آنجلوس دلیووریاس در مقاله‌ای که در وب سایت «سرویس پژوهشی پارلمان اروپا» منتشر شد، نوشت:‌ آمریکا، دانمارک و گرینلند پس از ماه‌ها مذاکره به توافقی دست یافتند که به آمریکا اجازه می‌دهد حضور نظامی خود را در گرینلند افزایش دهد و مانع از حضور نظامی یا سرمایه‌گذاری برخی کشورهای ثالث در شرکت‌های راهبردی این جزیره شود. این توافق پس از ماه‌ها تلاش‌ دولت ترامپ برای افزایش کنترل بر گرینلند حاصل شد. این تلاش‌ها شامل پیشنهاد خرید کامل جزیره و انعقاد پیمان اتحاد آزاد یا گسترش حضور نظامی بر اساس توافق‌نامه سال ۱۹۵۱ میان آمریکا و دانمارک بود. ترامپ در ژانویه ۲۰۲۶ احتمال تصرف جزیره از طریق نیروی نظامی را مطرح کرده بود؛ اقدامی که موجب نگرانی مردم گرینلند و واکنش منفی رهبران اروپایی و قانون‌گذاران جمهوری‌خواه آمریکا شد.

دلایل احتمالی افزایش حضور آمریکا

امنیت ملی

ترامپ تلاش خود برای به‌دست‌آوردن گرینلند را عمدتا در چارچوب امنیت ملی توجیه کرده و مدعی شده است که این جزیره از سوی روسیه و چین تهدید می‌شود و دانمارک توانایی حفاظت از آن را ندارد. تحلیلگران به‌ویژه با توجه به قابلیت‌های موشک‌های هایپرسونیک و کروز روسیه و چین، موقعیت جغرافیایی گرینلند را یکی از اجزای حیاتی ساختار «گنبد طلایی آمریکا»‌ می‌دانند.

گرینلند همچنین به دلیل جمعیت اندک، زیرساخت‌های حمل‌ونقل محدود، مناطق کوهستانی و شرایط جوی دشوار، محیط مناسبی برای آزمایش عملیات لجستیکی و پهپادی است؛ موضوعی که رزمایش ناتو با عنوان «سپر قطب شمال» در سپتامبر ۲۰۲۶ نیز بر آن تاکید کرد.

بااین‌حال، برخی کارشناسان این استدلال را زیر سؤال برده‌اند. وزارت خارجه آمریکا در دهه ۱۹۵۰، هنگام بررسی امکان تصاحب گرینلند، به این نتیجه رسیده بود که آمریکا توانایی انجام طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های نظامی در این جزیره را دارد، بی‌آنکه روابط خود با دانمارک یا گرینلند را به خطر بیاندازد. و این وضعیت همچنان برقرار است.

آمریکا در دوران جنگ سرد ۱۷ تاسیسات و بیش از ۱۰ هزار نیروی نظامی در گرینلند داشت، اما اکنون تنها حدود ۱۵۰ نیروی نظامی در پایگاه فضایی پیتوفیک، واقع در شمال غربی جزیره، مستقر هستند.

مواد معدنی راهبردی

برخی کارشناسان معتقدند اقدامات دولت آمریکا با ذخایر معدنی گرینلند ارتباط دارد. آمریکا و گرینلند در سال ۲۰۱۹ تفاهم‌نامه‌ای برای بررسی مشترک منطقه و تبادل دانش علمی و فنی به‌منظور توسعه منابع عناصر نادر خاکی و مواد معدنی کمیاب امضا کردند. گرینلند از منابعی مانند سنگ‌آهن، گرافیت، تنگستن، پالادیوم، وانادیوم، روی، طلا، اورانیوم، مس و نفت برخوردار است. بااین‌حال، عناصر نادر خاکی، به‌ویژه پس از اعمال محدودیت‌های صادراتی چین بر این عناصر در سال ۲۰25 بیشترین توجه را به خود جلب کرده‌اند.

گرینلند با ۱.۵ میلیون تن ذخایر عناصر نادر خاکی، در رتبه هشتم جهان قرار دارد و کانسار «کوانفیلد» و «تان‌بریز» نیز از بزرگ‌ترین ذخایر جهان محسوب می‌شوند. برآورد می‌شود «تان‌بریز» ۲۸.۲ میلیون تن از این عناصر را در خود جای داده باشد که بیش از ۲۷ درصد آن عناصر نادر خاکی سنگین است. تانتالوم، نیوبیوم و زیرکونیوم نیز در این منطقه یافت می‌شوند.

«کوانفیلد» سومین ذخیره بزرگ شناخته‌شده عناصر نادر خاکی در خشکی است و بیش از ۱۱ میلیون تن ذخایر و منابع معدنی دارد. کانسار همچنین حاوی ۲۷۰ هزار تن اورانیوم است و از این نظر، هشتمین ذخیره بزرگ اورانیوم جهان به شمار می‌رود.

گرینلند بخشی از راهبرد آمریکا برای متنوع‌سازی منابع تامین مواد معدنی است که عربستان، ژاپن و استرالیا را نیز در بر می‌گیرد. در ژوئن ۲۰۲۵، «بانک صادرات و واردات آمریکا» پیشنهاد وامی ۱۲۰ میلیون دلاری برای تامین مالی معدن عناصر نادر خاکی «تان‌بریز» ارائه کرد. در صورت تصویب، این وام نخستین سرمایه‌گذاری خارجی دولت ترامپ در یک پروژه معدنی خواهد بود.

بااین‌حال، تاکنون استخراج عناصر نادر خاکی در این جزیره انجام نشده است؛ زیرا شرایط سخت اقلیمی قطب شمال فعالیت‌های معدنی را در بخش عمده‌ای از سال محدود می‌کند. افزایش دمای جهانی و سرمایه‌گذاری بیشتر می‌تواند ظرفیت استخراج را افزایش دهد.

توسعه معدن «کوانفیلد» نیز به دلیل قانونی که حزب پیروز انتخابات پارلمانی گرینلند در سال ۲۰۲۱ تصویب کرد، متوقف شده است. این قانون اکتشاف و استخراج ذخایر معدنی با غلظت اورانیوم بیش از ۱۰۰ واحد در میلیون را برای حفاظت از محیط زیست، سلامت عمومی و صنایع گردشگری و ماهیگیری ممنوع می‌کند. غلظت اورانیوم در کوانفیلد حدود ۳۰۰ واحد در میلیون است.

در پی این ممنوعیت، پروژه از سال ۲۰۲۲ درگیر دعاوی قضایی بوده است. شرکت «Energy Transition Minerals» این قانون را مصداق سلب مالکیت می‌داند و خواستار ۱۱.۵ میلیارد دلار غرامت شده است؛ مبلغی که تقریبا چهار برابر تولید ناخالص داخلی گرینلند در سال ۲۰۲۳ است.

زیرساخت‌های ناکافی حمل‌ونقل و انرژی نیز مانع توسعه معادن هستند.  این جزیره که مساحت آن از مجموع فرانسه، اسپانیا، آلمان و بریتانیا بیشتر است، تنها حدود ۱۵۰ کیلومتر جاده و ۱۶ بندر با ظرفیت محدود دارد. بندر «نوک» در سال ۲۰۲۱ حدود ۲ میلیون تن محموله جابه‌جا کرد و بندر «نارساگ»، نزدیک‌ترین بندر بزرگ به دو معدن، سالانه تنها ۵۰ هزار تن محموله جابه‌جا می‌کند. همچنین ظرفیت تولید برق محدود است و توسعه فعالیت‌های معدنی به سرمایه‌گذاری قابل‌توجه در تولید و انتقال انرژی نیاز دارد.

کارشناسان معتقدند که آمریکا علاوه بر امید به بهره‌برداری از این ذخایر، می‌خواهد مانع بهره‌برداری سایر کشورها از آنها شود. تداوم علاقه چین به گرینلند و اظهارات وزیر بازرگانی و منابع معدنی این جزیره در سال ۲۰۲۵، مبنی بر آمادگی برای همکاری با چین در صورت محقق‌نشدن سرمایه‌گذاری‌های غربی، این استدلال را تقویت می‌کند.

راهکاری حقوقی برای انتقال حاکمیت

برخی کارشناسان به‌جای تمرکز بر دلایل این اقدام، نحوه اجرای توافق سال ۲۰۲۶ را بررسی کرده‌اند. برخلاف مواردی مانند آلاسکا و لوئیزیانا، دانمارک در صورت مخالفت مردم محلی، نمی‌تواند گرینلند را به آمریکا بفروشد؛ زیرا چنین اقدامی ناقض حقوق بین‌الملل و قانون خودمختاری گرینلند خواهد بود.

یکی از راهکارهای مطرح‌شده، انتقال حاکمیت بر مناطق محل استقرار پایگاه‌های نظامی به آمریکا، مشابه مناطق پایگاهی تحت حاکمیت بریتانیا در قبرس است. با این‌حال، چنین اقدامی به تایید پارلمان دانمارک نیاز دارد و استقلال احتمالی گرینلند می‌تواند مشکلات حقوقی ایجاد کند؛ از جمله ادعای انتقال حاکمیت بدون رضایت معتبر مردم این جزیره.

کارشناسان برای جلوگیری از این مشکلات و تضمین دسترسی مستمر آمریکا به جزیره نتیجه می‌گیرند که توافق می‌تواند صرفا تایید کند که ترتیبات موجود درباره پایگاه‌ها دائمی است و در صورت استقلال احتمالی گرینلند، این ترتیبات به دولت مستقل گرینلند منتقل خواهد شد.

توافق

توافق آمریکا، دانمارک و گرینلند برای اصلاح و تکمیل توافق‌نامه سال ۱۹۵۱ و توافق‌های مرتبط بعدی، بر سه حوزه تمرکز دارد:‌ پایگاه‌های نظامی، سرمایه‌گذاری خارجی و وضعیت توافق در صورت استقلال گرینلند.

این توافق به آمریکا اجازه می‌دهد فعالیت‌های خود را در پایگاه فضایی «پیتوفیک» گسترش دهد، در «نارساگوا» و «مسترسویگ» پایگاه‌های نظامی جدید ایجاد کند و در آینده مناطق دفاعی بیشتری در اختیار بگیرد. همچنین حق جابه‌جایی زمینی، هوایی و دریایی میان مناطق دفاعی و دسترسی شناورها و زیردریایی‌های آمریکایی به آب‌های سرزمینی جزیره را تضمین می‌کند.

بر اساس توافق، کشورهای غیرعضو ناتو اجازه استقرار نیروها یا تاسیسات نظامی در گرینلند را نخواهند داشت. استفاده از مناطق اطراف پایگاه‌ها به شیوه‌ای که امنیت آنها را تهدید کند نیز ممنوع است. طرف‌ها همچنین برای مقابله با جاسوسی همکاری خواهند کرد.

در زمینه سرمایه‌گذاری، کشورهای غیرعضو ناتو، کشورهای شریک ناتو و کشورهای غیرعضو اتحادیه اروپا نمی‌توانند در بخش‌های بسیار حساس گرینلند، از جمله زیرساخت‌های حیاتی و استخراج منابع، کنترل یا نفوذ قابل‌توجه به دست آورند یا به اطلاعات غیرعمومی تهدیدکننده امنیت ملی و نظم عمومی دسترسی پیدا کنند.

در صورت استقلال گرینلند، دولت دانمارک و دولت این جزیره موظف خواهند بود اطمینان حاصل کنند که دولت مستقل گرینلند در ناتو باقی بماند و حقوق و تعهدات پیش‌بینی‌شده برای پادشاهی دانمارک در توافق را بپذیرد.

توافق جدید همچنین بندی را که مدت اعتبار توافق‌نامه سال ۱۹۵۱ را به مدت فعالیت ناتو مرتبط می‌ساخت، حذف می‌کند. توافق جدید تاریخ پایان مشخصی ندارد و تنها با رضایت متقابل طرف‌ها قابل اصلاح است.

واکنش‌ها

این توافق از سوی هر سه طرف اصلی و همچنین رئیس شورای اروپا و رئیس کمیسیون اروپا مورد استقبال قرار گرفت.

کارشناسان معتقدند که توافق اهداف داخلی و بین‌المللی آمریکا را تامین می‌کند. در عرصه داخلی، این توافق که چند هفته پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا حاصل شده، دستاوردی در سیاست خارجی برای دولت ترامپ محسوب می‌شود و در مقابل جنگ نامحبوب ایران قرار می‌گیرد.

این توافق همچنین حضور نظامی آمریکا را تقویت می‌کند، گام دیگری در مسیر اجرای طرح «گنبد طلایی»  است و با محدودکردن سرمایه‌گذاری‌های عمده چین و استقرار نیروهای این کشور، احتمال تغییر جهت‌گیری ژئوپلیتیک گرینلند را کاهش می‌دهد. در کنار سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی، توافق به شرکت‌های آمریکایی امکان بهره‌برداری بیشتر از منابع جزیره را می‌دهد و نفوذ واشنگتن را فراتر از حضور نظامی گسترش می‌دهد.

کارشناسان، دانمارک را نیز به دلیل خروج از دوره‌ای از دیپلماسی اجبارآمیز آمریکا، بدون امتیازات قابل‌توجه و همراه با تقویت احساسات ملی، مورد تحسین قرار داده‌اند. این توافق حاکمیت و تمامیت ارضی دانمارک را تأیید و حق تعیین سرنوشت گرینلند را به رسمیت می‌شناسد.

در عین حال، توافق امکان وعده‌دادن احزاب جدایی‌طلب گرینلند برای اخراج نیروهای آمریکایی یا دعوت از چین و دیگر کشورهای مستثنی شده برای سرمایه‌گذاری‌های گسترده را محدود می‌کند و در نتیجه، دست‌کم بخشی از مبانی سیاسی و اقتصادی استقلال احتمالی این جزیره را تضعیف می‌سازد.