جمهوری آذربایجان در حادثه حمله به سفارت این کشور در لندن در مرداد 1401 توسط گروه کویتی «اتحاد خدام المهدی» که زمان قابل توجهی هم طول کشید نه پلیس لندن را متهم به قصورکرد و نه هیاهوی تخلیه سفارت و تعلیق یا تقلیل سطح روابط را مطرح ساخت. در آن حادثه که با انگیزه های سیاسی بود، رسانه‌های جمهوری آذربایجان به شدت مدیریت شدند تا مطلب منفی قابل توجهی علیه لندن منتشر نشود و حتی موضوع احتمال حمله به مراکز دیپلماتیک به نوعی عادی‌نگاری و نهایتا موضوع بدون روشنگری در افکارعمومی از ریشه‌های این حمله مسکوت ماند.

بر اساس تجارب جهانی و منطبق بر عرف حقوقی و سیاسی، در اینگونه موارد طرفین از موضع گیری‌های عجولانه و بی‌اساس خودداری می‌کنند، لیکن متاسفانه دستگاه رسانه‌ای و برخی از مقامات رسمی جمهوری آذربایجان از همان ابتدا و به صورت هماهنگ، ضمن طرح اظهارات مداخله آمیز در امور داخلی ایران، مدعی تروریستی بودن حادثه، نقش نهادهای امنیتی ایران در آن و ادعاهای مشابه شدند. در حالی که این اولین بار نیست که حمله یا تعرضی به یکی از اماکن دیپلماتیک در دنیا می‌شود، همانطور که پیش از این نیز شاهد ترور سفیر روسیه در ترکیه یا سوء قصد به سفیر آلمان در فنلاند بوده ایم. این موارد با انگیزه سیاسی انجام شده بود، درحالیکه آنچه در سفارت جمهوری آذربایجان در تهران رخ داد، تماما با انگیزه‌های شخصی بود.

«ضیافت عسگراف»، نایب رئیس مجلس جمهوری آذربایجان، که حدود دو دهه است ریاست نمایندگی هیات جمهوری آذربایجان در مجمع پارلمانی ناتو را برعهده دارد و به دلیل اشتهار در ناتوگرایی به عنوان سخنگوی غیررسمی ناتو در پارلمان باکو محسوب می‌شود، در همان ساعات اولیه با نادیده گرفتن مستندات مربوط به شخصی بودن این حادثه ، مدعی شد حمله مسلحانه به سفارت، تروریسم دولتی است؟!

یکی از ابهامات حادثه، این است که با توجه به عدم اطلاع و عدم موافقت ضارب (یاسین حسین زاده)، سفارت باکو چه نقشی در انتقال همسر وی به جمهوری آذربایجان داشته است؟ کدام قواعد کنسولی در این روند نقض شده و چرا سفارت در این خصوص علیرغم مراجعات مکرر شاکی، حاضر به پاسخگویی قانع کننده به وی نشده است؟ آیا رفتار سفارت در این خصوص نقض ماده 55 کنوانسیون وین و همچنین مصداق جرم ناپدیداری اجباری – که البته جمهوری آذربایجان کارنامه فربه‌ای در این خصوص در کشورهای مختلف دارد، یا مصداق فراری دادن یک فرد و نقض حقوق کودکان یک خانواده نیست؟ چرا باکو با ممنوع الخروج کردن همسر یاسین حسین زاده، از بازگشت وی به ایران جلوگیری کرده است؟ دلیل احضار و برگزاری جلسه توجیهی برای همسر متهم توسط سرویس امنیتی جمهوری آذربایجان در ساعاتی بعد از این حادثه چیست؟

توئیت وزیرخارجه ترکیه در همراهی با باکو و موضع مشابه اتحادیه اروپا و مشابهت موضع گیری‌های رژیم صهیونیستی در این خصوص با موضع گیریهای دستگاه رسانه‌ای و سیاسی باکو بسیار قابل تامل است. از این منظر، حادثه سفارت اگر از ابتدا هم یک سناریوی طراحی شده نباشد، رویکرد بعدی باکو و تل آویو نشانگر تبلیغات منفی و هدفمند علیه ایران و موج سواری روی موضوع است.

نکته قابل توجه اینکه موضوع گشایش سفارت باکو در تل آویو علیرغم تبلیغات فراوان دولتی، در میان مردم جمهوری آذربایجان پذیرش عمومی ندارد، حتی انتقاداتی از درون حاکمیت در این خصوص مطرح شده است. از اینرو نیاز به تقویت پروپاگاندای سیاه برای عادی کردن این اقدام ضدمردمی است. مطلوب رژیم صهیونیستی آن است که همزمان با گشایش سفارت باکو در تل‌آویو، سفارت باکو در تهران تعطیل یا فعالیت اش محدود شود. ضمن اینکه ایجاد جنجال سیاسی تبلیغاتی در مورد این حادثه، محمل مناسبی برای فرافکنی و انحراف افکار عمومی از بروز فاجعه انسانی در قراباغ به دلیل مسدود کردن کریدور لاچین توسط باکو است که مصداق نقض امنیت ارامنه قراباغ و ارتکاب اقدام مجرمانه «به قحطی کشاندن اجباری مردم غیر نظامی» بوده که از منظر حقوق بین‌الملل، جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود.

اگرچه رژیم صهیونیستی سناریوی ایجاد درگیری سخت میان ایران و جمهوری آذربایجان (اوکراینیزه کردن جمهوری آذربایجان) را در هر فرصتی دنبال می‌کند، اما این سناریو به دلایل مختلف سیاسی، ژئوپلیتیکی، نظامی و منطقه ای، قبل از آنکه یک تهدید واقعی باشد بیشتر یک شانتاژ روانی  است برای اینکه در صورت امکان، موضع مقتدرانه ایران در قفقاز را تعدیل نمایند، در حالیکه این روند تغییری در خطوط قرمز ایران در قفقاز، در عین تاکید بر دوستی و برادری ناگسستنی مردم ایران و جمهوری آذربایجان ایجاد نخواهد کرد.

پس از وقوع حادثه سفارت، باکو علاوه بر هیاهیوی رسانه ای بی پایه علیه ایران و سوء استفاده از آن برای بازداشت تعداد دیگری از اسلام گرایان که اکثریت مردم این کشور را تشکیل می دهند، در راستای همراهی با رویکرد ایران هراسی آمریکا و رژیم صهیونیستی، بدنبال طرح شکایت از تهران در مجامع بین المللی است.

این در شرایطی است که به دلیل مستندات متقن درباره شخصی بودن این حادثه، از منظر حقوقی هیچ مبنایی برای اثبات تروریستی بودن این حادثه مجرمانه شخصی وجود ندارد.

رفتار دوگانه باکو در تعطیلی سفارت در تهران و ادامه فعالیت کنسولگری اش در تبریز «اماره حقوقی» مشخصی است که نشان می دهد ادعای جمهوری آذربایجان در مورد نبود امنیت برای فعالیت دیپلماتیک این کشور در ایران صحت ندارد و باکو به دنبال سوءاستفاده سیاسی تبلیغی از این حادثه است. بنابراین در صورت ورود موضوع به فاز شکایت حقوقی، دست تهران برای طرح دعوای متقابل علیه باکو به دلیل نقض کنوانسیون وین بویژه مواد 36 و 55، مسئولیت دولت باکو در طرح ادعاهای مداخله جویانه و تجزیه طلبانه علیه ایران و ارتباط و حمایت از گروه­‌ها و شبکه­‌های تجزیه­طلب ضدایرانی، و همچنین طرح شکایت دیگر بدلیل سوءاستفاده باکو از حادثه سفارت برای نفرت­پراکنی سیستماتیک علیه ایران در قالب کنوانسیون 1965 منع تبعیض نژادی، باز خواهد بود. از اینرو بنظر می رسد منافع مشترک دو کشور در پرهیز از رفتارهای احساسی، عدم تبعیت از توصیه‌ها و اهداف مغرضانه طرف‌های ثالث، توقف تبلیغات منفی، احترام به خواست مردم دو کشور برای توسعه مراودات و پیگیری گفتگو و تفاهم  که در کنوانسیون وین نیز برای حل اختلافات بر آن تاکید شده است، می باشد.