تیگیستی آماره در تحلیلی که در وب‌سایت اندیشکده «چتم هاوس» منتشر شد، نوشت:‌ بر اساس اعلام کرملین، ۲۲ رهبر آفریقایی در اجلاس شرکت کردند؛ این تعداد اندکی بیشتر از ۱۷ رهبر حاضر در نشست ۲۰۲۳ سن‌پترزبورگ، اما بسیار کمتر از ۴۳ رهبر شرکت‌کننده در نخستین اجلاس سال ۲۰۱۹ در سوچی است. بااین‌حال، شمار رهبران حاضر معیار دقیقی برای سنجش پایداری روابط نیست؛ زیرا محدودیت‌های همکاری با روسیه برای دولت‌های آفریقایی آشکارتر شده است.

روابط سیاسی و امنیتی مسکو با کشورهای آفریقایی گسترش یافته، اما این روند به نتایج اقتصادی متناسبی منجر نشده و عملکرد روسیه در تامین امنیت منطقه ساحل نیز با موفقیت همراه نبوده است. ادامه جنگ اوکراین و فشار آن بر منابع روسیه، احتمال تغییر این وضعیت را کاهش می‌دهد.

اولویت‌های اجلاس

منافع روسیه در آفریقا با اهداف راهبردی مسکو پیوند دارد: محدود کردن نفوذ غرب، ایجاد شراکت با کشورهای غیرمتعهد، اصلاح نظام چندجانبه بین‌المللی، گسترش فروش تسلیحات، دسترسی به منابع معدنی و کاهش آثار تحریم‌ها. روسیه این اهداف را از طریق گروه بریکس، که آفریقای جنوبی، مصر و اتیوپی در آن عضویت دارند، و نیز روابط دوجانبه دنبال می‌کند.

اجلاس همراه با یک مجمع اقتصادی و بشردوستانه برگزار شد که ایجاد سامانه‌های پرداخت جدید، اصلاح نهادهای مالی جهانی، افزایش سهم آفریقا در سازمان‌های بین‌المللی و مخالفت با تحریم‌های یک‌جانبه از موضوعات آن بود. تجارت و سرمایه‌گذاری، امنیت غذایی و انرژی، انرژی هسته‌ای، فناوری و همکاری‌های امنیتی نیز بررسی شدند. همکاری در حوزه هوش مصنوعی و برنامه اقدام سال‌های ۲۰۲۷ تا ۲۰۲۹ نیز در بیانیه مشترک مورد تأکید قرار گرفت.

گسترش حضور روسیه در آفریقا

امنیت یکی از محورهای اصلی فعالیت روسیه در آفریقا بوده است. از سال ۲۰۲۳، «سپاه آفریقا» نیروی شبه‌نظامی تحت کنترل دولت روسیه که جایگزین گروه واگنر شده، حضور خود را گسترش داده است. این نیرو علاوه بر مالی، جمهوری آفریقای مرکزی و لیبی، در بورکینافاسو و نیجر نیز مستقر شده و گزارشاتی درباره احتمال حضور آن در توگو منتشر شده است.

روسیه در پی تداوم حملات شورشیان در منطقه ساحل، روابط خود را با ائتلاف کشورهای ساحل، متشکل از مالی، بورکینافاسو و نیجر، تعمیق کرده و وعده حمایت نظامی و فنی داده است. این سه کشور پس از قطع روابط با جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا (اکواس) و وخامت مناسباتشان با شرکای غربی، بیش از گذشته به روسیه برای حمایت امنیتی و دیپلماتیک متکی شده‌اند. بااین‌حال، مسکو هم‌زمان به دنبال توافقی برای همکاری امنیتی با «اکواس» است تا ارتباطات خود را به کل منطقه گسترش دهد.

در عرصه دیپلماتیک، روسیه در حال توسعه شبکه سفارتخانه‌های خود در آفریقاست و با افتتاح نمایندگی‌های برنامه‌ریزی‌شده، شمار آن‌ها به ۴۹ مورد خواهد رسید. مسکو همچنین پیشنهاد میانجی‌گری میان اتیوپی و اریتره را در حاشیه اجلاس مطرح کرده است. این پیشنهاد نشان‌دهنده تمایل روسیه برای ایفای نقش امنیتی فراتر از منطقه ساحل است، هرچند هنوز به یک تلاش میانجی‌گرانه عملی تبدیل نشده است.

روسیه در حوزه اقتصادی نیز به دنبال افزایش حضور خود است. ارزش صادرات محصولات کشاورزی این کشور به آفریقا در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ با رشد ۳۵ درصدی به ۲.۹ میلیارد دلار رسید و صادرات گندم به سطحی بی‌سابقه افزایش یافت. مسکو با دست‌کم ۱۵ کشور آفریقایی توافق‌های همکاری هسته‌ای امضا کرده است. شرکت دولتی «روس‌اتم» نیز توافق ساخت نیروگاه هسته‌ای در اتیوپی را امضا کرده، هرچند این طرح هنوز در مرحله مقدماتی است. روسیه و اتحادیه آفریقا نیز در ژوئیه ۲۰۲۶ برگزاری رایزنی‌های سیاسی سطح بالا به‌صورت سالانه و آغاز گفت‌وگوهای تخصصی در حوزه‌های مختلف همکاری را پذیرفتند.

محدودیت دستاوردها

با وجود گسترش فعالیت روسیه در حوزه‌هایی مانند انرژی و صادرات محصولات کشاورزی، حجم تجارت آفریقا و روسیه در سال ۲۰۲۵ حدود ۲۷ میلیارد دلار برآورد شده است؛ که کمتر از هدف ۴۰ میلیارد دلاری اعلام‌شده پوتین در سال  ۲۰۱۹ است. این میزان در مقایسه با تجارت آفریقا با اتحادیه اروپا، به ارزش حدود ۳۵۵ میلیارد یورو، و چین، به ارزش ۳۴۸ میلیارد دلار، بسیار محدود است. وزارت خارجه روسیه نیز اذعان کرده که اجلاس‌های قبلی بیشتر به صدور بیانیه منجر شده‌اند تا توافقات اجرایی.

توافقات هسته‌ای نیز هنوز به پروژه‌های تکمیل‌شده تبدیل نشده‌اند. نیروگاه «الضبعه» مصر همچنان در دست ساخت است و طرح نیروگاه هسته‌ای اتیوپی در مرحله برنامه‌ریزی قرار دارد. در حوزه تسلیحاتی نیز صادرات جهانی تسلیحات روسیه در فاصله سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵، ۶۴ درصد کاهش یافت و این کشور در تامین تسلیحات عمده برای آفریقا پس از آمریکا و چین در رتبه سوم قرار گرفت.

کارنامه امنیتی روسیه در ساحل نیز پرسش‌برانگیز است. میانگین سالانه مرگ‌ومیرهای مرتبط با افراط‌گرایی خشونت‌آمیز در این منطقه از ۹۲۷ نفر در سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹ به ۱۰ هزار و ۴۷۰ نفر در سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵ افزایش یافته است. در آوریل ۲۰۲۶، ائتلافی از جدایی‌طلبان طوارق و گروه‌های مرتبط با القاعده، وزیر دفاع مالی را کشت و نیروهای «سپاه آفریقا» را وادار به عقب‌نشینی از شهر کیدال کرد. نیروهای مورد حمایت روسیه در اکتبر کنترل شهر را دوباره به دست گرفتند، اما این رویداد محدودیت‌های الگوی امنیتی روسیه را آشکار ساخت.

بازیگران مرتبط با روسیه برای جبران هزینه‌های جنگ اوکراین، به توافقاتی متکی شده‌اند که در آن‌ها حمایت امنیتی در برابر دسترسی به منابع طبیعی، از جمله معادن طلا، ارائه می‌شود. گزارش وزارت خزانه‌داری آمریکا حاکی است که طلا و دیگر منابع آفریقایی به روسیه در دور زدن تحریم‌ها و تامین مالی فعالیت‌های نظامی‌اش در اوکراین کمک کرده‌اند. در عین حال، توان مسکو برای تداوم تعهدات امنیتی در آفریقا، در شرایطی که جنگ اوکراین منابع و توجه آن را به خود مشغول کرده، با ابهام روبه‌روست.

جذب نیرو برای جنگ اوکراین و پیامدهای اعتباری

جذب شهروندان آفریقایی برای جنگیدن در اوکراین به مسئله‌ای آسیب‌زا برای اعتبار روسیه تبدیل شده است. بر اساس تحقیقی که رسانه‌های آفریقایی به آن استناد کرده‌اند، از اکتبر ۲۰۲۲ تا ژوئن ۲۰۲۶ بیش از سه هزار شهروند از ۴۰ کشور آفریقایی به نیروهای مسلح روسیه پیوسته‌اند. گزارشات از گسترش تلاش‌های جذب نیرو در کشورهایی مانند زیمبابوه، بوروندی و سیرالئون نیز حکایت دارند.

کشورهایی از جمله کنیا و آفریقای جنوبی برای جلوگیری از جذب شهروندان خود وارد عمل شده‌اند. وزیر خارجه کنیا پس از سفر به مسکو در آوریل اعلام کرد دو کشور توافق کرده‌اند اتباع کنیا دیگر از سوی وزارت دفاع روسیه به خدمت گرفته نشوند؛ هرچند سفارت روسیه در نایروبی پیش‌تر هرگونه نقش در جذب نیروهای کنیایی را رد کرده بود.

نظرسنجی مؤسسه «آفروبارومتر» در ۳۸ کشور آفریقایی طی سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ نشان می‌دهد برداشت عمومی از نفوذ روسیه به‌مراتب منفی‌تر از نگاه مردم به چین، آمریکا و اتحادیه اروپاست. همچنین ۷۲ درصد افرادی که از جنگ اوکراین اطلاع داشتند، خواهان بی‌طرف ماندن کشورشان در این جنگ بودند.

از مواضع سیاسی تا دستاوردهای عملی

«الگوی تعامل کشورهای آفریقایی با روسیه را بهتر است نوعی «عدم تعهد مبتنی بر تنوع‌بخشی به شرکا» دانست. دولت‌های آفریقایی مسکو را یکی از چندین شریکی می‌بینند که می‌توانند از طریق آن منافع خود را در تجارت، امنیت و افزایش نقش‌آفرینی در نهادهای بین‌المللی دنبال کنند؛ نه لزوما یک شریک انحصاری یا جایگزینی برای همه روابط خارجی.

با توجه به محدودیت ظرفیت روسیه در نتیجه جنگ اوکراین و فرسایش منابع و توان دیپلماتیک این کشور، آزمون اصلی مسکو آن است که آیا می‌تواند اعلامیه‌های سیاسی و منافع امنیتی خود را به تعهداتی عملی و قابل اجرا در حوزه‌های دیگر تبدیل کند یا خیر. جایگاه روسیه به‌عنوان شریک آفریقا، در نهایت به توانایی آن برای تأمین منافع اقتصادی پایدار، همکاری‌های امنیتی قابل اتکا و نتایج ملموس برای کشورهای این قاره بستگی خواهد داشت. اجلاس روسیه و آفریقا ابعاد جاه‌طلبی مسکو را نشان می‌دهد، اما میزان تحقق این اهداف در سال‌های بعد روشن خواهد شد.