این قطعنامه که با درخواست چند کشور عربی و با 97 رای موافق، 26 رای مخالف و 53 رای ممتنع در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شده، راه را برای تصویب قطعنامه دیگری در شورای امنیت هموار خواهد ساخت. در صورتی که دیوان بین‏‌المللی دادگستری که زیر مجموعه دادگاه لاهه  تلقی می‌ شود نظر قطعی خود را در خصوص اقدامات غیرقانونی رژیم صهیونیستی برای یهودی سازی بیت‌ المقدس اعلام کند، قطعنامه مجمع عمومی برای بررسی به شورای امنیت احاله خواهد شد. این قطعنامه هر چند جنبه اجرایی ندارد اما در واکنش به تشکیل کابینه افراطی رژیم صهیونیستی به رهبری بنیامین نتانیاهو تصویب شده است. طبق قوانین بین‌المللی دیوان بین‌ المللی دادگستری پس از بررسی کارشناسان حقوقی و مطابقت دادن این مصوبه با قطعنامه‌ های 181 مجمع عمومی و 242 شورای امنیت در مورد شرایط و وضعیت اراضی اشغالی و محدوده جغرافیایی فلسطین پس از جنگ ژوئن 1967، نظر مشورتی خود را به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه خواهد داد.

پیش‌ بینی‏‌ها این است که دیوان بین‌المللی دادگستری یهودی‌سازی بیت المقدس را مخالف دو قطعنامه 181 و 242 تفسیر خواهد کرد و در این صورت دست مجمع عمومی را برای انتقال این مصوبه به شورای امنیت باز خواهد گذاشت. اما مشکل اساسی در این است که اگر شورای امنیت بخواهد پیش‌نویس قطعنامه‏‌ ای در محکومیت یهودی سازی قدس شریف و طرد فلسطینیان از قدس شرقی را تصویب کند  امریکا، انگلیس و فرانسه این قطعنامه احتمالی را وتو خواهند کرد. مجمع عمومی سازمان ملل که از 192 کشور عضو این نهاد بین‌المللی تشکیل شده، در نشست‌های دوره‌ ای خود پیرامون مسائل جهانی قطعنامه‌ هایی تصویب می‌ کند اما این قطعنامه‌ ها تنها جنبه اعتباری دارد و فاقد اهرم‌ های اجرایی است. این امر موجب می‌شود که هریک 5 قدرت دارای حق وتو یعنی آمریکا، انگلیس، فرانسه، چین و روسیه بر اساس رویکردها و منافع خود بتوانند قطعنامه‌ها را وتو کنند و این یکی از اشکالات بزرگ سازمان ملل است. اگر اختیارات شورای امنیت به مجمع عمومی واگذار شود، قطعا شرایط منطقه و جهان تغییر خواهد کرد و 5 کشور دارای حق وتو قادر نخواهند بود بر اساس منافع خود سیاست‌ های شورای امنیت را ترسیم کنند.

در طول 7 دهه گذشته یعنی از سال 1948 که رژیم صهیونیستی تاسیس شد آمریکا، انگلیس و فرانسه به عنوان حامیان اصلی این رژیم 85 قطعنامه ضداسرائیلی را وتو کرده‌ اند. اما با توجه به شکل گیری کابینه افراطی بنیامین نتانیاهو که در آن 5 وزیر عضو حزب افراطی صهیونیستی شرکت دارند، اغلب کشورهای اروپایی و حتی آمریکا نظر مساعدی نسبت به این کابینه ندارند. مصوبه اخیر مجمع عمومی سازمان ملل در حقیقت یک هشدار جدی به کابینه جدید نتانیاهو تلقی می‏شود؛ زیرا تعرض “ایتمار بن غفیر” وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی به مسجد الاقصی احساسات ملت‌ های اسلامی و عربی را علیه اسرائیل و حامیان این رژیم برانگیخته است. هر چه رفتارهای خشونت‌‏آمیز اعضای کابینه رژیم صهیونیستی علیه اماکن مقدسه و مردم بی‏‌دفاع فلسطین تشدید شود قطعا واکنش تند ملت‏‌های مسلمان جهان را به دنبال خواهد داشت. برآیند گزارش‌‏ها نشان می‌ دهد که آمریکا و برخی کشورهای اروپایی نسبت به رفتار افراطی وزیران وابسته به حزب افراطی صهیونیستی دینی به بنیامین نتانیاهو، نخست‌ وزیر اسرائیل هشدار داده‌‏اند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز پس از تعرض وزیر امنیت داخلی و برخی یهودیان تندرو به مسجدالاقصی نگرانی آمریکا را از رفتار وزرای افراطی کابینه اسرائیل در توهین به اماکن دینی فلسطینیان ابراز داشت. لذا گمانه‏‌زنی‌ ها این است که کابینه جدید اسرائیل  که از رهگذر ائتلاف حزب لیکود به رهبری نتانیاهو با احزاب دینی و افراطی دست راستی تشکیل شده دوام چندانی نخواهد یافت و این ائتلاف دچار فروپاشی خواهد شد. علت این امر این است که بنیامین نتانیاهو بر اثر رفتارهای افراطی و غیرقابل قبول رهبران احزاب دینی، پشتوانه منطقه‏‏‌ای و بین‏‌المللی خود را از دست خواهد داد و ناچار خواهد شد تن به انتخابات زودهنگام دیگری بدهد.