وب سایت شورای امور بین‌الملل روسیه در یادداشتی نوشت: براین اساس، بهتر است که مناطق پراکنده اوراسیا در یک سیستم واحد متحد شوند، بطوریکه مولفه‌های جغرافیایی متفاوت آن همدیگر را به لحاظ سازمانی تکمیل کنند. همچنین باید تعرفه‌های گمرکی و محدودیت‌هایی که کشورهای این منطقه را از هم جدا ساخته، به تاریخ سپرده شوند و سوءظن‌های متقابل، اختلافات دیرینه و مناقشات بی پایان، جای خود را به تفاهم متقابل، توازن منافع چندجانبه و آگاهی از سرنوشت تاریخی مشترک بدهد. چنین اتحادی در درجه اول به نفع مردم اوراسیا است تا بتوانند افق‌های خود را توسعه دهند، تعصب‌ها و بدگمانی‌های قدیمی را کنار بگذارند و فرصت‌های جدید برای رفاه اقتصادی، اجتماعی و معنوی ایجاد کنند.

اما متاسفانه، قاره اوراسیا همچنان ازهم گسسته مانده و به صورت تکه‌های کوچک و بزرگ پراکنده شده است. این امر در مورد امنیت، سیاست، اقتصاد و علم و فرهنگ اوراسیا نیز صدق می‌کند. در حال حاضر، «هویت اوراسیایی» حتی وجود ندارد و تلاش‌های متعدد برای ایجاد این هویت، امیدوار کننده نبوده است.

فقدان وحدت در اوراسیا را می‌توان به عوامل متعددی از جمله، تاریخ پر از رنج این قاره، اشتباهات رهبران ملی، فعالیت مخرب عوامل خارجی و غیره نسبت داد. با این حال، دلیل شرایط فعلی هرچه باشد، مسلم است که تغییرات بنیادین در این شرایط مستلزم اراده سیاسی قوی و پشتکار و صبر و انعطاف پذیری است.

اولین «ایده مشارکت اوراسیای بزرگ» که توسط ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در اواخر 2015 ارائه شد، بر این فرض استوار است که اولین قدم‌ها باید، به جای حوزه نظامی و سیاسی، در راستای ساختار اقتصادی اوراسیا برداشته شود. اقتصاد اساس جامعه مدرن است، هرچند که دولت‌ها غالبا به سیاست اولویت می‌دهند. با مقایسه دو اقدام تاریخی برای اتحاد اوراسیا (یکی با زور توسط مغول‌ها و دیگری از طریق تجارت بواسطه جاده ابریشم) به این نتیجه می‌رسیم که اعتبار روابط تجاری در ایجاد وحدت بیش از خشونت نظامی است.

در نتیجه، اتحاد ارواسیا امروزه باید با اقتصاد آغاز شود. در این مشارکت، پیشرفت در جهت شبکه‌هایی از مناطق آزاد تجاری، ائتلاف‌های اقتصادی و تجاری بین منطقه‌ای و طرح‌های مواصلاتی در گستره اوراسیا باید مد نظر قرار گیرد. ضروری است که فعالیت‌های اقتصادی تحت الشعاع سیاست قرار نگیرد و تحریم‌های اقتصادی یکجانبه یا سایر انواع فشارهای اقتصادی به ابزار سیاست خارجی تبدیل نشود.

واضح است که اجرای چنین طرح بلندپروازانه‌ای حداقل چندین دهه زمان خواهد برد، اما اغراق نیست اگر بگوییم که وحدت اقتصادی اوراسیا بلندپروازانه ترین طرح قرن 21 خواهد بود. با این وجود، این طرح مستلزم چند اصل اساسی است که مهترین آن‌ها به قرار زیر است:

نخست، این شراکت نباید رقیبی بالقوه برای سازمان‌های منطقه‌ای (نظیر ASEAN, EAEU, RCEP) یا طرح‌های اقتصادی بین مرزی (نظیر طرح جاده و کمربند) یا سایر سازمان‌ها (مثل  SCO, APEC, ASEM) تلقی شود. برعکس، این ساختارها، سازمان‌ها یا طرح‌ها باید گره‌ها و بخش‌های جداگانه‌ای از مکانیسم اقتصادی واحد اوراسیا در آینده قلمداد شوند.

دوم، این شراکت، وحدت شرق اوراسیا در برابر اروپای غربی نیست. در هر حال، اروپا شبه جزیره‌ای بزرگ در شمال غرب قاره اوراسیاست و نباید در برابر اوراسیا قرار گیرد بلکه باید جزو مکمل آن قلمداد شود. از این رو، این شراکت، آغوش خود را به روی اتحادیه اروپا برای مشارکت در فعالیت‌ها می‌گشاید.

سوم، در ایجاد این شراکت، طرفین باید بدانند که الگوهای اجتماعی، سیاسی و حتی توسعه اقتصادی آن‌ها دارای اختلافات قابل توجهی خواهد بود. این شراکت باید بر هنجارهای رسمی جهانی و قوانین بین‌المللی استوار بوده و راحتی همه مشارکت کنندگان را لحاظ کند. همچنین، این شراکت نباید همانند بسیاری از طرح‌های همگرایی، دارای شاخص‌های خودی و غیر‌خودی، «اصلی» و «فرعی» یا «هسته مرکزی» و «حاشیه» باشد.

چهارم، برخلاف ساختارهای ستختگیرانه نظیر اتحادیه اروپا، این شراکت باید در مشارکت کشورهای جداگانه یا گروه‌های منطقه ای، قوانین بسیار انعطاف پذیر داشته باشد.

پنجم، اگرچه این شراکت بر اتحاد اقتصادی اوراسیا متمرکز خواهد بود اما نفوذ و گسترش اتحاد اقتصادی بر دیگر حوزه‌های همکاری نظیر آموزش و دانش، فرهنگ و ارتباطات انسانی اجتناب ناپذیر است.

ششم، توسعه اقتصادی اوراسیا بدون تقویت همزمان امنیت این قاره و حل مشکلات برجای مانده از قرن بیستم و قبل از آن امکانپذیر نیست. این مسائل عبارتند از مناقشات ارضی، جدایی طلبی، مسابقه تسلیحاتی، خطر گسترش سلاح‌های کشتار جمعی، تروریسم بین‌المللی و افراط گرایی مذهبی. ایجاد این شراکت باید به موازات حل این مشکلات حرکت کند.

هفتم، اجرای این طرح شراکت به معنای «انزواگرایی اوراسیا» و جدایی کشورهای اوراسیا از سایر مناطق نظیر قاره آفریقا یا آمریکا نیست، بلکه توسعه در محدوده اوراسیا محرک توسعه روابط اقتصادی با حوزه‌های بالتیک، آتلانتیک و اقیانوس هند بوده و به دنبال پیشرفت در حل مسائل اقلیمی، مقابله با همه گیری، تضمین امنیت و غذا و مدیریت مهاجرت خواهد بود.

هشتم، ایجاد «شراکت اوراسیای بزرگ» باید بر موافقتنامه‌های معین اتحادیه‌های منطقه‌ای و تک تک کشورها استوار باشد. ایجاد سیستم‌های پرداخت مستقل اوراسیا، کاهش وابستگی به دلار آمریکا و ایجاد مرکز اطلاعات اقتصادی اوراسیا و غیره، فعالیت‌هایی امیدوارکننده در این راستا خواهد بود. اگرچه ایده «شراکت اوراسیای بزرگ» اولین بار پنج سال پیش مطرح شد، اما هنوز در آغاز این راه هستیم.