الیس بیکر در مقاله‌ای که در وب‌سایت اندیشکده «شورای آتلانتیک» منتشر شد، هشدار می‌دهد که اگر اسرائیل چنین اقدامی انجام دهد، کلیه کشورها موظفند آن را به رسمیت نشناسند و به آن کمک نکنند. به رسمیت شناختن یا کمک به الحاق، نه تنها نقض حقوق بین‌الملل است، بلکه این قانون بنیادین را تضعیف می‌کند و خطر اقدامات مشابه را در سایر نقاط جهان افزایش می‌دهد.

نظر منفی حقوق بین‌الملل در قبال الحاق

الحاق به معنای تحصیل قهری قلمرو یک دولت یا نهاد دیگر توسط دولتی دیگر است و با روش‌های مسالمت‌آمیز کسب سرزمین تفاوت دارد. اگرچه در گذشته (پیش از جنگ جهانی اول) الحاق از طریق جنگ مجاز بود، اما پس از دو جنگ جهانی، قوانین بین‌المللی به شدت تغییر کرد. میثاق جامعه ملل و سپس منشور ملل متحد با هدف تأمین صلح و امنیت جهانی، استفاده از زور و تجاوز را محدود کردند.

بر اساس ماده 2(4) منشور ملل متحد، تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی دولت‌ها ممنوع است و در نتیجه، الحاق قهری غیرقانونی شناخته می‌شود. این اصل جزو حقوق بین‌الملل عرفی و حتی یک قاعده آمره (Jus cogens) است که هیچ استثنایی ندارد. این منع در اسناد مهمی مانند قطعنامه‌های ۲۴۲ و ۶۶۲ شورای امنیت، قطعنامه ۲۶۲۵ مجمع عمومی و سند نهایی هلسینکی نیز تأیید و تکرار شده است.

امروزه به‌جز چند دولت، تقریباً تمامی جامعه بین‌الملل الحاق را غیرقانونی می‌دانند. این اجماع به وضوح در واکنش به الحاق کریمه توسط روسیه در ۲۰۱۴ و اقدامات مشابه در اوکراین در ۲۰۲۲ مشاهده شد، که با محکومیت گسترده در سازمان ملل و تصویب قطعنامه‌های محکوم کننده همراه بود.

واکنش‌ها به پیشنهاد الحاق کرانه باختری توسط رژیم اسرائیل

بحث‌ها در مورد الحاق احتمالی بخش‌هایی از کرانه باختری توسط اسرائیل جدید نیست. بنیامین نتانیاهو در کمپین‌های انتخاباتی گذشته گفته بود که برای جلب نظر اسرائیلی‌های راست‌گرا، بخش‌هایی از کرانه باختری را الحاق خواهد کرد. این اظهارات معمولاً منجر به محکومیت شدید بین‌المللی شده، زیرا الحاق اقدامی غیرقانونی است.

گوترش در سال 2020 گفت که تهدید اسرائیل به الحاق کرانه باختری، در صورت اجرا، «جدی‌ترین نقض حقوق بین‌الملل خواهد بود.» او امسال نیز در اظهارات مشابهی گفته است که «الحاق غیرقانونی است» و «الحاق خزنده کرانه باختری اشغالی غیرقانونی است»؛ زیرا بحث درباره الحاق کرانه باختری در داخل اسرائیل در آستانه انتخابات سال آینده افزایش یافته است.

دیوان بین‌المللی دادگستری نیز در سال 2024 یک نظر مشورتی صادر و اعلام کرد که سیاست‌ها و اقدامات اسرائیل، از جمله تحمیل قانون اسرائیل، ساخت دیوار و زیرساخت‌ها و ایجاد و گسترش شهرک‌ها، «به معنای الحاق بخش‌های وسیعی از سرزمین فلسطین اشغالی است.» دیوان نتیجه گرفت که این الحاق، یا اقدام اسرائیل «برای کسب حاکمیت بر یک سرزمین اشغالی … مغایر با منع استفاده از زور در روابط بین‌الملل و اصل ملازم آن، یعنی عدم‌اکتساب قلمرو از طریق زور است.» اگرچه نظرات مشورتی الزام‌آور نیستند، اما «از وزن حقوقی و مرجعیت اخلاقی بالایی برخوردارند» و در دادگاه‌های ملی و بین‌المللی منبعی قانع‌کننده محسوب می‌شوند.

دولت‌های دیگر نیز پیشنهادهای اخیر اسرائیل برای الحاق کرانه باختری را محکوم و بر غیرقانونی بودن آنها تأکید کرده‌اند. حتی متحدان سرسخت اسرائیل مانند دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، جی.دی ونس، معاون رئیس‌جمهور و مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا نیز با آخرین رأی‌گیری‌های کنست برای پیشبرد طرح‌های الحاق مخالفت کردند، اگرچه بیانیه‌های آن‌ها طرح‌های الحاق را به عنوان امری غیرقانونی محکوم نکرده است. با با توجه به اینکه ترامپ در سال 2019 الحاق بلندی‌های جولان اشغالی توسط اسرائیل را به رسمیت شناخت،  این سوال مطرح است که آیا دولت ترامپ این موضع سخت را در برابر پیشنهادهای الحاق کرانه باختری حفظ خواهد کرد یا خیر؛ اقدامی که جامعه بین‌المللی آن را غیرقانونی شناخته، تقریباً از سوی هر دولت دیگری مورد مخالفت قرار گرفته و شورای امنیت سازمان ملل آن را محکوم کرده است.

با وجود منع صریح چنین اقدامی توسط حقوق بین‌الملل، پیشنهادات الحاق کرانه باختری در اسرائیل در حال جذب مخاطب هستند. این امر احتمالاً از ترکیبی از عوامل ناشی می‌شود، از جمله افزایش نگرانی‌های امنیتی پس از حملات 7 اکتبر 2023 و جنگ متعاقب آن در غزه، و همچنین دولت و پایگاه راست‌گرای اسرائیل، و قماری مبنی بر اینکه ممکن است دولت ترامپ اجازه الحاق کرانه باختری را بدهد یا از آن حمایت کند.

برخی حقوقدانان بین‌الملل استدلال کرده‌اند که پیشنهادات الحاق کرانه باختری قانونی هستند. آنها حق حاکمیت فلسطینی‌ها بر کرانه باختری را زیر سوال می‌برند و ادعا می‌کنند که اسرائیل حق حاکمیت بر این سرزمین دارد. دیگر استدلال‌ها مدعی هستند که اسرائیل برای دفاع از خود به الحاق نیاز دارد و ادعا می‌کنند که یهودیان پیوندهای تاریخی عمیقی با این سرزمین و بنابراین ادعای حقوقی نسبت به آن دارند.

دو ادعای اول برخلاف اجماع بین‌المللی است و در اقلیت آشکار آرای حقوقی قرار دارد؛ تمام نهادهای سازمان ملل و تقریباً همه کشورها، و نیز دیوان عالی اسرائیل، کرانه باختری را به عنوان قلمرو فلسطین به رسمیت می‌شناسند. و دو استدلال آخر نیز توسط حقوق بین‌الملل رد شده‌اند؛ ممنوعیت مطلق الحاق هیچ استثنایی برای دفاع از خود یا پیوندهای تاریخی قائل نیست.

در حالی که سیاستمداران اسرائیلی در مورد پیشنهادات الحاق کرانه باختری بحث می‌کنند، باید این واقعیت پذیرفته شود که هرگونه پیشنهاد از این دست غیرقانونی است. عدم پذیرش غیرقانونی بودن الحاق به تضعیف قانون کمک خواهد کرد، در حالی که مخالفت با الحاق می‌تواند به تقویت ممنوعیت قانونی آن یاری رساند. طبق حقوق بین‌الملل، دولت‌های خارجی باید هرگونه اقدام الحاقی را به عنوان امری غیرقانونی رد کرده و از کمک یا مساعدت به الحاق خودداری کنند.

دولت‌ها پس از دو جنگ جهانی توافق کردند که به تمامیت ارضی احترام بگذارند، زیرا از پیامدهای مرگبار جنگ‌های تجاوزکارانه و الحاق آگاه بودند. عدم مقاومت در برابر همه پیشنهادها یا اقدامات الحاقی، صرف نظر از مکان یا عامل آن، خطر نقض بیشتر نظم بین‌المللی ناقص فعلی و بازگشت به یک وضعیت منازعه جهانی شدید را در پی دارد.