در گزارش دبیرکل آمده است سازمان ملل باید هدف امکان بازگشت ساکنان قانونی این منطقه در ایمنی کامل و در سریع‌ترین زمان ممکن را در نظر بگیرد. منابع طبیعی جزیره باید در اختیار هر دو باشد. منابع طبیعی باید انگیزه‌ای قوی برای طرفین ایجاد کند تا به‌دنبال یافتن راه‌حل‌های قابل قبول و پایدار در مورد مسائل مربوط به منابع طبیعی و پروژه‌های همکاری انرژی در منطقه باشد.

احزاب قبرس نیز هر یک جداگانه نگرانی خود را نسبت به گزارش‌های دبیرکل سازمان ملل در مورد مسئله قبرس ابراز کرده و آن را بسیار نگران‌کننده می‌دانند. حزب اپوزیسیون «اکل» گزارش‌های اخیر سازمان ملل را «بدترین گزارش‌های تمام دوران» دانسته و هشدار می‌دهد «مفاد هر دو گزارش نشان‌دهنده بی‌میلی فزاینده جامعه بین‌المللی به تلاش‌ها برای حل مسئله قبرس است. مسئله قبرس در وخیم‌ترین و خطرناک‌ترین مرحله خود از سال 1974 قرار دارد و شورای امنیت سازمان ملل هیچ امیدی به اتخاذ ابتکارات نمی‌بیند.»

آوروف نئوفیتو، رهبر حزب «دیسی» و نامزد انتخابات ریاست جمهوری  بخش یونانی‌نشین (5 فوریه 2023) که گزارش‌های اخیر را نگران‌کننده می‌داند، اعتقاد دارد رئیس‌جمهور آتی قبرس مسئولیت هرگونه مذاکره احتمالی را مطابق با چارچوب دبیرکل سازمان ملل برعهده خواهد داشت و مأموریت ما شکستن بن‌بست فعلی با حمایت مراجع بین‌المللی است. ما این کار را با بسیج نیروها، با ارائه ابتکارات، با روی میز گذاشتن پیشنهادهای قابل اجرا برای برون رفت از بن‌بست مسئله قبرس و اتحاد مجدد کشورمان انجام خواهیم داد.»

حزب «دیکو» قبرس نیز تاکید دارد شورای امنیت سازمان ملل اصرار دارد هر دو طرف قبرس را مقصر عدم پیشرفت در مذاکرات صلح قبرس نشان دهد. این غیرقابل تصور است که طرف یونانی را مقصر بدانیم، زیرا طرف ترک مقصر اصلی است که از چارچوب توافق منحرف ‌شده و در خط حائل تنش ایجاد می‌کند و قطعنامه‌های سازمان ملل را نقض می‌کند.

نگرانی‌هایی طرف قبرسی در حالی است که نمایندگان فرانسه، بریتانیا و چین از اعضای شورای امنیت سازمان ملل، در جلسه غیرعلنی اعلام کردند که انتصاب فرستاده ویژه برای مسئله قبرس راه را برای مذاکرات بین دو طرف هموار می‌کند. به اعتقاد این کشورها، ترکیه درخواست‌های اخیر شورا را در مورد اقدامات خود که کاملاً در تضاد با قطعنامه‌های موجود سازمان ملل است نادیده گرفته و بر لزوم تعهد به سناریوی تشکیل فدراسیون دو منطقه‌ای تأکید کردند. پیش‌بینی می‌شود با توجه به قطعنامه 17 ژانویه ترکیه به شورای امنیت اطلاع دهد تا مأموریت نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در قبرس تمدید شود.

از دیدگاه کالین استوارت، نماینده ویژه سازمان ملل در قبرس، انتصاب فرستاده سازمان ملل برای قبرس می‌تواند «حمایتی حیاتی» در مسیر جستجوی راه‌حل مسئله قبرس باشد. او از طرف‌های درگیر می‌خواهد از فعالیت‌های یکجانبه‌ای که ممکن است تنش‌ها را در قبرس و همچنین در منطقه مدیترانه شرقی افزایش دهد، خودداری کنند. به باور او، موضع سازمان ملل رعایت قطعنامه‌های سازمان ملل به‌ویژه قطعنامه‌های 550 و 789 است.

در هفته‌های اخیر حملات همه جانبه مقامات ترکیه به یونان و قبرس یونانی‌نشین ادامه یافت. ترکیه اعتقاد دارد آنکارا در مناطق دریایی شرق مدیترانه شرقی از حقوق و منافع مشروع ناشی از حقوق بین‌المللی برخوردار است. برای محافظت از حقوق این کشور و همچنین ترک‌های قبرس در شرق مدیترانه، مواضع قاطعی اتخاذ شده است. ترکیه بارها یونان را مورد انتقاد قرار داده و این کشور را به انعطاف ناپذیری در مورد مسئله قبرس متهم می‌کند.

آکار وزیر دفاع ترکیه بارها تهدید کرده است هرگز از تامین و حفظ حقوق و منافع ترکیه در دریای اژه و مدیترانه شرقی و قبرس ترک شمالی عقب‌نشینی نخواهد کرد و مانع پایمال شدن حقوق و منافع ملی خود و قبرس ترک‌نشین خواهد شد. آنکارا برای حفظ حقوق و منافع خود در دریای اژه، مدیترانه شرقی و قبرس «حتی یک گام به عقب» برنخواهد داشت.

به اعتقاد چاووش‌اوغلو وزیر خارجه ترکیه، لغو تحریم‌های قبرس نشان می‌دهد آمریکا سیاست متعادل خود را در مسائل مربوط به مناقشه یونان و قبرس از دست داده است و ارسال تسلیحات آمریکایی به آتن به روشنی بیانگر این مسئله است و قبرس ترک‌نشین همچنان تحت تحریم‌های بین‌المللی قرار دارد. ترکیه به همراه بخش ترک‌نشین از «راه‌حل دو کشوری» حمایت می‌کند.

از دیدگاه یونان، پایان دادن به اشغال و شهرک سازی‌های ترکیه در قبرس و یافتن راه‌حل قابل قبول، عادلانه و پایدار برای مسئله این جزیره بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد، هدف پایدار سیاست خارجی این کشور است. از دیدگاه قبرس یونانی‌نشین نیز اظهارات رهبر ترک‌های قبرس مبنی بر درخواست «تقسیم قبرس به دو دولت مجزا»، نه تنها به‌شدت محکوم نشد بلکه به‌عنوان مبنایی برای برجسته‌کردن نیاز به مذاکره قرار گرفت.

در مناقشه‌ای که یک میراث تاریخی منازعه را در پشت سر خود دارد و هر دو طرف اراده لازم را برای مصالحه در چارچوب تامین حقوق مشروع خود و رعایت حقوق دیگری را ندارند هیچ نشانه مثبتی از سوی دو طرف دیده نمی‌شود. در هر دو طرف رهبرانی قرار گرفته‌اند که اراده و حداقل تمایل را برای یافتن یک راه‌حل سیاسی برای پایان بخشیدن به یک بحران و بن بست تاریخی نشان نمی‌دهند. در هرگونه مذاکره‌ای باید راه‌حلی مرضی الطرفین مورد توافق قرار گیرد که تمام ترتیبات سیستمی و اجرایی در هر دو بخش یونانی و ترک نشین را به صورت اساسی دگرگون کند و این نتیجه به راحتی به دست نخواهد آمد.

بحث تقسیم قدرت با توجه به عدم تعادل در حوزه جمعیتی قبرس که دو سوم یونانی تبار و یک سوم ترک تبار می‌باشند از درجه‌ای از اولویت بندی در هرم قدرت مورد چانه زنی قرار می‌گیرد که تحت هیچ شرایطی یک نظام شراکتی با دو شریک متساوی الحقوق را تضمین نمی‌کند. اختلاف بزرگی که تا به امروز مانع هرگونه پیشرفتی در مذاکرات صلح و آشتی ملی در قبرس شده مرتبط با مسائل امنیتی جزیره است و پای دو کشور یونان و ترکیه را به این مناقشه باز کرده است.