغانستان مخالف است) و دیگر طرف‌ها مواجه خواهد شد. اگرچه شرایط در حال تغییر است، اما هند باید ارزیابی مفصل و دقیقی از هزینه‌های منافع خویش به عمل آورد. کلید این اقدام در ایجاد تعادل بین رویکردهای راهبرد هند نهفته است؛ چراکه این رویکردها عمدتاً به‌طور اجتناب‌ناپذیری متباین هستند.

بااین‌حال، هزینه‌های بالقوه نباید بهانه‌ای برای چشم‌پوشی از نیاز فوری هند به ارزیابی سیاسی تحولات جاری در افغانستان باشد. برخلاف اظهارات یک مشاور امنیت ملی هند («سری که درد نمی‌کند، دستمال نمی‌بندند»)، تاریخ اخیر هند پر از نمونه‌هایی است که تصمیم‌گیری‌های قاطعانه‌ای را طلب می‌کرد. دولت مودی ازجمله در اراده کاربرد زور علیه پاکستان، ایجاد ارتباط قوی با خاورمیانه، تشخیص اهمیت اروپا در دوره ژئوپلیتیک متغیر، پذیرش واقعیت محوریت فن‌آوری در روابط بین‌المللی و یا بازآرایی موضع هند در آسیا، نشان داده است که «دوراندیش نیست».

همان‌طور که جایشانکار، وزیر امور خارجه هند، اظهار کرده است، شواهد گواه آن است که هند منافع خود را به‌طور مؤثر به پیش برده است و «ریسک‌پذیری اساس تحقق بلندپروازی‌هاست». اکنون زمان آن است که این بلندپروازی در افغانستان به بوته آزمایش گذاشته شود. این آزمون مستلزم ریسک کردن، ارزیابی هزینه‌ها و احتمال شکست است، اما به معنای انجام هر کاری برای حل چالش‌های واقعی در کشوری است که از سال 1950 با هند پیمان دوستی بسته است. باید واقعیت‌ها را پذیرفت و تغییر افغانستان یک واقعیت است. همچنین، احتمال بازگشت طالبان به کابل (به شکلی دیگر) و خروج آمریکا از افغانستان نیز یک واقعیت است. همان‌طور که کیسینجر معتقد است، تغییر واقعیت‌ها آسان نیست، مگر اینکه ما بخواهیم.