تره‌ور تیلور در تحلیلی که اندیشکده راسی انگلیس منتشر کرد، نوشت: از سال ۲۰۱۵ دولت انگلیس به شکل فزاینده اهمیت صنایع دفاعی این کشور را نه‌فقط در حوزه تولید قدرت، بلکه همچنین در خصوص وضعیت انگلیس در جهان و قابلیت نیروهای مسلح خود به رسمیت شناخت. فهرست ابتکاراتی که بازتاب این آگاهی محسوب می‌شود شامل تداوم عملیات در قالب ابتکار تیم تسلیحات پیچیده از سال ۲۰۰۵، ایجاد مرکز راه‌حل‌های دفاعی رشد دفاعی، راهبرد ملی کشتی‌سازی، راهبرد نبرد هوایی و سند سیاست‌گذاری صنایع دفاع در سال ۲۰۱۷ هستند.

امیدها به تداوم همکاری دفاعی اروپایی

دولت‌های مختلف در انگلیس پیگیر بازیابی حاکمیت ملی انگلیس از طریق خروج از اتحادیه اروپا بوده‌اند و تأکید کرده‌اند که این بدان معناست که انگلیس نمی‌تواند مقید به مقررات اتحادیه اروپا یا تصمیمات دیوان عدالت اروپایی باشد.

بااین‌حال از همان ابتدا و به‌صورت مستمر تصدیق شده است که همکاری دفاعی با هر یک از کشورهای اروپایی به‌صورت جداگانه یا حتی اتحادیه اروپا به‌عنوان یک واحد، نباید متوقف شود. معاهدات لنکستر هاوس در سال ۲۰۱۰ با فرانسه به قوت خود باقی ماند و سند سفید سیاست خارجی دفاعی و توسعه انگلیس در سال ۲۰۱۷ اعلام داشت که این کشور پیگیر توسعه شراکت عمیق و ویژه با اتحادیه اروپا است.

در این سند بر آمادگی انگلیس برای ورود به فعالیت‌های آژانس دفاعی اروپایی و صندوق دفاعی اروپایی تأکید شد. بیانیه سیاسی ۲۰۱۸ که انگلیس و اتحادیه اروپا امضا کردند، شامل تعهد به ایجاد ترتیباتی است که طبق آن انگلیس می‌تواند در آژانس دفاعی اروپایی و صندوق دفاعی اروپایی و حتی طرح‌های همکاری ساختارمند دائمی حضور یابد. این اشتیاق در نسخه ۲۰۱۹ این بیانیه سیاسی ۲۰۱۸ هم باقی ماند.

وخیم‌تر شدن شرایط سیاسی

در همین حال با به مشکل برخوردن مذاکرات تجاری در سال ۲۰۲۰، دولت انگلیس دستکم بخشی از بیانیه سیاسی را با توجه به آثار آن بر ایرلند شمالی کنار گذاشته است.

صنایع هوایی انگلیس، چه نظامی و چه غیرنظامی، به‌طور خاص از سند ارائه‌شده به پارلمان در ماه سپتامبر توسط پاول اوریت، مسئول اجرایی صنایع هوایی انگلیس نگران شده‌اند که تأکید کرده است:

«ما باید سطح جاه‌طلبی خود را کاهش دهیم؛ زیرا امروز درجایی هستیم که می‌دانیم تجارت ما با هزینه قابل‌توجه و پیچیدگی شگرفی مواجه است. این امر اثر بلندمدتی بر رقابت‌پذیری ما خواهد داشت. ما همین حالا هم با دو نظام رگلاتوری مواجهیم که به خاطر آن باید هزینه بیشتری پرداخت کنیم. به‌عنوان واحدی که موظف به پذیرش و اجرای قوانین است، این احتمال قوی وجود دارد که ما مجبور به پذیرش حجم گسترده‌ای از تصمیمات خواهیم بود که آژانس ایمنی هوانوردی اروپایی اتخاذ می‌کند.»

دو عنصر وجود دارد که انگلیس را محدود می‌سازد. نخست دفاعی که همچون بسیاری از دیگر بخش‌های صنعت به‌شدت ازنظر استانداردها و ایمنی باید مطابق قوانین عمل کند. دو بلوک وجود دارد که به‌اندازه کافی بزرگ هستند تا محتوای مقررات را تعیین کنند، این دو بلوک آمریکا و اروپا هستند که اغلب مواضع هماهنگی اتخاذ می‌کنند.

دوم، درحالی‌که پروژه‌های مشارکتی همچون تمپست، تایفون و ای۴۰۰ام محصول همکاری دولت‌ها فارغ از کلیت اتحادیه اروپا بوده و در قالب نهاد اتحادیه اروپا صورت نگرفته است؛ اما ایجاد شدن ترتیباتی همچون پسکو و ای‌دی‌اف، اتحادیه اروپا را به‌سوی تولید و تأمین مالی پروژه‌های مشارکتی برده است.

تا اواخر اکتبر هیچ قانونی وجود نداشت که انگلیس قادر باشد در فعالیت‌های پسکو و یا ای‌دی‌اف مشارکت کنند؛ اما از آن تاریخ گزارش‌هایی مبنی بر این منتشر شد که اتحادیه اروپا قصد دارد با صدور مجوز برای دولت‌های غیر عضو این اتحادیه که در ارزش‌های اتحادیه اروپا شریک هستند، آن‌ها را قادر سازد در پروژه‌های پسکو و ای‌دی‌اف به‌صورت مستقل و تحت شرایط استثنایی مشارکت کنند.

در اصل این امر می‌تواند باب مهمی را باز کند؛ اما ازآنجاکه شیطان در جزئیات است، باید دید تصمیم‌گیرندگان، مدیریت پروژه و ترتیبات فناورانه چه وضعیتی را رقم خواهند زد.

بی‌توجهی ظاهری دولت انگلیس و از دست دادن دسترسی به همکاری در بخش امنیتی و نظارت بر فضا، نشانه‌ای از چگونگی مواجهه با صنایع دفاعی است. درصورتی‌که برگزیت بدون توافق اتفاق بیفتد، احتمال دارد که دولت انگلیس اتحادیه اروپا را مقصر جلوه دهد. اتحادیه اروپا هم موضع مشابهی خواهد داشت. درصورتی‌که اختلالات اقتصادی قابل‌توجهی در سال ۲۰۲۱ روی دهد، همکاری در بخش امنیتی و دفاعی فضایی برای رهبران سیاسی کمتر قابل‌پذیرش خواهد بود.

در این شرایط احتمالاً مفید است که نمایندگانی از شرکت‌های دفاعی اروپایی در انگلیس، مقامات بخش‌های صنایع دفاع و کارکنان کمیسیون اروپایی برای بحث‌های غیررسمی و خصوصی درباره نیازهای خود، هراس‌هایشان و ایده‌هایی برای پیشرفت گرد هم آیند. منطق همکاری در بخش دفاعی انگلیس و همسایگانش از زمان انتشار سند ۲۰۱۷ انگلیس تغییری نکرده است، اما شرایطی که بتوان این سند را اعمال کرد، بیش‌ازپیش چالش‌برانگیز شده است.