گرگوری اوکلر و عدنان مزرعی در تحلیلی که در وب‌سایت «مرکز اقتصاد بین‌الملل پترسون» منتشر شد، نوشتند:  با این حال، جنگ با ایران پرسش‌هایی جدی درباره توانایی و حتی تمایل این کشورها برای اجرای تعهداتشان ایجاد کرده است. جنگ هزینه‌های اقتصادی قابل‌توجهی بر کشورهای خلیج(فارس) تحمیل و آسیب‌پذیری جمعیت، زیرساخت‌های انرژی و مسیرهای صادراتی آنها را در برابر حملات آشکار کرده است.

این شرایط برنامه‌های تنوع‌بخشی اقتصادی کشورهای خلیج فارس را نیز که با هدف کاهش وابستگی به صادرات نفت و افزایش اشتغال داخلی دنبال می‌شوند، پیچیده کرده است. همزمان با هدایت منابع دولت‌های حوزه خلیج(فارس) به سمت بازسازی، مسیرهای تجاری جایگزین و دفاع، ممکن است نیازهای داخلی، تعهدات سرمایه‌گذاری این کشورها در آمریکا را تحت الشعاع قرار دهد.

اگر این تعهدات به‌طور کامل اجرا شوند، فشار قابل‌توجهی بر اقتصاد کشورهای شورای همکاری وارد خواهد شد. در نتیجه جنگ با ایران، احتمال تاخیر در اجرای تعهدات و حتی کاهش سرمایه‌گذاری‌ها بیشتر شده است. از آنجا که تعهدات در توافقات اولیه به‌طور دقیق مشخص نشده‌اند، دولت‌های خلیج(فارس) می‌توانند ترکیب تعهدات خود را بدون آنکه رسما از آنها عقب‌نشینی کنند، تغییر دهند؛ برای مثال، از طریق واردات و قرارداد با شرکت‌های آمریکایی برای پروژه‌های داخل کشورهای خلیج(فارس).

رابطه اقتصادی آمریکا و کشورهای خلیج فارس؛ از نفت تا سرمایه

آمریکا و کشورهای خلیج(فارس) مدت‌هاست به یکدیگر وابسته‌اند. تا همین اواخر، آمریکا به‌شدت به نفت وارداتی، از جمله نفت تولیدکنندگان خلیج(فارس)، متکی بود و حفاظت از میادین نفتی و مسیرهای کشتیرانی خلیج فارس یکی از اهداف مشخص امنیتی آمریکا محسوب می‌شد.

امروز آمریکا به صادرکننده خالص نفت تبدیل شده و بسیار کمتر از گذشته از کشورهای شورای همکاری نفت وارد می‌کند. با این حال، اختلال در عرضه نفت خلیج(فارس) همچنان از طریق افزایش هزینه مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارهای آمریکایی بر این کشور تاثیر می‌گذارد؛ زیرا اختلال در عرضه، قیمت جهانی نفت را افزایش داده و این افزایش به‌سرعت به افزایش قیمت بنزین در آمریکا منتقل می‌شود.

با وجود کاهش اهمیت نفت در روابط دوجانبه، آمریکا همچنان با کشورهای خلیج(فارس) روابط نزدیکی دارد. بسیاری از اقتصادهای جهان همچنان به نفت خلیج(فارس) وابسته‌اند و حضور نظامی آمریکا به حفاظت از جریان انرژی منطقه کمک می‌کند. همچنین بیشتر صادرات نفت و گاز کشورهای شورای همکاری با دلار آمریکا قیمت‌گذاری و بخشی از درآمد آنها در دارایی‌های دلاری سرمایه‌گذاری می‌شود. آمریکا نیز به حفظ جایگاه دلار به‌عنوان ارز اصلی ذخیره جهانی علاقمند است.

از سوی دیگر، آمریکا همچنان یک شریک تجاری و راهبردی مهم، منبع فناوری و مقصد مهم سرمایه‌گذاری برای کشورهای خلیج(فارس) است. کشورهای شورای همکاری در سال ۲۰۲۵ دست‌کم ۱.۳ تریلیون دلار دارایی سهام در آمریکا داشتند که حدود ۳۲۰ میلیارد دلار آن اوراق خزانه آمریکا بود.

با این حال، توانایی این کشورها برای اجرای تعهدات سرمایه‌گذاری در آمریکا به حفظ جریان‌های مالی خارجی آنها بستگی دارد؛ موضوعی که ممکن است دشوارتر شود. برای نمونه، تعداد پروژه‌های اعلام شده برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جدید در عربستان، قطر و امارات در فاصله مارس تا مه ۲۰۲۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۰ درصد کاهش یافت.

تشدید فشارهای اقتصادی جدید بر کشورهای خلیج فارس پس از جنگ

تعهد نزدیک به ۴ تریلیون دلاری کشورهای شورای همکاری، حتی پیش از جنگ نیز بلندپروازانه و اجرای کامل آن دشوار به نظر می‌رسید. این تعهدات به‌طور دقیق مشخص نشده‌اند و در مورد ترکیب و زمان‌بندی آنها انعطاف زیادی وجود دارد.

تعهد ۱.۲ تریلیون دلاری قطر به «مبادلات اقتصادی» با آمریکا اشاره دارد و جدول زمانی مشخصی ندارد. تعهد ۱.۴ تریلیون دلاری امارات برای یک دوره ۱۰ ساله نیز فاقد اهداف سالانه و سازوکار رسمی راستی‌آزمایی است. بسته ۶۰۰ میلیارد دلاری عربستان نیز افق چهار ساله دارد، اما اهداف سالانه و سازوکار رسمی راستی‌آزمایی ندارد.

جنگ این انعطاف را مهم‌تر کرده است، زیرا دولت‌های خلیج(فارس) ممکن است سرمایه خود را به سمت نیازهای فوری‌تر امنیتی و بازسازی هدایت کنند. جنگ همچنین صادرات نفت کشورهای شورای همکاری را محدود کرده است. دولت‌ها اکنون باید برای بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده، توسعه مسیرهای تجاری جایگزین تنگه هرمز و افزایش هزینه‌های دفاعی منابع بیشتری اختصاص دهند.

پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی نشان می‌دهد شوک واردشده به اقتصادهای خلیج فارس بسیار بزرگ‌تر از شوک واردشده به اقتصاد جهان بوده است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد اقتصادی سال ۲۰۲۶ قطر را به منفی ۸.۶ درصد کاهش داده است. پیش‌بینی رشد عربستان از ۴.۵ به ۱.۷ درصد و پیش‌بینی رشد امارات از ۵.۶ به ۱.۷ درصد کاهش یافته، در حالی که پیش‌بینی رشد اقتصاد جهان تنها ۰.۳ واحد درصد کاهش پیدا کرده است.

جنگ همچنین بر وضعیت مالی دولت‌های خلیج(فارس) فشار وارد کرده است. عربستان در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۶ با کسری بودجه‌ای معادل ۹.۹ درصد تولید ناخالص داخلی همان فصل مواجه شد؛ این رقم برای قطر ۵.۳ درصد و برای امارات ۱.۸ درصد برآورد شده است.

دولت‌های خلیج(فارس) می‌توانند این کسری‌ها را با استفاده از دارایی‌های مالی خود و استقراض در بازارهای داخلی و بین‌المللی تامین کنند. آنها همچنین می‌توانند اجرای برخی سرمایه‌گذاری‌های برنامه‌ریزی‌شده را به تعویق بیندازند.

یکی از تعدیل‌های محتمل، تغییر زمان‌بندی و ترکیب تعهدات «اول آمریکا» است؛ برای مثال، افزایش واردات از آمریکا و عقد قرارداد با شرکت‌های آمریکایی برای پروژه‌هایی که از اقتصاد داخلی کشورهای خلیج(فارس) حمایت می‌کنند. عربستان نیز در راهبرد جدید ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ تاکید بیشتری بر توسعه صنایع داخلی و جذب سرمایه خارجی به عربستان دارد.

آیا تعهدات سرمایه‌گذاری عملی خواهند شد؟

آسیب واردشده به اقتصادهای شورای همکاری، توانایی آنها برای اجرای تعهدات «اول آمریکا» را کاهش داده است. دولت‌های خلیج فارس باید تعهدات خارجی خود را در برابر نیازهای فوری‌تر بازسازی و دفاع قرار دهند.

سرمایه‌گذاری مستقیم جدید کشورهای شورای همکاری در آمریکا از ۱.۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ به ۵.۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵ افزایش یافت؛ با این حال این رقم در مقایسه با تعهدات اعلام‌شده نزدیک به ۴ تریلیون دلار همچنان ناچیز بود.

بسیاری از معاملات مالی سرمایه‌گذاران خلیج فارس پیچیده‌اند و مشارکت سرمایه‌ای آنها همیشه عمومی نیست. نبود اهداف مشخص یا حتی تعریف مشترک از اینکه چه چیزی باید به‌عنوان اجرای تعهدات محسوب شود، می‌تواند میان دولت‌های خلیج(فارس) و آمریکا سوءتفاهم‌های جدی ایجاد کند.

موضوع دیگر، نبود شفافیت و نظارت کافی بر تعهدات «اول آمریکا» است. اعضای کنگره درباره آثار اقتصادی و امنیت ملی سرمایه‌گذاری‌های کشورهای خلیج(فارس)، نحوه حکمرانی و احتمال تضاد منافع پرسش‌هایی مطرح کرده‌اند. فروش تسلیحات و همکاری هسته‌ای غیرنظامی با دولت‌های خلیج(فارس) نیز با مخالفت‌هایی روبه‌رو شده است.

از سوی دیگر، کشورهای خلیج(فارس) تلاش کرده بودند از درگیری با ایران دور بمانند، اما در نهایت بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های جنگ را متحمل شده‌اند و ممکن است به این نتیجه برسند که آمریکا در نقش شریک امنیتی خود کوتاهی کرده است. با وجود این، جایگزین‌کردن آمریکا به‌عنوان ضامن اصلی امنیت خلیج(فارس) دشوار خواهد بود؛ زیرا هیچ کشور دیگری به‌سادگی نمی‌تواند ترکیبی مشابه از توان نظامی و قدرت بازدارندگی ارائه دهد. با این حال، کشورهای شورای همکاری ممکن است تا حدی روابط خود را از جمله با خرید بیشتر سلاح و فناوری از اروپا یا چین و توسعه ترتیبات امنیتی منطقه‌ای متنوع کنند.

نتیجه‌

جنگ ایران به اقتصاد سه کشور عضو شورای همکاری که تعهدات بزرگ سرمایه‌گذاری در آمریکا دارند، آسیب زده است. حتی پیش از جنگ نیز این تعهدات بلندپروازانه و اجرای آنها در بازه زمانی تعیین‌شده دشوار به نظر می‌رسید. جنگ، وضعیت مالی و چشم‌انداز اقتصادی این کشورها را تضعیف کرده و اعتماد آنها به چتر امنیتی آمریکا در خلیج فارس را نیز کاهش داده است.

دارایی‌های مالی قابل‌توجه و ظرفیت استقراض این کشورها می‌تواند از یک بحران فوری تامین مالی جلوگیری کند؛ اما در بلندمدت، هزینه‌های بازسازی و دفاع، چشم‌انداز ضعیف‌تر اقتصادی، افزایش بی‌اعتمادی برای سرمایه‌گذاران، افزایش ریسک سرمایه‌گذاری و تمایل به متنوع‌کردن روابط امنیتی ممکن است آنها را به کاهش یا بازتنظیم تعهدات خود سوق دهد.

در نتیجه، توافق‌های سرمایه‌گذاری به تعریف روشن‌تر تعهدات، تعیین مراحل مشخص برای اجرای آنها و شفافیت و نظارت بیشتر نیاز دارند. یک چارچوب پایدارتر برای سرمایه‌گذاری میان آمریکا و کشورهای شورای همکاری همچنین به سازوکارهای مکمل برای رایزنی منطقه‌ای و همکاری امنیتی نیاز خواهد داشت.