کارشناسان اندیشکده شورای آتلانتیک به بررسی این سند پرداخته و برداشت‌های خود را درباره آن ارائه کردند.

سیاست‌های تجاری و تعرفه‌ای، خطری برای اهداف راهبرد امنیت ملی

دکستر تیف رابرتز استدلال می‌کند که هرچند تمرکز دولت ترامپ بر تعریف «چالش چین» به‌عنوان یک مسئله اقتصادی قابل استقبال است و سند امنیت ملی (NSS) به‌درستی بر مقابله با یارانه‌های دولتی چین، شیوه‌های تجاری ناعادلانه، امنیت زنجیره‌های تأمین و رقابت اقتصادی در جنوب جهانی که آن را «از بزرگ‌ترین میدان‌های نبرد اقتصادی دهه‌های آینده» می‌نامد، تأکید می‌کند، اما سیاست‌های تجاری و تعرفه‌ای آمریکا در عمل این اهداف را تضعیف کرده‌اند.

رابرتز یادآور می‌شود که افزایش صادرات چین به کشورهای کم‌درآمد و ضرورت همکاری آمریکا با متحدان و شرکایی که «نیمی از تولید جهانی» را در اختیار دارند برای «مقابله با اقدامات اقتصادی غارتگرانه»، ارزیابی‌هایی دقیق هستند؛ با این حال مشکل اصلی، بی‌اعتمادی فزاینده متحدان به سیاست‌گذاری اقتصادی واشنگتن است. این بی‌اعتمادی تا حد زیادی ناشی از سیاست تعرفه‌ای «آشفته و احتمالاً غیرقانونی» رئیس‌جمهور آمریکاست که حتی در آستانه بررسی دیوان عالی قرار دارد.

رابرتز با استناد به نظرسنجی مرکز پیو نشان می‌دهد که برای نخستین‌بار، اکثر کشورها چین را قدرت اقتصادی برتر جهان می‌دانند و این تغییر نگاه که پیش از اعلام تعرفه‌های گسترده «روز آزادی» ترامپ رخ داده، احتمالاً پس از آن نیز به نفع پکن تشدید شده و برخی کشورها را به تقویت روابط اقتصادی با رقبای آمریکا سوق داده است. در این چارچوب، باید به عنوان مثال به هند توجه کرد: کشوری که زمانی به‌عنوان موازنه‌ای کلیدی در برابر چین تلقی می‌شد، اما اعمال تعرفه ۵۰ درصدی علیه آن، در حالی که چین برای خرید حجم بیشتری از انرژی روسیه عملاً معاف مانده، باعث نارضایتی دهلی‌نو و نزدیک‌تر شدن آن به پکن شده است. دیدار اخیر شی جین‌پینگ و نارندرا مودی، تقویت روابط هند و چین، و استقبال گرم مودی از ولادیمیر پوتین، همگی نشانه‌هایی هستند از اینکه چگونه راهبرد امنیت ملی آمریکا که بر فشار بر متحدان برای مقابله با تهدیدات جهانی استوار است، در اثر سیاست‌های تجاری و تعرفه‌ای خود واشنگتن در حال تضعیف شدن است.

ارائه بینش جدیدی از اهداف ترامپ در سند ملی در مورد ونزوئلا

جیسن مارک زک معتقد است: این سند روشن می‌کند که نیمکره غربی اکنون اولویت اصلی واشنگتن است. تغییری که تأکید می‌کند منافع آمریکا از نزدیک به خانه آغاز می‌شود. این راهبرد امنیت ملی با بسیاری از اولویت‌های منطقه‌ای، از جمله امنیت و رشد اقتصادی، همسو است و به تقاضا برای سرمایه‌گذاری بیشتر ایالات متحده در زیرساخت‌هایی مانند مخابرات، فناوری و بنادر پاسخ می‌دهد.

ونزوئلا به طور برجسته‌ای مورد توجه قرار می‌گیرد زیرا رژیم مادورو پناهگاه امنی برای گروه‌های جنایتکار فراهم می‌کند و به دشمنان خارجی اجازه نفوذ می‌دهد. موفقیت در آنجا به معنای ایجاد یک دولت دموکراتیک همسو با منافع آمریکا است که بخشی از هدف عظیم‌تر «گسترش» مشارکت‌های آمریکا است. این راهبرد همچنین نشان می‌دهد که استقرار مجدد آمریکا در کارائیب تحت «متمم ترامپ» به دکترین مونرو، ادامه دارد و موقتی نیست.

در نهایت، NSS تلاشی را برای مقابله با قدرت‌های خارجی، به ویژه چین، با پرداختن به نفوذ رو به گسترش آن در تجارت، سرمایه‌گذاری، دیپلماسی و آموزش نظامی، در نیمکره غربی ترسیم می‌کند. سوالات کلیدی در مورد چگونگی اولویت‌بندی و اجرای این طرح باقی می‌ماند.

تمرکز «متمم ترامپ» بر نیم‌کره غربی، تمرکزی منطقی بر جغرافیای راهبردی

از منظر الکساندر بی. گری،  این سند تمرکز مداومی بر ایندوپاسیفیک دارد، بر تعهد آمریکا به یک منطقه آزاد و باز تأکید، از متحدان در برابر فعالیت‌های چین حمایت و امنیت این نیم‌کره را از رقابت راهبردی گسترده‌تر با پکن متمایز می‌کند.

این سند فراتر از ملاحظات نظامی، بر اهمیت یک پایگاه دفاعی-صنعتی و تولیدی قوی، در کنار رهبری در فناوری‌های پیشرفته مانند هوش مصنوعی، محاسبات کوانتومی و ابررایانه‌ها، تأکید می‌کند. در مجموع، این راهبرد اهداف جهانی آمریکا را محدود می‌کند و در عین حال مفهوم قدرت ملی را به امنیت اقتصادی و فناوری گسترش می‌دهد که منعکس‌کننده یک رویکرد هماهنگ و جامع برای حفظ نفوذ و قدرت ملی در دهه‌های آینده است.

تضعیف منافع آمریکا در اثر رفتار دولت ترامپ با اروپا

توری تاوسیگ نوشت: هدف دولت ترامپ در اروپا در سال ۲۰۲۵، انتقال بار دفاع متعارف بر دوش متحدان اروپایی بود و در این راستا با تحت فشار قرار دادن ناتو، موفق به کسب تعهدی بلندپروازانه برای هزینه‌کرد دفاعی ۵ درصدی تا سال ۲۰۳۵ شد. با این حال، سند جدید، نه تنها به پیشبرد منافع امنیت ملی آمریکا در اروپا کمک نمی‌کند، بلکه با کم‌اهمیت‌شمردن تهدید روسیه، عملاً کشورهای متعهد به افزایش مسئولیت‌های دفاعی را تضعیف می‌کند. این سند، در عین حال احزاب ملی‌گرا و پوپولیستی را تقویت می‌کند. در نتیجه، این سند به مثابه یک «گل به خودی» عمل کرده و اهداف اعلامی دولت در همکاری با متحدان اروپایی را خنثی می‌سازد.

تحولی بزرگ در چگونگی مدیریت رقابت واشنگتن با پکن

کارولاین کاستلو نوشت: این راهبرد امنیت ملی، چین را بیشتر به عنوان یک شریک اقتصادی بالقوه تا یک رقیب توصیف می‌کند و متعهد به «پیگیری یک رابطه اقتصادی واقعاً متقابل و سودمند با پکن» است. این در حالی است که سند قبلی، چین را یک رقیب مبتنی بر ارزش‌ها می‌دانست که می‌خواهد «شرایط مساعدتری برای مدل اقتدارگرای خود ایجاد کند.»

رقیب خواندن چین عموماً دو دلیل دارد: نخست، رشد چین منافع اقتصادی و امنیتی آمریکا را به چالش می‌کشد و دوم، پکن در حال جایگزینی نظام بین‌المللی قانون‌مند با سیستمی است که مروج مدل اقتدارگرایانه آن است. اما این راهبرد امنیت ملی به وضوح نشان می‌دهد که دولت ترامپ رقابت با چین را یک رقابت مبتنی بر منافع و نه یک تقابل ارزشی می‌داند.

این امر نشان‌دهنده تحول عمده‌ای در نحوه تعریف واشنگتن از رقابت خود با پکن است. از سال ۱۹۸۸ تا کنون این اولین بار است که در راهبرد امنیت ملی آمریکا، نه سیستم حکمرانی چین محکوم شده و نه قصدی برای ترویج اصلاحات دموکراتیک در آن کشور ابراز شده است.