شورای رهبری ریاست جمهوری یمن ترکیبی از نیروهای شمالی و جنوبی است که با فشار عربستان سعودی و هماهنگی با امارات متحده عربی شکل گرفته است و بنا دارد مذاکرات سیاسی با انصارالله را به پیش ببرد.

شخصیت‌های وابسته به شمال شامل رشاد محمد العلیمی رئیس شورای فرماندهی و از اعضای حزب موتمر الشعبی العام؛ سلطان علي العراده وابسته به حزب اصلاح، طارق محمد صالح وابسته به حزب موتمر الشعبی و فرمانده نیروهای ساحل غرب و عثمان حسين مجلي وابسته به حزب موتمر الشعبی می‌باشد. چهار نفر از اعضای این شورا نیز شخصیت‌های وابسته به جنوب را شامل می‌شوند که عبارتند از: عبدالرحمن ابوزرعه از فرماندهان نیروهای عمالقه؛ عبدالله العليمي باوزير وابسته به حزب اصلاح، عيدروس قاسم الزبيدي رییس مجلس انتقالي جنوبی و فرج سالمين البحسني وابسته به حزب سوسیالیستی.

ترکیب این شورا دربرگیرنده نیروهای وفادار به ائتلاف سعودی است که در طول این هفت سال با سطوح و درجه بندی متفاوت در مقابل انصارالله صف آرایی کرده‌اند.

این شورا محصول و خروجی گفت وگوهای یمنی-یمنی منهای انصارالله در ریاض است که به ابتکار دبیرکل شوررای همکاری خلیج‌فارس از 30 مارس تا 7 آوریل شکل گرفت و با استعفای منصور هادی و معاون او سرلشگر محسن الاحمر موجودیت پیدا نمود. وظیفه این شورا پیشبرد مذاکرات سیاسی و مدیریت شرایط کنونی در فرآیند دولت انتقالی است تا زمانی که گفت وگوها بتواند به چگونگی استقرار دولت در پسابحران یمن منتج شود.

اما آنچه زمینه‌های این نقل و انتقال قدرت درون ائتلاف را فراهم کرد، آتش بس سراسری دو ماهه اعلام شده بود. در واقع طرف‌های درگیر در بحران یمن به پیشنهاد سازمان ملل درباره آتش بس دو ماهه پاسخ مثبت دادند که این توافق از 2 آوریل به اجرا در آمد. بر اساس این آتش‌بس همه عملیات نظامی زمینی، هوایی و دریایی متوقف می‌شود. بر اساس بندهای این توافق، ۱۸ کشتی حامل سوخت وارد بندر الحدیده می‌شود و هر هفته به دو پرواز اجازه استفاده از فرودگاه صنعاء داده می‌شود. از جمله دیگر بندهای این توافق، نشست بین طرف‌ها برای توافق بر سر گشودن گذرگاه‌ها در تعز و دیگر استان‌ها به منظور بهبود تردد افراد در داخل یمن است.

آنچه در این میان بسیار مهم و کلیدی است ترکیب این شورای شکل گرفته است که بنا دارد شرایط مذاکرات سیاسی با انصارالله را آغاز کند و از آن مهم‌تر زمینه‌های انتقال سیاسی به یک دولت فراگیر در یمن را نیز فراهم کند. مسئله‌ای که با وجود تضادها و تعارضات منافع در جبهه ائتلاف از یکسو و از سوی دیگر در ارتباط با انصارالله، از ابهامات و پیچیدگی‌های مختلفی برخوردار است.

حضور عیدروس الزبیدی، رئیس مجلس الانتقالی جنوب که در طول دو سال گذشته تعارض منافع گسترده‌ای با منصور هادی و حزب اصلاح بر سر چگونگی مدیریت استان‌های جنوبی داشته است، یکی از این ابهامات است که چگونه قرار است در افق سیاسی پیش‌رو و به فرض ایجاد یک دولت فراگیر، منافع متعارض خود را با ائتلاف و انصارالله به سطح تقارن برساند. به‌ویژه که قدرت جنوبی‌ها و قوی بودن گرایشات تجزیه طلبانه و گریز از مرکز درون آنها که به پیش از اتحاد در دهه 90 و اتفاقات سیاسی پسااتحاد برمی گردد، پاشنه آشیل این شورا و هرگونه توافق سیاسی خواهد بود.

از سوی دیگر به فرض وجود اتحاد درون این شورا و پیروی از یک دستورکار مشخص و روشن برای مذاکره با انصارالله- که پیش از آن می‌بایست این گشایش منجر به بازگشایی بنادر و فرودگاه‌ها و همچنین گفت وگوهای سیاسی در یک کشور بیطرف باشد؛ چگونگی مدیریت مذاکرات سیاسی شکل دهنده به دولت فراگیر با حضور انصارالله گام دشوار و پیچیده و شاید به تعبیری ماموریت غیرممکنی است که با معادلات میدانی یمن و تقسیم‌بندی حوزه‌های نفوذ همخوانی ندارد.

چگونگی مشارکت در قدرت، تقسیم مناصب، سهم‌بری از بودجه، تحویل سلاح و تنظیم سیاست امنیتی و خارجی دولت آینده ابهاماتی است که دستیابی به ایده دولت فراگیر با حضور همه گروه‌های یمنی را بیشتر به یک طنز تشبیه می‌کند. اگرچه بنظر می‌رسد این شورا محصول شکل گیری یک واقعیت سیاسی نزد سعودی‌ها مبنی بر شکست راهبرد تهاجم نظامی و فرسایشی کردن بحران به قصد شکننده کردن مقاومت و تاب آوری انصارالله و متحدان آن است، اما ریاض در تلاش است بار جنگ و درگیری‌ها در یمن را به تقابل‌های یمنی-یمنی تبدیل کند. مضاف بر اینکه پیچیدگی‌های صحنه سیاسی یمن، فرآیند مذاکرات سیاسی را تبدیل به روندی طولانی و فرسایشی خواهد کرد.